انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية شباط 2010

رام الله المحتلة-
أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن "ديوان المظالم" تقريرها الشهري لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية خلال شهر شباط 2009، وقد لخص التقرير سلسلة الانتهاكات

1. وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها في ظروف غامضة وأخرى نتيجة فوضى السلاح.
2. استمرار ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة، مع زيادة ملحوظة في ادعاءات التعذيب في قطاع غزة (23 شكوى في قطاع غزة و10 شكاوى في الضفة الغربية).
3. استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
4. استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية.
5. تصاعد عمليات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتركزها هذا الشهر في قطاع غزة.
6. استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.
فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 15 حالة وفاة خلال شهر شباط في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 12 حالة في قطاع غزة و 3 حالات في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 3 حالات وفاة في ظروف غامضة، وقعت حالتا وفاة في الضفة الغربية وحالة في قطاع غزة. 3 حالات وفاة نتيجة سوء وفوضى السلاح وقعت في قطاع غزة. 7 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطيات السلامة العامة، وقعت 6 منها في قطاع غزة وحالة في الضفة الغربية، إضافة إلى حالتي وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.
وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر شباط
1. حالات الوفاة في ظروف غامضة:
خلال الشهر الحالي تم تسجيل حالات الوفاة الثلاث التالية في ظروف غامضة وقعت حالتان في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة:
1. بتاريخ 8/2/2010 توفيت المواطنة كروان سمير عبد الفتاح أبو حلتم 24 عاماً من بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل، تم نقلها إلى مستشفى الأهلي في مدينة الخليل، إثر ذلك قامت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة وقررت النيابة العامة تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، هذا ولم يتم توقيف أحد على ذمة القضية حتى لحظة أعداد التقرير.
2. بتاريخ 27/2/2010 تم العثور على جثة المواطن شادي هاشم محمد قيسيه 25 عاماً، من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل مشنوقاً بواسطة حبل داخل مخزن يعود لعائلته وذلك بعد فقدان أثره لمدة حوالي 24 ساعة. وفور ورد الشرطة بلاغ بالحادثة حضرت برفقة النيابة العامة وتمت معاينة الجثة ومن ثم تحويلها للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
3. بتاريخ 25/2/2010 توفيت المواطنة (آ. ز. غ) 27 عاماً من مدينة غزة، جراء اختناقها نتيجة التفاف حبل متدلي من سقف غرفتها حول عنقها. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
2. الوفاة نتيجة سوء وفوضى السلاح
خلال الشهر الحالي تم رصد وتوثيق حالات الوفاة الثلاث التالية والتي وقعت جميعها في قطاع غزة كالتالي:
- بتاريخ 7/2/2010 توفي المواطن فادي طلال إسماعيل 28 عاماً من مخيم المغازي، جراء إصابته بأعيرة نارية في البطن والصدر أطلقت من سلاح آلي كلاشينكوف يعود للمذكور، أثناء قيامه بتنظيف السلاح. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 11/2/2010 توفي المواطن محمد إبراهيم عزيز34 عاماً من شمال غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أطلقه على نفسه من سلاحه الشخصي. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 25/2/2010 توفيت المواطنة عائشة عادل حميدة 30 عاماً من مخيم النصيرات، جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فإن الوفاة ناتجة عن رصاصة انطلقت بطريق الخطأ من سلاح يعود لشقيقها، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
3. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 7 حالات وفاة ( 6 وقعت في قطاع غزة وحالة في الضفة الغربية) نتيجة عدم اتخاذ وسائل السلامة العامة، وقد كانت تلك الحالات على النحو التالي:
- بتاريخ 9/2/2010 توفي الطفل ناجح عثمان إبراهيم القوا سمى 10 سنوات من مدينة الخليل، أثناء اللعب على سطح منزل العائلة، نتجت الوفاة جراء التفاف حبل الأرجوحة التي كان يلهو بها عليها حول عنقه مما أدى إلى اختناقه ووفاته، وفور سماع النبأ حضرت الشرطة والنيابة العامة وتمت معاينة جثة الطفل ودفنها دون تشريحاً واعتبار الوفاة قضاء وقدر.
