انسحاب الشركة الكندية من المشروع النووي بسبب التضييقات الأمنية المصرية وعدم إلتزام شركات المقاولات

سلمت السلطات الأمنية المصرية يوم الثلاثاء الماضي خطابات الموافقة الأمنية على تحركات الخبراء النووين المصريين للخارج وكذلك خطابات الموافقة على تحركات خبراء الطاقة النووية الأستراليين والكنديين داخل مصر، فى الوقت الذي أرسلت شركة التجهيزات النووية الكندية بمذكرة رفض الإستمرار فى العمل فى المفاعل النووي السلمي المصري بسبب ما أسمته عدم مناسبة الأجواء المصرية للعمل أو عدم مناسبة ظروف التعاون بين الشركة الكندية وشركات المقاولات المصرية وأيضا التضييقات الأمنية المفروضة على الخبراء والإستشاريين.

كما تقول مذكرة الشركة الكندية تفصيلا أنه طبقا للتعاون السابق بين شركتنا وشركات المقاولات المصرية فإن شركتنا ترفض العمل فى مصر بسبب سوء معاملات شركات المقاولات الكبري فى التنفيذ من حيث الأداء الفني وايضا عدم إحترام الإتفاقيات المبرمة بين الجانبية كما أنها لا تعير الوقت أي إهتمام حتى وإن كان التاخير فى إنجاز العمل سوف يترتب عليه دفع مبالغ مالية كغرامة، كما قالت المذكرة أن سلطات الأمن المصرية تفرض حالة من التضييق المبالغ فيه على تحركات الخبراء وأيضا.

ومن جانبه صرح مصدر قريب الصلة أن وزارة الكهرباء المصرية سوف توكل كامل أعمال التصميمات الهندسية للمفاعل النووي السلمي المصري إلى الشركة الهندسية الاسترالية التى سبق وان تم توكيلها فى إنجاز جزء من التصميمات والجزء الآخر إلى الشركة الكندية، وبعد رفض الشركة الكندية للإستمرار فى المشروع بات المشروع بالكامل مسئولا من الشركة الاسترالية مع مد المدة المخصصة لتسليم المشروع لمدة ستة أشهر ليصبح الموعد المخصص لتسليم تصميمات المشروع أول عام 2012 بدلا من منتصف عام 2011، وهو ما سوف يأجل موعد تسليم المفاعل النووي المصري للحكومة المصرية، حيث كان مقررا أن يتم تسليم المشروع نهائيا وتشغيله أول عام 2015، وذلك لتنفيذ أعمال تمديد شبكات الكهرباء إلى دول حوض النيل ضمن توجيهات الرئيس مبارك لإنقاذ حصة مصر من مياه النيل عن طريق تمديد المشروعات الممصرية عبر دول حوض النيل وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية بدول المنبع وحوض النيل التى سوف يكون أهمها توصيل الكهرباء المنتجة من المفاعل النووي السلمي المصري لهذه الدول، وطبقا للخطة المقدمة للرئيس مبارك خلال إجتماعه برئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء منتصف شهر يونية الماضي فإن المفاعل النووي المصري كان مقررا تسليمة وتشغيله أول عام 2015 والإنتهاء من مد شبكات الكهرباء حتى أثيوبيا عام 2030، إلا أن الأحداث الأخيرة دفعت وزير الكهرباء إلى إعداد مذكرة جديدة لرفعها إلى رئيس الوزراء أشار فيها إلى التطورات والمستجدات الأخيرة وتحديد موعد جديد للإنتهاء من تشييد المفاعل النووي وتشغيله وكذلك موعد جديد للإنتهاء من تمديد شبكات الكهرباء إلى دول حوض النيل التى سوف تنتهي عند حدود دولة أثبوبيا الجنوبية، وسوف يكون عام 2033 تحسبا لمواجهة أي مستجدات تطرأ على المشروع.