انخفاض أسعار النفط وعلاقته بالاتفاق النووي الإيراني

الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية الى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام قد يترك أثراً بالغاً على الموازنة العامة في إيران المبنية أصلاً على موارد النفط. من هذا المنطلق إنّ العجز في الموازنة الإيرانية و كذلك تهالك الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الاقتصادية قد يضع ايران أمام مفترق طرق في التعامل النووي. إما التوقيع على الاتفاق النووي الذي قد يفتح الأبواب أمام الاقتصاد الإيراني و يزيل بعض العقوبات المفروضة أو الاستمرار بسياسة التعنت التي لا تجلب منها إيران سوى العجز في الموازنة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الجمّة.

وضع إيران السياسي الداخلي أوالخارجي لا يسمح للمجازفات و التهور فعلى القادة الإيرانيين أن يفكروا مليّاً بمصالح شعوبهم التي هي بأمسّ الحاجة الى الانفراج الاقتصادي وانتشال الحالة الاقتصادية من الوضع المتردي التي تعاني منه البلاد طيلة العقود الماضية.

إنّ مؤشرات التدهور الحاد في العملة الإيرانية بدأت تلوح بالأفق و إنّ ارتفاع مؤشرات الغلاء و التضخم قد شرعت أبوابها في الوهلة الأولى من انخفاض أسعار النفط. لأنّ الإيرانيين هيئوا أنفسهم للمرحلة القادمة لكن بشكل معكوس حيث صرح وزير النفط الإيراني ارتفاع الضريبة على السلع لملأ العجز الناتج عن انخفاض اسعار النفط وهذا الأمر قد يترتب عليه الكثير من التعقيدات على الحياة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين . إنّ الطريق الأسلم التي يمكن للسياسة الإيرانية انتهاجه في المرحلة الحالية لمواجهة انخفاض أسعار النفط هي الإسراع بالتوقيع على الاتفاق النووي قبل انتهاء الفترة المحددة في الرابع والعشرين من نوفمبر لانتشال الاقتصاد الإيراني من أزمته ومواجهة أزمة انخفاض اسعار النفط بحكمة وحنكة ودراية.