انتهاكات حقوق الانسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

 التقرير الشهري حول
الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
تشرين أول 2009
يبين هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر تشرين أول للعام الجاري 2009، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر تشرين أول إلى النتائج التالية:

1. وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة بسبب الشجارات العائلية، والقتل الخطأ.
2. وقوع حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.
3. استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.
4. استمرار منع مندوبي الهيئة من زيارة السجون ومراكز التوقيف التابعة للامن الداخلي والشرطة في قطاع غزة.
5. استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي. وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
6. استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.
7. استمرار ظاهرة عدم تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 19 حالة وفاة خلال شهر تشرين أول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 9 حالات في قطاع غزة و 10 حالات في الضفة الغربية، وقد توزعت حالات الوفاة على النحو التالي:
6 حالات وفاة وقعت نتيجة شجارات أو خلافات عائلية (4 في الضفة و2 في قطاع غزة)، و 9 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة، وقعت 3 منها في قطاع غزة و 6 في الضفة الغربية، وحالة وفاة وقعت في قطاع غزة في ظروف غامضة، وحالة وفاة نتيجة فوضى استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة، وحالتا وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر تشرين أول

1. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ
وقعت خلال شهر تشرين أول 6 حالات وفاة على خلفية الشجارات العائلية والثأر، وقعت 4 منها في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة وكانت تلك الحالات على النحو التالي:
- بتاريخ 7/10/2009 توفي المواطن أكرم هاشم أبو قادوس 47 عاماً، من جباليا، جراء إصابته بعدة طعنات بآلة حادة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء شجار عائلي، وقامت الشرطة بتوقيف المشتبه به، وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 27/10/2009 توفي المواطن ثائر إسماعيل الفقعاوي 22 عاماً، من خانيونس، متأثراً بجراحه بعد أصابته بعيار ناري في الصدر أثناء شجار عائلي وقع بتاريخ 12/10/2009، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به، وفتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 1/10/2009 توفي المواطن تميم بدر دعنا 65 عاماً من مدينة الخليل، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وذلك على خلفية الثار، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت النيابة العامة والشرطة بفتح تحقيق بالحادث من أجل إلقاء القبض على الجاني لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
- بتاريخ 27/10/2009 توفي المواطن أيمن دغلس 38 عاما من قرية برقة بمحافظة نابلس، متأثراً بجراح أصيب بها جراء سقوطه من على درج مرتفع، وذلك في شجار عائلي وقع بتاريخ 21/10/2009، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.
- بتاريخ 28/10/2009 عثرت الشرطة الفلسطينية على جثتين لمواطنين في الثلاثينات من العمر، الأول يدعي عبد الباقي حسين محمود عبد الباقي والثاني يدعى إياد محمود داوود ظاهر، وذلك في منزل المواطن عبد الباقي حسين (الأول) والكائن في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنهما تشاجرا بسبب خلاف عائلي فيما بينهما، وباستخدام آلة حادة (سكين) قام كل منهما بطعن الآخر، وما زالت التحقيقات جارية.

2. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح
خلال الشهر الحالي تم تسجيل حالة وفاة واحدة على خلفية فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة، كانت على النحو التالي:
بتاريخ 17/10/2009 توفي المواطن طارق زامل أبو حسون 17 عاماً، من رفح، متأثراً بجراحه بعد أصابته بعيار ناري في الصدر بتاريخ 12/11/2007، أثناء مشاركته في المهرجان التأبيني الذي كانت قد نظمته حركة فتح في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات.

3. حالات الوفاة في ظروف غامضة
خلال الشهر الحالي تم تسجيل حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة وقعت في قطاع غزة، كانت على النحو التالي:
بتاريخ 2/10/2009 عثرت طواقم الإسعاف في مدينة غزة على جثة لمواطن مجهول الهوية في الثلاثين من العمر، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور كان مكبل اليدين والقدمين، وآثار تعذيب في الجزء العلوي من الجسم، وآثار عيارين ناريين في الفخذ الأيسر، وقامت الشرطة بفتح ملف للتحقيق في الحادث.

4. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 9 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، فقد وقعت 3 من تلك الحالات في قطاع غزة و 6 في الضفة الغربية، وكانت تلك الحالات على النحو التالي:
- بتاريخ 20/10/2009 توفيت المواطنة عفاف محمد أبو معمر 30 عاماً من خانيونس، نتيجة إصابتها بحروق، وحسب معلومات الهيئة فإن الحريق نجم عن انفجار مولد كهربائي داخل منزلها.
- بتاريخ 9/10/2009 توفي المواطنان: مهدي فضل ظاهر 54 عاماً، وصبحية عبد الرحمن الشنباري 51 عاماً، من جباليا، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها في حادث احتراق المطبخ الشعبي في جباليا بتاريخ 17/9/2009.
- بتاريخ 15 /10 /2009 توفي 6 مواطنين نتيجة إختناقهم في حريق منزلهم الكائن في مدينة بيت لحم، والمتوفين هم: المواطنة فاطمة دعنا 30 عاماً وأطفالها الخمسة وهم إدريس أيمن دعنا 12 عاماً، منار 8 أعوام، أحمد 7 أعوام، محمد 3 أعوام، وطفلة تبلغ من العمر شهرين، وقد وقعت الوفاة نتيجة احتراق الـمنزل الـمكون من غرفتي نوم وصالة ومطبخ وحمام، وقد قامت طواقم الدفاع الـمدني بإطفاء الحريق في الـمنزل الذي اشتعلت فيه النيران بسرعة وبشكل مفاجئ، يقع المنزل في الطابق الأرضي من بناية مؤلفة من خمسة طوابق. وفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتحت النيابة تحقيقاً في الحادث وعلى ما يبدو بأن تمديدات شبكة الكهرباء في الشقة غير مطابقة لـمواصفات السلامة العامة، ولم يكتمل التحقيق بسبب إصابة الوالد أيمن دعنا بإصابات بالغة في نفس الحادث.

5. الحكم بالإعدام:
خلال الفترة التي يغطيها التقرير صدرت الأحكام التالية بالإعدام بحق مواطنين عن المحاكم العسكرية في قطاع غزة وتتلخص تلك الأحكام بما يلي:
- بتاريخ 18/10/2009 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (س. م. ن) 27 عاماً مدني من مخيم البريج، بعد أن وجهت له تهمة التخابر والتعامل مع جهات معادية، وذلك وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979.
- بتاريخ 29/10/2009 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (ع. م. ش) 35 عاماً من مدينة غزة، بعد أن وجهت له تهمة الخيانة والتدخل في القتل، وذلك وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979.

6. حالات الوفاة في الأنفاق
وثقت الهيئة وفاة مواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث بين انهيار أنفاق واختناق المواطنين بداخلها، وبين سقوط المواطنين في تلك الأنفاق، أو احتراق مواطنين أثناء اشتعال النيران فيها أو تماس كهربائي.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر تشرين أول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الشهر المذكور 12 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية التالية: (المخابرات العامة (6 شكاوى)، الأمن الوقائي (شكوى واحدة) والشرطة المدنية (5 شكاوى)).
وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 18 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.
وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر تشرين أول 17 شكوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يدعي المواطنون عدم صحة إجراءات التوقيف.

وما يميز الوضع في قطاع غزة، أن الاعتقالات التعسفية تتم في أماكن لم يتم الإعلان عنها كسجون كما لم يسمح لذوي المعتقلين أو مندوبي الهيئة بزيارتهم، فمنذ تاريخ العدوان على غزة وحتى إعداد هذا التقرير للشهر الثامن على التوالي، لا يزال يتم اعتقال العشرات من المواطنين من قبل جهاز الأمن الداخلي في غزة، ويتم احتجازهم في أماكن لم يتم الإعلان عنها.

أما في الضفة الغربية تلقت الهيئة 58 شكوى ضد الأجهزة الأمنية حول عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيف تعسفي.

ثالثاً: الاعتداءات على الحريات الإعلامية والحريات الأكاديمية والحريات الشخصية
وثقت الهيئة خلال شهر تشرين أول حالات الاعتداء التالية على الحريات الإعلامية والحريات الأكاديمية والحريات الشخصية:

الحريات الاعلامية:
بتاريخ 10/10/2009 قامت عناصر من الشرطة في مدينة خانيونس بالاعتداء بالضرب على المواطن أيمن محمد سلامة 35 عاماً، من مدينة خانيونس، ويعمل مراسلاً صحفياً لقناة القدس الفضائية، وحسب معلومات الهيئة فإن الاعتداء تم على المذكور أثناء تغطيته لحدث محلي في المدينة، وتم نقله من قبل عدد من المواطنين إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج، وأنه تقدم بشكواه إلى أمن الشرطة للتحقيق في الحادث.

الحريات الأكاديمية
بتاريخ 7/10/2009 أصدر وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة في قطاع غزة قراراً يقضي بتنحية الدكتور علي أبو زهري رئيس جامعة الأقصى بغزة، وتشكيل مجلس رئاسي جديد لإدارة الجامعة، وكرد فعل، أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي في رام الله قراراً يقضي بإغلاق الجامعة لمدة شهر، ما أدى إلى تعطل الحياة الأكاديمية، وحسب معلومات الهيئة فإنه تم التوصل إلى تسوية تم بموجبها استمرار الدراسة في الجامعة، في حين استمر توقيف رئيس الجامعة حتى تاريخه.