- بتاريخ 8/2/2010 توفي المواطن معتز سلام عاشور 18 عاماً من مدينة خانيونس، جراء احتراقه داخل منزل العائلة أثناء قيامه بتعبئة المولد الكهربائي بمادة البنزين واشتعال النار. وحسب معلومات الهيئة أن قوات الدفاع المدني وصلت إلى المكان وقامت بمحاولة الإنقاذ وإطفاء الحريق، كما أن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 22/2/2010 توفي ثلاثة مواطنين، أطفال أشقاء، هم: بسيم 9 أعوام، ترنيم 9 أعوام، وتسنيم نسيم أبو جامع 15 عاماً، من مدينة بني سهيلا، شرق محافظة خانيونس، جراء احتراقهم داخل منزل العائلة المكون من طابقين، نتيجة اشتعال عبوة مملوءة بمادة البنزين أدت إلى نشوب حريق كبير، نجم عنه وفاة الأشقاء الثلاثة وإصابة والديهم وشقيق رابع لهم بحروق.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن قوات الدفاع المدني وصلت إلى المكان وقامت بعملية الإنقاذ والإطفاء، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 25/2/2010 توفيت المواطنة إخلاص علي شكور 17 عاماً من غزة، متأثرة بالجراح التي أصيبت بها بتاريخ 5/2/2010 جراء الحريق الذي وقع في منزل العائلة نتيجة انفجار مولد كهربائي في المنزل المكون من ستة طوابق، وتم نقلها إلى إحدى المشافي الإسرائيلية حيث توفيت هناك.
- بتاريخ 2/2/2010 توفي المواطن الطفل رعد طارق أبو جبل 10 أعوام من مدينة غزة، جراء اختناقه نتيجة قيامه بلف حبل حول عنقه أثناء اللعب به على سطح منزل العائلة.
4. حالات الوفاة في الأنفاق
وثقت الهيئة وفاة مواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية بسبب اختناق المواطنين بداخلها نتيجة الانهيار، أو بالصعقة الكهربائية.
5. الحكم بالإعدام
صدر خلال الفترة التي يغطيها التقرير حكم الإعدام التالي في قطاع غزة:
فبتاريخ 22/2/2010 أصدرت محكمة البداية في مدينة غزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (أ. ز. غ) من مدينة غزة، بعد إدانته بتهمة القتل قصداً خلافاً للمواد (214،215،216) من قانون العقوبات العام 1936، الساري في قطاع غزة. وتعد تلك الحالة سابقة خلال العام 2010 بصدور حكم بالإعدام من محكمة مدنية ووفقاً لقانون العقوبات الانتدابي ساري المفعول في القطاع، ويشترط لتنفيذها مصادقة الرئيس على الحكم.
