انقسام عراقي حاد حول الفرز اليدوي...علاوي يرفض..طالباني يطلب.. والمالكي يلوح ويهدد

المفوضية المستقلة للانتخابات هي الفائز الحقيقي:
انقسام عراقي حاد حول الفرز اليدوي...علاوي يرفض..طالباني يطلب.. والمالكي يلوح ويهدد

بقلم/ ممدوح الشيخ

أثبتت تداعيات الأيام القليلة الماضية أن مفوضية الانتخابات العراقية هي البطل الحقيقي والفائز الأكبر في المعركة الانتخابية برفضها "الصلب" طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي إعادة فرز الأصوات يدويا. وبهذا الموقف تخرج المفوضية بسمعة فوق الشبهات وتأكيد عملي للاستقلالية عن السلطة السياسية. وتمت الانتخابات العراقية تحت رقابة 500 مراقب دولي راقب الانتخابات العراقية وناهز عدد المراقبين المحليين 250 ألف مراقب
وقد جدد ممثلون عن قائمة "ائتلاف دولة القانون" طلب الفرز اليدوي عدة مرات محاولين الاستقواء برئيس الجمهورية، ووضع طالباني في بيان رئاسي هذا الطلب في إطار الاستجابة لمطالب الكثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي مشيرا إلى أنه يطلق هذه الدعوة بصفته رئيسا للجمهورية ومكلفاً بصيانة الدستور. البعض رأى موقف الطالباني بإعادة الفرز استجابة لطلب إيراني، فيما اعتبرها آخرون جزءا من صفقة مع المالكي الذي أعلن قبل الانتخابات مباشرة تأييده إعادة انتخاب طالباني رئيسا للجمهورية، فضلا عن معلومات عن صفقة "تحت الطاولة" مع المالكي بشأن كركوك!
وفي انقسام كردي ملفت دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني المشككين بنتائج الانتخابات التشريعية لتقديم "دلائل دامغة" حول التزوير. وفي موقف مشابه طالب "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الأحزاب الشيعية، باستثناء حزب الدعوة، المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية بتقديم "أدلة وقرائن ثبوتية" حول حدوث عمليات تزوير.
وفي مواجهة رفض المفوضية لجأ ائتلاف دولة القانون للضغط عبر الشارع للاستجابة لمطلبه فتظاهر أنصاره مهددين بـ "تصعيد الإجراءات بشكل كبير ومؤثر" في 10 محافظات عراقية. وتزامنا مع التظاهرات، عقد رؤساء مجالس 10 محافظات اجتماعا بالبصرة مطالبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة "عملية العد والفرز يدويا".
فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قال بوضوح إن عملية الفرز اليدوي لاستمارات الانتخابات التي يطالب نوري المالكي "ضرب من المستحيل" مضيفا أن هذا الأمر يتطلب عملا مضنيا لأكثر من 3 أشهر على الأقل.
والكتل التي تطالب المفوضية بإعادة الفرز يدويا لم تحدد محطة معينة أو مركزا بذاته أو حتى لم تطلب مثلا إعادة الفرز لأصوات الناخبين في مدينة من مدن العراق، بل تريدنا إعادة الفرز يدويا لجميع المحطات وفي جميع أنحاء العراق، وهذا مستحيل. وحتى في حال الفرز اليدوي فإن الكتل غير الفائزة ستعترض وتطعن بالتزوير. ويفتح رفض المفوضية إعادة الفرز يدويا الباب لإحالة النتائج إلى المحكمة التمييزية الاتحادية الخاصة بالانتخابات. فمن حق أي مرشح تقديم طعن خلال 3 أيام، حيث سترد عليه المحكمة خلال 10 أيام
وأكد حاجم الحسني، الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن رفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة فرز الأصوات يدويا يبعث رسائل خاطئة للناخب العراقي.
وأظهرت نتائج 95% من عمليات العد والفرز تقدم للقائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بأكثر من 11 ألف صوت على قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي. وبحسب هذه النتائج يبقى المالكي أولا في 7 محافظات: بغداد وبابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة، بينما حل الائتلاف الوطني الأول في 3 محافظات جنوبية: ميسان وذي قار والقادسية.
وبينما حقق فيه المالكي نتائج متدنية جدا في المحافظات السنية، بقيت نتائج علاوي جيدة في المحافظات الشيعية التي من المتوقع أن يحصل فيها على 9 مقاعد، فضلا عن تصدره في 5 محافظات سنية مع فوارق شاسعة جدا في 4 منها: الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى بالإضافة لكركوك.
وبحسب النتائج فإن القوائم الرئيسة هي: ائتلاف دولة القانون، والقائمة العراقية، الائتلاف الوطني العراقي، والتحالف الكردستاني، وقائمة التغيير، وقائمة التوافق العراقية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وائتلاف وحدة العراق، والجماعة الإسلامية الكردستانية.
وعكست النتائج متغيرات نوعية وأخرى نسبية مهمة، فمثلا، شكل حجم الأصوات التي نالتها "القائمة العراقية"، تأكيدا لكثافة التصويت السني الذي غاب بسبب المقاطعة سابقا. وهناك من جانب آخر من يرى صعود قائمة علاوي تأكيدا لابتعاد الناخب العراقي عن الأحزاب الدينية. فالنجاح الكبير الذي حققته قائمة علاوي هو بنظرهم دليل على سخط الشارع العراقي إزاء البرامج التي طرحتها الأحزاب والكتل الدينية وهو ما يعني أنها تلقت ضربة قاسية وتراجعا كبيرا على مستوى التأييد الشعبي للتيارات الدينية.

