انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

محمد أبو علان

http://blog.amin.org/yafa1948

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها الشهري حول وضع حقوق الإنسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر كانون ثاني 2010، وكان أبرز هذه الانتهاكات وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة بسبب الشجارات العائلية والقتل في ظروف غامضة، واستمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.
كما شهدت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية زيادة ملحوظة في ادعاءات التعذيب (28 شكوى في قطاع غزة و5 شكاوى في الضفة الغربية)، واستمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، كما شهدت انتهاكات حقوق الإنسان استمرار وتفاقم إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، ورصد حالات الاعتداء على الحريات العامة وتركزها هذا الشهر في قطاع غزة، وتصاعد عمليات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتركزها هذا الشهر في قطاع غزة، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، وذكر بيان الهيئة تفاصيل الانتهاكات التي تمت بتفاصليها الآتية:

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 19 حالة وفاة خلال شهر كانون الثاني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 10 حالات في قطاع غزة و 9 حالات في الضفة الغربية. توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 4 حالات وفاة في ظروف غامضة، وقعت 3 في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة. 5 حالات وفاة في شجارات عائلية وقعت في الضفة الغربية. 7 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت 6 منها في الضفة الغربية وحالة في قطاع غزة، إضافة إلى ذلك هناك 3 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.

توضيح حالات الوفاة
1. حالات الوفاة في ظروف غامضة
خلال شهر كانون ثاني تم تسجيل حالات الوفاة التالية، والتي وقعت في ظروف غامضة بالضفة الغربية:
1. بتاريخ 25/1/2010 توفي المواطن إياد محمد أبو عوض 35 عاماً، حيث تم إحضاره إلى مستشفى أريحا الحكومي، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد أحيلت جثة المواطن المذكور إلى معهد الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، لا زال التحقيق جارٍ من قبل النيابة العامة والشرطة.
2. بتاريخ 24/1/2010 عثر على جثة المواطنة شادية محاجنة 35 عاماً من قرية الطيبة بمحافظة جنين ملقاة جانب الطريق بالقرب من قرية جبع بالمحافظة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تحركت قوة من الشرطة إلى جانب وكيل النيابة والطبيب الشرعي إلى مكان الحادث، وأفاد ممثل النيابة العامة في مدينة جنين أنه تم عرض الجثة على الطبيب الشرعي من أجل تشريحها، والتحقيقات لازالت مستمرة لمعرفة الجناة.
3. بتاريخ 10/1/2010 توفيت المواطنة سحر خضر راتب اسكافي 28 عاماً من مدينة الخليل، إثر سقوطها عن الطابق الرابع للعمارة التي تسكن فيها، تم نقل الجثة إلى مشفى الخليل الحكومي ومعاينتها من قبل النيابة العامة والشرطة، تم توقيف أحد المواطنين المشتبه فيه على ذمة القضية.
4. بتاريخ 26/1/2010 توفي المواطن جهاد طلال الشيخ 26 عاماً، من قرية الزوايدة بمحافظة الوسطى، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء وجوده في منزله، وحسب معلومات الهيئة ووفقاً لإفادة أفراد العائلة فقد وجدوا المتوفى عقب سماع إطلاق النار ملقىً على الأرض وسلاحه الشخصي بالقرب منه، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث وقامت النيابة العامة بتحويل الجثة إلى الطب الشرعي.

