ان لم تستحى عاقب كيفا تشاء

السلطات الاسرائيليه تدرس معاقبة السلطه الفلسطنيه

وفقا لمصادر اسرائيلية رفيعة المستوي فإن الحكومة الاسرائيلية سوف تقوم بالنظر في وقف نقل اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية ،حيث جاءت هذة المبادرة في اعقاب قيام الفلسطينين بقيادة إقتراح إقامة لجنة دولية لتقصي الحقائق حول البناء الاستيطاني في الاراضي المحتلة من قبل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان

افادت مصادر مسئولة في منظومة القيادة الاسرائيلية ان اسرائيل سوف تقوم بالنظر في سلسلة من الإجراءات العقابية تجاة السلطة الفلسطينية ،وذلك في اعقاب إتخاذ مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قرار إقامة لجنة دولية لتقصي الحقائق حول تداعيات البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة ،وهي المبادرة التي قد قامت السلطة الفلسطينية بطرحها علي مجلس الامم المتحدة بمساعدة عدد من الدول العربية والاسلامية الاعضاء في مجلس الامم المتحدة

ومن المتوقع ان يقوم اليوم ( الاحد ) المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر بعقد إجتماع لمناقشة مسألة معاقبة السلطة الفلسطينية ،ووفقا لعدد من المصادر فإنة يوجد حتي الان علي الاقل ثلاثة وزراء في الحكومة الاسرائيلية الذين يقومون بدعم معاقبة السلطة الفلسطينية ،وهم وزير المالية ،يوفال شتاينتس ،ووزير الخارجية افيجدور ليبرمان ،ووزير الشئون الاستراتيجية ،موشية يعلون
 

كما افادت العناصر المسئولة ايضا ان إجتماع المجلس الوزراي المصغر اليوم في القدس سوف يتناول عدد من الإشكاليات الامنية والسياسية، ذلك بجانب النظر في الرد الاسرائيلي المناسب علي قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان

ويذكر ان افادت عناصر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي وعناصر في وزارة الخارجية ان هذة اللجنة الدولية لن تحظي علي تعاون من جانب اسرائيل ،وعلي الرغم من انة لم يتم تشكيل اللجنة الدولية بعد إلا ان اعلن مكتب رئيس الوزراء في نهاية الاسبوع الماضي ان اسرائيل لن تسمح بدخول اعضاء اللجنة الدولية إلي الاراضي الاسرائيلية