وهناك من ناحية التغير النسبي انخفاض حصة الائتلاف الوطني العراقي "الائتلاف الشيعي"، وزيادة الوزن النسبي للتيار الصدري داخله. وبالمقابل انخفاض تمثيل المجلس الأعلى الذي كان شريكاً أساسياً في السلطة.
فقد كان من المتغيرات المهمة في النتائج شبه النهائية بروز مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي العراقي المتحالف مع إيران كرقم مهم حيث الائتلاف الوطني العراقي ذو الأغلبية الشيعية الذي يمثل الصدريون الفصيل الرئيس فيه في المرتبة الثالثة على مستوى العراق. وحصل الصدريون حتى الآن على حوالي 30 % من أصوات الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ويمثل صعود الصدريين تحديا للمنافسين والحلفاء على السواء. ويشير صعود الصدريين إلى تحول في موازين القوى النسبية بين حلفاء إيران في العراق.
ورغم المطالبة بإعادة الفرز فإن القوائم العراقية بدأت فعليا اتصالات لتكوين تحالفات تُشكل الحكومة المقبلة وأجرى إياد علاوي اتصالات مع الائتلاف الوطني العراقي في هذا الشأن. من ناحية أخرى قال بيان للائتلاف الوطني إنه قرر تشكيل لجنة للحوار مع جميع القوائم الفائزة للتعرف على وجهات نظرها والتقريب بينها وقال القيادي بإئتلاف دولة القانون علي الدباغ إن هناك ضرورة لاندماج ائتلاف دولة القانون والإئتلاف الوطني العراقي لتحقيق المشروع الوطني مؤكدا أن التحديات تتطلب "التغاضي" عن بعض الاختلافات. وكان الائتلاف الوطني قد طالب قبل الانتخابات ولعدة مرات التحالف مع دولة القانون التي يتزعمها المالكي إلا أن المالكي نفسه كان يرفض التحالف، بحجة أنه يمثل خطا جديدا في العراق وأنه سيفوز برئاسة الوزراء دون التحالف مع الائتلاف الوطني.
ومع ظهور مؤشرات على توافق مبدئي على الفكرة أصاب الإحباط المطالبين بتجاوز الاصطفاف الطائفي، والمطروح حتى الآن تقلل حظوظ رئيس الوزراء نوري المالكي بتولي رئاسة الحكومة دورة أخرى. وأبدى "الائتلاف الوطني" حرصه على شكل من أشكال الوحدة مع قائمة المالكي وفق "الحسابات السياسية لا العددية". وهناك توقع كبير لأن تكون الخطوة التالية التحالف مع التحالف الكردستاني وجبهة التوافق، ما يعني عزل علاوي.
ويضم "الائتلاف الوطني" أكثر من 11 كياناً أبرزها التيار الصدري والمجلس الأعلى ومنظمة بدر وتيار الإصلاح الوطني وتيار الوسط والمؤتمر الوطني العراقي وحزب الفضيلة الإسلامي وحزب الدعوة تنظيم الداخل.
من جانبها اعتبرت القائمة العراقية أن تشكيل تحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني يعني الرجوع بالبلد إلى المربع الأول والتخندقات الطائفية.