الحريات الشخصية
- بتاريخ 14/10/2009 قام عدد من الأشخاص المقنعين، يحملون أسلحة رشاشة، ويرتدون زياً عسكرياً، باختطاف المطرب الشعبي صلاح محمد القيشاوي 39 عاماً، وابنه الطفل نور الدين 8 أعوام من مدينة جباليا، وآخرين من أعضاء فرقته محمود الخواجه 33 عاماً، من غزة، ومحمد أبو ليلة 35 عاماً من مدينة بيت لاهيا وتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، والاستيلاء على مبالغ مالية كانت بحوزتهم، بعد سبهم واتهامهم بالكفر، وحسب معلومات الهيئة فأن الشرطة أوقفت عدداً من المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 21/10/2009 قام عدد من المسلحين المقنعين، باختطاف المطرب الشعبي خالد محمود فرج 28 عاماً من مدينة غزة، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة أوقفت عدداً من المشتبه بهم وفتحت تحقيقاً بالحادث.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة
خلال الشهر الحالي تم تسجيل الحالات التالية من الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وكانت على النحو التالي:
- بتاريخ 25/10/2009 تعرضت كافتيريا تقع في مبنى نادي خدمات دير البلح، مؤجرة للمواطن أمين جلال موسى، للحرق من قبل مجهولين، وحسب معلومات الهيئة فإن الحريق أتى جميع محتويات الكافتيريا قبل أن يتم إخماده من قبل الدفاع المدني، وقامت الشرطة بفتح تحقيق بالحادث.
- بتاريخ 31/10/2009 ألقيت قنبلة محلية الصنع على كافتيريا (جالري الاتحاد) في مدينة غزة، من قبل مجهولين، نجم عنها إصابة الحارس إصابة متوسطة، وأضرار مادية في المبنى، وحسب معلومات الهيئة أن الشرطة حضرت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 8/10/2009 قام احد المواطنين باقتحام مبنى محكمة بداية الخليل وقام بالاعتداء على احد المحامين ويدعى محمد مخامرة حيث أصيب بطعنتين واحدة في الرئة والأخرى في الرقبة بواسطة خنجر وذلك على اثر ثأر قديم بين العائلتين، هذا وقام أفراد الشرطة الذين يحرسون مبنى المحكمة بإلقاء القبض على الفاعل للتحقيق معه.
- بتاريخ 5/10/2009 قام مجهولون باقتحام مكتب فضائية القدس الواقع في عمارة (المها) في مدينة الخليل بعد أن تم كسر باب المحطة وسرقة جهاز (لاب توب) مخصص لبث الفضائية، ووفقاً لمعلومات الهيئة قامت مديرية شرطة الخليل بفتح تحقيق في الحادثة من اجل القبض على الفاعلين.
- بتاريخ 26/10/2009 تعرض المهندس باسم قمصية عميد كلية فلسطين التقنية – العروب جنوب الضفة الغربية للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص مجهولين أثناء توجهه لمكان عمله في الكلية وتحديدا في الشارع الداخلي للكلية، ونتيجة للاعتداء فقد أصيب قمصية بجروح وكدمات مختلفة في انحاء جسده، وقد فتحت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحقيقا لمعرفة ملابسات الاعتداء من أجل الوصول إلى الجناة.

رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
فقد استمر خلال هذا الشهر عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.
كما برز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، وإعادة توقيف المفرج عنهم بتهم جديدة قبل إخراجه من مكان توقيفه، وقد برزت تلك الحالات في محافظة نابلس لدى جهاز الأمن الوقائي.
وفي مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:
1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية، القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة المنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001.
2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
3. بتاريخ 26/11/2008 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بإعادة المواطن مجدي عبد الفتاح حسان إلى عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار طرده من العمل، إلا أن جهاز الشرطة لم ينفذ هذا القرار حتى لحظة اعداد التقرير.
4. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت امر لرعاية الأيتام في البلدة، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001.
5. بتاريخ 27/9/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزير الحكم المحلي، القاضي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت امر بدلاً من المجلس البلدي المنتخب لمخالفته نص المادة (61) من قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، والتي نصت على أن يتم أجراء انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ شغور المجلس.
6. بتاريخ 26/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن نائل غالب مصباح دويك 25 عاماً والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 11/10/2008، ورغم ذلك لم ينفذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
7. بتاريخ 18/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن وليد موسى حامد حسين المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله منذ تاريخ 11/7/2009، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر أيلول الحالي.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

وبتاريخ 25/10/2009 منعت عناصر من جهاز الأمن الداخلي المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون "إيريز"، المواطن إبراهيم غنيم العقاد، من خانيونس، عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من السفر للمشاركة في تصفيات آسيا لمنتخبات الشباب المقرر عقده في نيبال، وتم مصادرة بطاقة الهوية الشخصية، دون إبداء أية أسباب.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006)
لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تشرين أول 54 شكوى ضد وزارة الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 325 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية الجهات الامنية، وقد تلقت الهيئة العديد من الردود من قبل وزارة التربية والتعليم العالي تؤكد ذلك. تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.

انتهى