2. الوفاة بسبب خلافات ومشاجرات عائلية (على خلفية الثأر)
خلال الشهر الحالي تم رصد وتوثيق حالات الوفاة الخمسة التالية، والتي وقعت جميعها في الضفة الغربية:
1. بتاريخ 10/1/2010 توفي المواطن رأفت روحي العجلوني 28 عاماً من مدينة الخليل متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 6/1/2010، فقد أصيب بعيار ناري بالرأس في شجار عائلي وقع في البلدة القديمة في الخليل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث من أجل تقديم الجاني للقضاء.
2. بتاريخ 9/1/2010 توفي المواطن سامي أحمد عبد الرحمن صافي 42 عاماً من سكان مدينة أريحا، جراء إصابته بأعيرة نارية في أنحاء مختلفة في جسمه خلال شجار عائلي وقع بين عائلتي صافي ونشوان في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتحت النيابة العامة تحقيقاً في الحادث، سلم الجاني نفسه للنيابة والتحقيق جارٍ معه ومع عدد آخر من المتهمين في الحادث.
3. بتاريخ 17/1/2010 توفي المواطن غالب يحيى السلايمة 39 عاماً من سكان واد قدوم في جبل المكبر أثناء شجار عائلي وقع بين عائلتين في الحي.
4. بتاريخ 25/1/2010 توفيت المواطنة عائشة صالح حمد حده 39 عاماً من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، جراء إصابتها بكسر في أعلى العنق ناتج عن الضرب بأداة حادة، ولدى وصول الجثة إلى مستشفى ثابت ثابت لاحظت الشرطة آثاراً تدل على شبهة جنائية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث واحتجزت عدد من الأشخاص، وتبين لها أن سبب الوفاة خلافات مالية داخل العائلة.
5. بتاريخ 20/1/2010 توفي المواطن أحمد صدقي رضوان خليف 35 عاماً، من قرية النبي الياس بمحافظة قلقيلية متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق النار عليه بتاريخ 15/1/2010، وقع على خلفية شجار عائلي، بينما كان يقف أمام منزله الكائن في القرية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث بعد أن تحفظت على الجاني.

3. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 7 حالات وفاة ( 6 وقعت في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية)، نتيجة عدم اتخاذ وسائل السلامة العامة، وقد كانت تلك الحالات على النحو التالي:
- بتاريخ 12/1/2010 توفي المواطن بلال خميس الخريبي 22 عاماً من مدينة خانيونس، جراء انفجار أسطوانة أكسجين أثناء عمله في مصنع للمثلجات يقع في حي الأمل – غرب المدينة.
- بتاريخ 22/1/2010 توفي المواطنون الأطفال الأشقاء الثلاثة أبناء المواطن سمير برغوث وهم (خضر 7 أعوام، ملك 4 أعوام وعبيدة عامين)، من مدينة دير البلح نتيجة استنشاقهم الدخان الخارج من عادم مولد كهربائي خلال نومهم في منزل العائلة، وحسب معلومات الهيئة فإن النيابة العامة قد حولت الجثث للطب الشرعي بغزة وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 22/1/2010 توفيت المواطنة صالحة نصر الله شيخ العيد 35 عاماً من مدينة رفح، جراء إصابتها بحروق بالغة نتيجة اشتعال النيران في مادة السولار داخل منزل العائلة، وحسب معلومات الهيئة فإن جثة المواطنة المذكورة وصلت إلى مشفى أبو يوسف النجار في المدينة، وتم تحويلها إلى معهد الطب الشرعي بغزة، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 27/1/2010 توفيت المواطنة زينب محمد أبو وردة 70 عاماً من مدينة جباليا، نتيجة الاحتراق، وحسب معلومات الهيئة فإن سبب الحريق الذي أودى بحياة المواطنة نجم عن اشتعال النيران داخل المنزل أثناء محاولة ابنها إشعال النار للتدفئة وتسرب الغاز أثناء ذلك، احترق المنزل بالكامل، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 14/1/2010 توفي المواطن عماد عبد الكريم كنعان 41 عاماً من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، نتيجة سقوط مصعد كهربائي كان يعمل على إصلاحه في مدينة رام الله، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد حدثت الوفاة نتيجة سقوط المواطن المذكور وهو يجري أعمال الصيانة لكبينة مصعد كهربائي في إحدى البنايات في حي الماصيون في مدينة رام الله أثناء وجوده في الطابق السادس، حيث سقطت الكبينة وهو بداخلها حيث أصيب بكسور ونزيف داخلي نقل على إثرها إلى مشفى رام الله الحكومي، وبعدها إلى مشفى المستقبل حيث توفي مساء نفس اليوم.