وتغيب ائتلاف دولة القانون عن تحرك جرى بين القائمة العراقية برئاسة علاوي والوطني والكردستاني وأسفرت محادثات علاوي في أربيل مع طالباني وبرزاني، عن وضع الخطوط أولى لحكومة متجانسة مع تأكيد إبقاء جلال طالباني رئيسا للعراق للسنوات الأربع القادمة ومنحه بعض الصلاحيات. وحسب ما حصلت عليه "الوطن العربي" فإن علاوي حصل على "وعد مبدئي" كردي بتسميته رئيسا للوزراء.
من جانبه دخل المالكي على خط التفاوض مع الزعيمين الكرديين لاعبا بورقة كركوك، فقد عرض على الشريكين الكرديين تخلي السلطة المركزية عن إدارة كركوك لحساب التحالف الكردستاني مقابل الانضمام لائتلاف بقيادة حزبه لتشكيل حكومة جديدة. ويأتي عرض المالكي في إطار مساعيه للتشبث بمنصبه مهما كلف الثمن، وهو أعرب عن استعداده للتحاور مع أي طرف، باستثناء أياد علاوي!
وقد أصبح الأكراد بعد نتائج الانتخابات "بيضة القبان" في المساومات ما يعطيهم الفرصة للحصول على تنازلات من أي طرف يشاركونه في بناء ائتلاف حكومي قادم، وهو ما يجعل التحالف الكردي فائزا في جميع المساومات!.
وفي رد فعل غير متوقع أشاد بعثيون بصعود علاوي معتبرين أن قرارات قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحرمان مرشحين من المشاركة في الانتخابات منحت هؤلاء المبعدين ومن يمثلونهم مزيدا من التأييد، فهيئة المساءلة والعدالة "قدمت للعراقية عشرات الآلاف من الأصوات على طبق من ذهب بسبب قراراتها الأخيرة ضد مرشحين لهم تاريخ بعثي أو يتمتعون بعلاقات مع الحزب. وقال عضو مكتب تنظيمات حزب البعث سابقا صدام عبد صبار الفهداوي خسارة الجلبي والصغير والربيعي وحمودي وعراب المساءلة والعدالة علي اللامي كان أفضل خبر تتلقاه قيادات البعث في العراق. وكشف الفهداوي أن "أمين سر حزب البعث العراقي قطر العراق عزة الدوري أعرب عن سعادته في رسالة بعثها لخلايا البعث العراقي"
وقال الفهداوي إن "الانتخابات وما أفرزته من نتائج ستؤدي لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق مع دور أكبر للدول العربية وستؤدي لتخفيف الإجراءات القمعية ضد البعثيين" الذين أصبح لهم 23 عضوا بالبرلمان حتى الآن!
وفي سياق حالة التوتر التي أدى إليها السجال حول الفرز اليدوي بدأت تترد توقعات متشائمة وشائعات خطيرة، فقد عبر مراقبون عن مخاوف جدية من تهديدات المالكي وتلويحه صراحة بتدخل الجيش وعدم تسليمه السلطة في حالة عدم فوزه في الانتخابات بينما توقعت فيه أوساط سياسية عراقية وأميركية "تعثر" عملية انتقال السلطة سلميا من حكومة المالكي إلى الحكومة القادمة، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة قد تؤدي في النهاية لإشعال حرب أهلية تنتهي بتقسيم العراق على أسس طائفية.
ونشرت جريدة عراقية مستقلة "البينة الجديدة" المستقلة أن المالكي يعتزم "اعتقال جميع العاملين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق"، وهو ما لم نفيه أو تأكيده. من جانبه قال مسؤول عسكري أميركي لم يكشف عن اسمه إن المالكي وحلفاءه يعتقدون أنهم يخسرون، ولا نية لديهم لتسليم السلطة...ويبدو أنه لن يكون هناك انتقال سلميا للسلطة. ولا تخشى البنتاجون لجوء المالكي لاستخدام الجيش العراقي لفرض "انقلاب" على نتائج الانتخابات العراقية، كما نفى متحدث باسمه أن تكون القوات الأميركية طوقت مقر المفوضية العليا للانتخابات.
