انفجارأزمة كبرى في محاكمة خلية حزب الله..

في تطور غير مسبوق- وإن كان غير مستغرب- إندلعت أزمة قانونية قضائية حادة أثناء انعقاد جلسة محاكمة ما اصطلح على تسميتها" خلية حزب الله" و التي هي عبارة عن بعض الأفراد من جنسيات لبنانية وفلسطينية ومصرية وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا المصرية اتهامات بممارسة أنشطة غير قانونية على الأراضي المصرية تهدد الأمن والسلم القومي المصري لصالح جهة أجنبيه "حزب الله اللبناني"..
وحيث أحيل هؤلاء الأفراد إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي انعقدت جلساتها بالقاهرة برئاسة القاضي المستشار الشهير عادل عبد السلام جمعة والذي حوكم أمامه "أيمن نور" مؤسس حزب الغد والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية السابقة وذلك في القضية الشهيرة بتزوير توكيلات تأسيس الحزب..
وقد حكم على "أيمن نور" وقتها بالسجن خمس سنوات في محاكمة شغلت الرأي العام المصري والعربي والدولي من زاوية نظر الكثيرين لها كمحاكمة سياسية أو مسيسة أكثر منها محاكمة جنائية ..
ونعود لجلسة محاكمة خلية حزب الله حيث أوردت صحيفة المصريون الالكترونية المستقلة ما نصه
((اتسعت دائرة الصدام بين هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية حزب الله ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعد ان دخلت النقابة العامة للمحامين كطرف فى الأزمة عقب ما وصف بـ (الإهانة) التى وجهها المستشار جمعة للمحامى عبد السلام رزق عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات بالنقابة وإلقاؤه كارنيه المحاماة الخاص به على الأرض ورفض إثبات حضوره للدفاع عن المتهمين ممثلا للنقابة العامة للمحامين , وقد أصدر مجلس نقابة المحامين قرارا بمقاطعة الدائرة التى يرأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة وعدم السماح لأي محام بالترافع فى أي قضية فى هذه الدائرة ومعاقبة من يخالف هذا القرار كما قرر مجلس نقابة المحامين إرسال شكوى ضد المستشار جمعة للمجلس الأعلى للقضاء يشرح فيها الأزمة التى تسبب فيها مع المحامين))
إلى هنا انتهى الخبر..
وحيث أنه قد سبق لهيئة الدفاع عن المتهمين أنها دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة "مكانياً" بنظر هذه القضية طبقا للقانون الذي يحدد الاختصاص" المكاني " للمحكمة التي تنظر القضية ويحصرها إما بمكان حدوث الواقعة " الجريمة" أو بمكان القبض على المتهمين فيها .
وبحسبان أن هذا الدفع من النظام العام أي لا تجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته فإن محكمة "لإسماعيلية " تصير هي المختصة لأن الجريمة وقعت على أرض " سيناء " التي تقع في اختصاص محكمة الإسماعيلية وليست محكمة القاهرة ولا دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه التي يفر من أمامها المتهمون فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه في يوم الحشر العظيم ..
وذلك نظراً للعقيدة الراسخة والمترسخة في أذهان العامة والدهماء والرعية والرعاع والغلابة والمجرمين على حد سواء أن هذه المحكمة مجهزة سلفاً من كل شيء .. من الإبرة حتى الصاروخ.. وأن الأحكام فيها على مستوى القضاء والقدر لا راد لها ولا معقب من دون الله ..
وجدير بالذكر أن هذه ليست السابقة أو الخارقة الأولى التي "يرتكبها" القضاه في حق أصحاب الأرواب السوداء من المحامين الموكلين بمهمة الدفاع " المقدسة" عن المتهمين ..
فقد سبق أن أمر أحد قضاة محكمة جنايات القاهرة بالقبض على احد المحامين وإيداعه قفص الاتهام بجوار موكله المتهم في قضية جنايات ..ذلك لأن المحامي قد تمسك بالتأجيل للاستعداد وهو مالم يعجب القاضي كما لم يعجبه اعتداد المحامي بكرامته فأمر بحبس المحامي في قفص الاتهام وقد قام حرس المحكمة بالتنفيذ الفوري لأمر القاضي وأدخلوا المحامي القفص مرتدياً" روب" المحاماة الأسود وهو ما أثار وقتها ثورة عارمة ومعركة كبرى حيث أضربت نقابة المحامين المصرية عن العمل أمام تلك الدائرة ثم أمام كافة دوائر محاكم الجنايات وهددت بمد إضرابها إلى جميع محاكم الجمهورية على اختلاف نوعياتها مما خلق أزمة قضائية وقانونية كبيرة هزت جدران الدولة مما اضطرت معها أجهزة الدولة إلى المبادرة باحتوائها والاتفاق على إصدار بيان مشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين يفيد إعلان الهيئات القضائية احترامها لمهنة ورسالة المحاماة مقابل إعلان نقابة المحامين الصلح مع إبداء التقدير للهيئات القضائية ..
وهو الحادث الذي نتج عنه تفعيل وتحديث مواد قانون المحاماة المصري والتي تنص على عدم جواز المساس بالمحامي أو حبسه مهما كان السبب أثناء قيامه بأداء مهنته خاصة في جلسات المحاكمة ..
ولكن يبدو أن هذه الضمانات ربما كان المقصود أن تطبق فقط في " المشمش" ..
أما فيما عدا ذلك فالمحامي مجرم وابن مجرم إلى أن تثبت "براءته" ..
وطبقاً للخبر الذي أوردته جريدة المصريون فإن مقاطعة نقابة المحامين المصرية لإجراءات هذه المحاكمة يصيبها بالشلل التام أو الشلل الرعاش ..
وذلك لأنه طبقا لمواد الدستور هذه المرة فإنه لايجوز إجراء أي محاكمة أي متهم بتهمة تتخذ صفة الجناية "كما في حالة خلية حزب الله " دون محام عنه وتبطل إي إجراءات تتخذ بالمخالفة لهذا النص ..
وبذلك فإن هذه الأزمة ستوقف حتماً النظر في هذه القضية مالم يتسلل "بعض"المحامين "المدعومين" لإبداء استعدادهم للمثول "متطوعين" للدفاع عن المتهمين لإضفاء الشرعية الشكلية على المحاكمة وضرب موقف نقابة المحامين ..
وحتى في هذه الحالة فإن المتهمين بمجرد أن يبدوا احتجاجهم ورفضهم أي مدافع عنهم خلاف فريق دفاعهم الأصيل الموكل منهم برغبتهم فإن ذلك يصم أي إجراءات تتخذ بخلاف ذلك بالبطلان ويضع مصر جميعها وليست هيئتها القضائية فقط في مأزق شديد الخطورة لا أعتقد أنه يمكن تجاهله أبداً ..
لذلك ومن سابقة خبرة فإن الجهات "المعنية" ستبادر إلى احتواء هذه الأزمة مع كلمتين حلوين للمحامين ونقابتهم ثم بيان لطيف ظريف ثم تراجع من النقابة عن مقاطعتها لهذه المحكمة ثم استمرار للمحاكمة.. ثم القضاء والقدر .. وتصبحوا على خير...