4. حالات الوفاة في الأنفاق
وثقت الهيئة وقوع 3 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية بسبب اختناق المواطنين الثلاثة بداخلها، أو سقوطهم من علو أو بالصعقة الكهربائية.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال الشهر الذي يغطيه التقرير والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني 5 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب. وقد توزعت الشكاوى المشار إليها على النحو التالي:
- شكويان ضد جهاز الشرطة.
- شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي.
- شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة.
- شكوى واحدة ضد القوة الأمنية المشتركة.
أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 28 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري. وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.
وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني في الضفة الغربية 195 شكوى من بينها 141 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 103 منها، حول عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.
أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني 72 شكوى منها 62 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 38 شكوى يدعي المواطنون فيها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير التجمع السلمي والحريات الأكاديمية
وثقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني حالات الاعتداء التالية على التجمع السلمي:
- بتاريخ 4/1/2010 حضر عدد من أفراد الأمن الداخلي إلى قاعة مطعم "السماك" الواقع على شاطئ بحر مدينة غزة، حيث نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية حفلاً بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وطالبوا القائمات على الحفل بإلغائه، وبعد رفضهن ذلك، استمر تواجد عناصر الأمن في المكان حتى نهاية الحفل وقاموا باعتقال مدير المطعم، وجرى التحقيق معه حول استضافته للحفل، وقبل إخلاء سبيله أجبر على التوقيع على تعهد بعدم استضافة أي احتفالات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.
- بتاريخ 10/1/2010 منعت الشرطة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من تنظيم حفل في ذكرى مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحسب معلومات الهيئة فإن أفراد المباحث العامة في جباليا استدعوا كلاً من المدير الإداري والحارس لنادي خدمات جباليا، وتم إجبارهما على التوقيع على تعهد بعدم تنظيم الحفل وعدم فتح قاعة النادي التي كان من المقرر إقامته فيها، بالرغم من إشعار الشرطة بذلك.
- بتاريخ 14/1/2009 قام أحد أفراد جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة، بالدخول عنوة إلى منزل المواطن عمار ياسر التلاوي من مدينة خانيونس، يعمل مصوراً ومنتجاً في شبكة الأقصى الإعلامية، وقام بتهديده بعد أن استولى على جهاز الكمبيوتر خاصته، وحسب إفادة المواطن المذكور للهيئة فإن عنصر الأمن هدف إلى الحصول بالقوة على مواد صحفية مصورة تتعلق بعمله، وأضاف أن الشرطة رفضت استقبال شكواه حول الواقعة لدى تقدمه بها إلى مركز الشرطة بالمدينة، وقام أفرادها باحتجازه لمدة حوالي الساعة والاعتداء عليه وإجباره على التوقيع على تعهد بعدم الإخلال بالنظام قبل أن يطلق سراحه.
- بتاريخ 1/1/2010 توفيت المواطنة نظيرة جدوع السويركي 56 عاماً، من حي التفاح بمدينة غزة، أثناء اعتقال الشرطة ابنيها، والاعتداء عليهم بالضرب ونقلهم إلى مركز شرطة حي التفاح، وذلك على خلفية إشعالهم الشموع على نوافذ منزلهم إحياءً لذكرى انطلاقة حركة فتح، غابت المذكورة عن الوعي خلال السير، وعندما قررت الشرطة تحويلها إلى مشفى الشفاء بالمدينة كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها المشفى، وحسب معلومات الهيئة فإن الحادث جاء ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الأمنية في قطاع غزة، ضد كوادر وأعضاء وأنصار حركة فتح لمنعهم من القيام بأية مظاهر احتفالية بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة.