ووفقا للدستور العراقي يتم تسليم السلطة بدعوة رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها. ويقوم البرلمان المنتخب إثر ذلك بالمراحل الأخرى لتشكيل الحكومة التي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتطلب أغلبية الثلثين ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عددا، لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما. وفي حال تعثر رئيس الحكومة في إعلان حكومته وعرضها على البرلمان يتم تكليف مرشح آخر من قبل رئيس الجمهورية.
ويرجح الدكتور بيتر هارلينغ وهو خبير ألماني بالشأن العراقي أن التقارب الشديد بين المرشحين الأساسيين لرئاسة الوزراء يفتح الباب أمام مفاوضات صعبة جدا وطويلة حول تسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة، فالمالكي سيواجه صعوبات كبيرة نظرا للخصومات العديدة التي لديه داخل العراق وفي محيطه الإقليمي.
وفي المقابل فإن إياد علاوي حصل على تأييد قوي في المحافظات السنية ولديه شرعية ضعيفة في جنوب البلاد ذات الأغلبية الشيعية مقارنة بالمالكي. وفي ظل النظام الطائفي الذي يحكم العراق فإن السباق على رئاسة الوزراء سيكون صعبا للغاية بالنسبة للطرفين. وحتى في حال تشكيل حكومة جديدة فإن "المشاكل التي تواجهها البلاد ستكون عصية على الحل بسبب الانقسام الشديد بين الأحزاب السياسية وداخل الأحزاب نفسها.
وقد لاحظ مراقبون عراقيون أن جل الأطراف السياسية استخدمت لغة التشكيك بشكل متفاوت في نزاهة نتائج الانتخابات، فعلاوي شكك في بداية عمليات فرز الأصوات في النتائج وتحدث عن تجاوزات، وهو نفس الخطاب الذي استخدمه المالكي عندما تقدم العلاوي على حسابه.
وأفرزت نتائج الانتخابات الكثير من حيث حصل سياسيون معروفون على عدد محدود جدا من الأصوات فكان سقوطهم مدويا، فمثلا المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي موفق الربيعي على 401 صوتا فقط، وحصل مرشح الائتلاف ببغداد علي اللامي، (المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة) على 325 صوتا، وحصل القاضي منير حداد المشرف على إعدام صدام حسين، على 126 صوتا، أما راعي
الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين فحصل على 489. ولم يحصل نصير الجادرجي المرشح عن الائتلاف نفسه ألا على 177 صوتا. أما وزير الدفاع عبد القادر العبيدي المرشح عن ائتلاف المالكي فحصل على 126 صوتا، وكان نصيب وزير النقل عامر عبد الجبار 225. وحصل وزير المهجرين عبد الصمد رحمن على 381. وحصل مالك دوهان الحسن مرشح ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل على 2173 صوتا، وحصل مرشح التحالف الكردستاني بأربيل فؤاد معصوم على 5166 صوتا.
وحصل وزير التربية المرشح عن قائمة المالكي على 735 صوتا ووزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم المرشح عن الائتلاف الوطني على 1448 وحصل القيادي البارز بالمجلس الأعلى الشيخ جلال الدين الصغير المرشح بدهوك على 22 صوتا فقط، وحصل رئيس الحزب الإسلامي العراقي أسامة التكريتي بمحافظة صلاح الدين على 1103 أصوات، وحصل وزير التخطيط المرشح عن قائمة المالكي في الموصل على 563 صوتا.

إستعداد «دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» للتحالف يقلل حظوظ المالكي بالعودة
إلى رئاسة الحكومة شرط
الخميس, 25 مارس 2010
بغداد - عبدالواحد طعمة وعمر ستار
Related Nodes:
250302a.jpg

المفوضية العليا للانتخابات العراقية ترفض طلبا المالكي
وطالباني بإعادة فرز الأصوات
المالكي يطالب بإعادة فرز الأصوات يدويا للحيلولة "دون عودة العنف" قال فرج الحيدري
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن المفوضية رفضت طلب رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس جلال طالباني بإعادة فرز الأصوات يدويا في
الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الجاري.
كما قال الحيدري "نحن على استعداد لإعادة الفرز والعد في كل مركز اقترع إذا ثبت أن
فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل أنحاء البلاد".
وكانت قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي قد
رفضت أيضا دعوة المالكي بإعادة فرز أصوات الناخبين يدويا.
وقالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" إن دعوة المالكي تعد بمثابة "تهديد
واضح" للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهدف الضغط عليها لإفساح المجال أمام
حدوث تجاوزات لصالح المالكي خلال الفرز.
وأضافت أن الدعوة جاءت بعد أن ترددت الأنباء بشأن تفوق واضح لقائمة "العراقية" في
سباق الانتخابات مع قرب انتهاء عمليات الفرز.
في الإطار ذاته طالب عبد الكريم السامرائي عضو قائمة"العراقية" كافة الكتل السياسية
برفض دعوة المالكي قائلا " إن قبول الدعوة من قبل الأحزاب والكتل السياسية لن ترسخ
الثقافة الديمقراطية ولاتتفق مع خيار الشعب العراقي".
وقال السامرائي إن قائمته قلقة من تأخر إعلان النتائج النهائية واتهم السامرائي
قائمة ائتلاف دولة القانون باللجوء إلى "لغة التهديد والوعيد".
دعوة رئاسية

طالباني يطالب بإعادة فرز فوري ابتداء من الأحد 21 مارس وبينما رفضت قائمة علاوي
الدعوة انضم الرئيس العراقي جلال طالباني ،زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى
دعوة المالكي فقد طالب بإعادة الفرز فورا لأصوات الناخبين "حتى يحول ذلك دون أي شك
أو سوء تفاهم" لنتائج الانتخابات.
وقال طالباني في بيان نشر على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت" بصفتي رئيسا للدولة
ولي سلطة الحفاظ على الدستور وضمان العدالة والشفافية المطلقة أطالب المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات بإعادة فرز الأصوات يدويا ابتداء من الأحد 21 مارس".
وكان المالكي قد وجه دعوة ممائثلة مطالبا المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عد
وفرز أصوات الناخبين يدويا وذلك للحيلولة دون "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف"
على حد قوله.
ونقل بيان عن المالكي قوله "نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز
يدويا" و" بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد
العام للقوات المسلحة أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا
على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف".
وأضاف أن طلبه جاء "من اجل حماية التجربة الديموقراطية والحفاظ على مصداقية العملية
الانتخابية".
هذا وقد استبعد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون أن تتقدم قائمة المالكي بطعن
في نتائج الانتخابات قائلا "إن ذلك غير مجد ولن يؤدي إلى إعادة فرز الأصوات".
وأضاف أن من شأن هذا التوجه أن يدفع إلى عدم القبول بالشرعية الحكومية التي ستفرزها
هذه الانتخابات وهو ما قد يدفع البلاد من جديد إلى دوامة من العنف.

نتائج الفرز أظهرت تقدم علاوي على المالكي بثمانية آلاف صوتواتهم المطلبي مفوضية
الانتخابات العراقية المستقلة بالتخبط في عملها بالتأخر في إعلان النتائج النهائية
قائلا إن النظام الانتخابي الذي أدخلته كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة
الأمريكية هو نظام معقد يصعب فهمه والتعامل معه بقدر من الشفافية.
وكانت التقارير الأخيرة قد أظهرت تقدم إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق زعيم قائمة
"العراقية" على المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون" بفارق طفيف بعد فرز 92 بالمائة
من الأصوات.
من جانبه وفي مقابلة مع بي بي سي قال إياد علاوي مشيرا إلى عملية الفرز التي تقوم
بها المفوضية العليا للانتخابات "كان عليهم إعلان النتائج النهائية منذ فترة، فقد
قلت بعد انتهاء الانتخابات يجب اعتماد الشفافية وإعلان النتائج النهائية بسرعة قبل
ان تدب الشكوك في النفوس."
وكرر علاوي الاتهامات التي وجهها في السابق من أن الانتخابات لم تجر بالشكل الصحيح،
وأن عشرات الآلاف من الناخبين قد حرموا من حقهم في التصويت.
وكان علاوي قد صرح بأنه في حال فوزه في الانتخابات فإنه سيضع على رأس أولوياته
تطهير الجيش وأجهزة الأمن العراقية.
واتهم علاوي منافسه الرئيسي نوري المالكي بالطائفية واستبعد العمل معه في المستقبل
ما لم يغير نظرته إلى الأمور كما أكد أنه لن يكون هناك استقرار في العراق دون تحقيق
المصالحة بين الائتلافيين الرئيسيين.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية السبت بأن الأرقام التي بثها الموقع الالكتروني
للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشير إلى تفوق قائمة علاوي بحوالى ثمانية آلاف