الاعتداء على الجمعيات
رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الاعتداء التالية على الحق في تشكيل الجمعيات، فبتاريخ 17/1/2010 قامت قوة من جهاز الأمن الداخلي بالدخول إلى مكتب رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الواقع في حي تل الهوى بمدينة غزة، وحسب معلومات الهيئة فقد تم تفتيش المكتب وجهاز الحاسوب، واحتجاز بطاقات الهوية لاثنين من موظفي الدائرة، وتم التحقيق معهما في مقر الجهاز بغزة حول طبيعة عمل المكتب قبل أن يتم إخلاء سبيليهما.

الاعتداء على الحريات الأكاديمية
- بتاريخ 12/1/2010 تم استدعاء الدكتور خالد محمد عبد الدايم 54 عاماً من مدينة جباليا مدير جامعة القدس المفتوحة فرع شمال غزة، من قبل جهاز الأمن الداخلي، للحضور إلى مقر الجهاز في المدينة، وتم استجوابه حول سيرته الذاتية، وعلاقته بحركة فتح وأنشطتها داخل الجامعة، وتعرض خلال ذلك للإهانة وتم تحذيره من التمييز بين الكتل الطلابية خصوصاً الكتلة الإسلامية.
- بتاريخ 17/1/2010 دخلت قوة من الشرطة إلى حرم جامعة الأزهر في مدينة غزة، واعتقلت ستة من الطلاب من بينهم منسق حركة الشبيبة الطلابية في الجامعة.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة
خلال الشهر الحالي تم تسجيل الحالات التالية من الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وكانت على النحو التالي:
- بتاريخ 6/1/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في مدخل مقهى" طل القمر" الواقع في حي النصر بمدينة غزة، تعود ملكيته للمواطنين ذيب خميس البلعاوي ورامي يوسف العجرمي من مدينة غزة، أدى إلى حدوث أضرار بسيطة في المقهى، وحسب إفادة مالكي المقهى للهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 9/1/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت أمام محل للألعاب الإلكترونية يقع في مدينة القرارة بمحافظة خانيونس، يعود للمواطن حامد سليم الدباس، وحسب معلومات الهيئة فإن الحادث أدى إلى تدمير كلي للمحل ومحتوياته، الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 11/1/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في مدخل صيدلية عباد الرحمن الواقعة في مدينة جباليا، تعود ملكيتها للمواطن أحمد أبو صقر، وأدى إلى حدوث أضرار مادية في الصيدلية، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 13/1/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة تعود ملكيتها للمواطن محمد سلامة الغصين من حي الدرج بمدينة غزة، يعمل في الشرطة البحرية، وأدى إلى وقوع أضرار جسيمة في السيارة، وحسب معلومات الهيئة، الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 14/1/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت بمدخل محل لألعاب البلياردو "منتدى الأصدقاء" الواقع في حي النصر بمدينة غزة، أدى إلى تدمير جزئي في الباب الخارجي للمحل، وحسب معلومات الهيئة، الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 14/1/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت بمدخل مخزن لقطع غيار لأجهزة الحاسوب والهواتف النقالة، الواقع في حي الشجاعية بمدينة غزة، تعود ملكيته للمواطن سامي عيد العرعير، أدى إلى حدوث أضرار في الباب الخارجي للمحل، وحسب معلومات الهيئة، الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 23/1/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة جيب، تعود ملكيتها للمواطن أحمد فؤاد أبو القرايا من حي الدرج بمدينة غزة، أدى إلى حدوث أضرار بالسيارة، وحسب معلومات الهيئة، الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 26/1/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة جيب، تعود ملكيتها للمواطن ماهر إبراهيم الليلي من حي الصبرة بمدينة غزة، يعمل في الشرطة البحرية، وقد أدى الانفجار إلى إحداث أضرار جسيمة فيها، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
- بتاريخ 26/1/2010 تعرض محل - كافتيريا في مدينة البريج بمحافظة الوسطى، للحرق من قبل مجهولين، تعود ملكيته للمواطن فؤاد موسى أبو جبل وقد أتت النيران على جميع محتوياتها، وحسب معلومات الهيئة فقد تم إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية
لوحظ خلال هذا الشهر تفاقم ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية، وفي هذا الصدد يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
استمر خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس، والتي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحددة، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.
كما برز خلال الفترة ذاتها، تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، وإعادة توقيف المفرج عنهم بتهم جديدة قبل إخراجهم من مكان التوقيف، وقد برزت تلك الحالات في محافظة نابلس لدى جهاز الأمن الوقائي.
وفي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

البند الأول: قرارات صدرت خلال شهر كانون الثاني الحالي ولم تنفذ
1. بتاريخ 10/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن نضال سميح مرشد سليمية والموقوف لدى الشرطة العسكرية في السجن العسكري في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 3/10/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
2. بتاريخ 10/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن مازن شحدة سليم وراسنة والموقوف لدى الشرطة العسكرية في السجن العسكري في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 16/8/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
3. بتاريخ 10/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن محمد رجب شحدة فطافطة والموقوف في مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 31/12/2008، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
4. بتاريخ 19/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن مهند محمود جميل نيروخ والموقوف في مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 10/10/2008، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
5. بتاريخ 19/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن وسام عزام عبد المحسن قواسمة والموقوف في مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 8/10/2008، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
6. بتاريخ 10/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن ضياء الدين حمدان علي مصلح والموقوف في مركز توقيف الاستخبارات في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 27/8/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
7. بتاريخ 12/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله يقضي بالإفراج عن المواطن طارق عبد الرازق داوود زيد، والموقوف في مركز توقيف الاستخبارات في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 8/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
8. بتاريخ 19/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن سامي سمير عبدو صدر والموقوف في مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 11/9/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
9. بتاريخ 12/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن سائد باسم فتح الله ياسين والموقوف في مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 19/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
10. بتاريخ 11/1/2010 صدر قرار عن محكمة بداية نابلس، يقضي بالإفراج عن المواطن عارف محمد عارف داوود والموقوف في مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة رام الله من قبل النيابة المدنية منذ تاريخ 19/4/2009، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

البند الثاني: قرارات صدرت خلال شهور سابقة وما زالت لم تنفذ
1. بتاريخ 15/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عاطف علي حسين رباع والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 18/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.
2. بتاريخ 12/1/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن خالد جميل خليل السراج المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، وقد صدر القرار استناداً إلى عدم قانونية إجراءات التوقيف، ورغم ذلك لم ينفذ حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
3. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلا من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة (37) من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى لآن.
4. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
5. بتاريخ 18/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن وليد موسى حامد حسين المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله منذ تاريخ 11/7/2009، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
6. بتاريخ 14/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن جودة محمود دغرة المعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله، وحتى لحظة صدور هذا التقرير لم ينفذ القرار.
7. بتاريخ 22/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن بهجت فتحي يوسف يامين من قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في قلقيلية منذ تاريخ 8/4/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.
8. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
9. بتاريخ 6/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة إلى مركز عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار ترقين قيده وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة (19) فقرة (4) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، حيث لم ينفذ القرار حتى ألان.
10. بتاريخ 15/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن تيسير علي حسين رباع والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 6/11/2009 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
11. بتاريخ 29/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن خليل عبد الجليل خليل شحاتيت والموقوف لدى الشرطة العسكرية في السجن العسكري في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 3/10/2009 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
12. بتاريخ 30/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عبد السلام جمال عبد السلام أبو الهيجا والموقوف في مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 16/11/2009 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
13. بتاريخ 30/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن نضال محمد عبد اللطيف جابر والموقوف في مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 3/6/2009 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
14. بتاريخ 24/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن أحمد تيسير محمد غانم والموقوف في مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 29/8/2009 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
15. بتاريخ 24/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عمر تيسير محمد غانم والموقوف في مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 30/8/2009 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
16. بتاريخ 28/9/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن علاء تيسير عبد الحافظ السركجي والموقوف في مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 14/1/2009 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر كانون الثاني 2010.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسئولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006)
لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني (9) شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 362 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.