مجلة أمريكية: نفط العراق سيغير العالم

الرافدين
Sunday Mar 21st
مجلة أمريكية: نفط العراق سيغير العالم
الأحد, 21 مارس 2010 09:20
بيروت : نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريرا كتبه ستيفن غلين وصف فيه عودة
العراق القوية إلى السوق النفطي في العالم وداخل منظمة "اوبك"، وكأنها تشبه دخول
"غوريلا" عملاقة إلى الغرفة، مؤكدة أن النفط العراقي سيساهم في تغيير العالم.
وبعدما أشار إلى أن العراق سيكون موازيا للسعودية بقدرته الإنتاجية التي قد تصل الى
ما بين 10 و12 مليون برميل يوميا خلال السنوات السبع المقبلة، في حين ينتج حاليا
2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، كتب غلين أن ذلك يعني "استقرار الأسعار"
النفطية، ويعني ان "اوبك" لن تظل محكومة بالأداء المتفوق للسعودية وحدها، وإنما
لدولتين، مذكرا بان وزير النفط حسين الشهرستاني، قال بوضوح ان العراق سيزيد إنتاجه
النفطي مهما كانت قرارات "اوبك" حول الأسعار، معتبرا أن موقفا كهذا يعكس تبدلا في
الهيمنة التي تتمتع بها السعودية داخل "اوبك" حاليا.
وذكر التقرير بالدور المحوري الذي تقوم به السعودية في سوق النفط العالمية بما في
ذلك دورها بعد الاجتياح العراقي للكويت في العام 1990 حيث زادت إنتاجها للمحافظة
الى استقرار الاسواق العالمية.
وأضاف ان ايران تحتل المرتبة الثانية في الوقت الراهن بإنتاج يصل الى أربعة ملايين
برميل من النفط يوميا، ما يعني ان عودة العراق الى دوره القوي في انتاج النفط،
سيؤدي الى تغيير في توازن القوى الحساس في عالم الدول المنتجة، خصوصا بين "الخصمين"
السعودي والإيراني اللذين كانا قد تحركا سريعا لملئ الفراغ الذي خلقه إسقاط نظام
الرئيس السابق صدام حسين في العام 2003.
وذكر التقرير ان "اوبك" ، الى جانب العراق، تمثل ساحة اضافية من ساحات التنافس بين
الرياض وطهران، مضيفا ان المملكة السعودية ليست مستعجلة لخسارة موقعها الاول داخل
المنظمة النفطية، فيما يتحرك العراق بشكل بطيء نحو الاستقرار سياسيا.
ونقل التقرير عن الخبير العراقي في مؤسسة "بي أف سي للطاقة" التي تتخذ من واشنطن
مقرا لها، أن "العراقيين يقولون إننا لن نكون في موقع متساو مع إيران، ويجب أن نكون
متساويين مع السعودية" في الموقع النفطي.
وخلص التقرير إلى القول أن "بروز بغداد كمنافس للرياض، قد يقود إلى نقاشات بخلفيات
حاقدة داخل الكارتل النفطي"، وانه سيتحتم على وزير النفط السعودي علي النعيمي،
المعروف بميله إلى تحقيق الإجماع، العمل على مر الوقت من اجل كسب العراق إلى جانبه
عندما يتعلق الأمر بتحديد الأسعار"، مضيفا أن آخر ما قد يحتاجه الوزير السعودي هو
ان يقوم العراق بانتهاك سقف حصص الإنتاج المتفق عليها داخل "اوبك" من اجل الحصول
على إيرادات اكبر.
وأشار التقرير أن العراق سيكون ثاني اكبر الأعضاء قوة داخل "اوبك" ما سيحول المنظمة
إلى "كارتل ثنائي القطب" يكون فيه "التنسيق بين الرياض وبغداد حيويا من اجل استقرار
الأسعار" في العالم، محذرا من أن التوتر بينهما، سواء حول حصص الإنتاج أو خلافات
جيوسياسية، سيؤدي في المقابل الى "نتائج وخيمة على أسواق الطاقة

حقوق النشر © 2010 الرافدين. جميع الحقوق محفوظة..
Loading...