6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح و الانفجارات الداخلية في قطاع غزة:
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية نتيجة سوء استخدام السلاح والانفجارات الداخلية، وقد وقعت تلك الحالات في قطاع غزة:
- بتاريخ 2/2/2010 أصيب الطفلان الشقيقان مهند 4 أعوام ومحي الدين أحمد صرصور6 أعوام، من سكان مدينة خانيونس بجراح، جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة تعود ملكيتها للمواطن يوسف محمد صرصور، أثناء توقفها أمام منزله، وقد أصيب الطفلان جراء تناثر الزجاج والشظايا في المكان. وحسب معلومات الهيئة أن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 4/2/2010 أصيب المواطن خالد أحمد السماعنة 44 عاماً، من مدينة جباليا بعدة أعيرة نارية في الصدر والقدمين. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أن بعض المواطنين عثروا على المصاب في منطقة خالية شرق المدينة وتم نقله إلى مشفى كمال عدوان في بيت لاهيا لإسعافه، ونظراً لخطورة حالته تم نقله إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وأن الشرطة حضرت إلى المستشفى وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 5/2/2010 أصيبت الطفلة أفنان صالح شكور 3 أعوام، من مدينة غزة، بحروق متوسطة جراء انفجار مولد كهربائي واشتعال النيران داخل منزل العائلة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن قوات الدفاع المدني وصلت إلى المكان وقامت بعمليات الإنقاذ والإطفاء، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 7/2/2010 أصيب المواطن محمد محمود التيان47 عاماً من غزة، بجراح، جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في ركبته وقدميه. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور يعمل طبيباً في وزارة الصحة- قسم الفحص الطبي، وقد وقع الحادث عندما كان الطبيب يستقل سيارته متوجهاً إلى عمله في مقر مجمع أبو خضرة الحكومي، حين اعترض طريقه شخصان مسلحان مقنعان، كانا يستقلان دراجة نارية، وأرغماه على الترجل من سيارته، وأطلق أحدهما رصاصة على ركبته، وعندما حاول الفرار قام الآخر بإطلاق رصاصتين على قدمه اليسرى قبل أن يلوذا بالفرار من المكان، وتم نقله من قبل المواطنين المارة إلى مستشفى الشفاء بالمدينة، وقد حضرت الشرطة إلى المشفى وفتحت تحقيقاً في الحادث.
7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر شباط والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر شباط 10 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي:
- 9 شكاوى ضد جهاز الشرطة.
- شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة.
ويذكر في هذا الصدد تركز ادعاءات التعذيب في جهاز الشرطة ضد الإدارة العامة للمباحث العامة، وتنوعت إدعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم إلى جانب سوء المعاملة.
وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 23 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.
وقد تنوعت إدعاءات التعذيب بين الشبح والضرب على القدمين فلكة، إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.
وفي هذا الصدد تلقت الهيئة خلال شهر شباط في الضفة الغربية 221 شكوى من بينها 120 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 76 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر شباط 53 شكوى من بينها 46 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 31 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.
ثالثاً: الاعتداء على الحريات العامة ومحاولات الاعتداء على شخصيات وموظفين
- بتاريخ 15/2/2010 أخطرت الشرطة أصحاب محال الإنترنت في محافظة رفح بوجوب إغلاق تلك المحال عند الساعة الخامسة مساء يومياً. وحسب إفادة عدد من أصحاب المحلات للهيئة، أن الشرطة طلبت منهم التوقيع على تعهد بالالتزام بالقرار، تحت طائلة المسئولية. وحسب الشرطة أن القرار صادر عن وزارة الداخلية ويشمل محلات الإنترنت في جميع محافظات قطاع غزة.
- بتاريخ 7/2/2010 سُمع إطلاق نار في الشارع الذي يقع فيه مكتب النائب عماد نوفل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة قلقيلية، ويعتقد أن المقصود في إطلاق النار هو النائب عن حركة حماس عماد نوفل. علماً بأن النائب نوفل يتردد على المكتب يومياً حتى الساعة الرابعة مساءً. وقد حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت بإجراءات التفتيش عن مطلق النار ويعتقد أنه كان يستقل سيارة ولاذ بالفرار.
- بتاريخ 11/2/2010 أطلق مسلحون مجهولون النار على منزل الصحفي مصطفى علي عبد الله صبري 43 عاماً في مدينة قلقيلية دون معرفة الفاعل أو معرفة سبب إطلاق النار. وكان المنزل سابقاً قد تعرض عند الساعة 7:00 مساء يوم الاثنين الموافق 8/2/2010، لقذف حجارة كبيرة باتجاه بابه دون معرفة الفاعل أيضاً. وفي يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2010 قام مجهولون بالقدوم بشكل سريع جداً ومفاجئ بجانب المنزل بواسطة سيارة بيضاء اللون، توقفت قليلاً، ومن ثم غادرت المكان بشكل غامض. لدى فحص المكان تم العثور على اثر رصاصة واحدة في سور المنزل ويعتقد أنها من سلاح اكبر من مسدس. الشرطة وقوى الأمن وصلت إلى المكان بأعداد كبيرة، وتم اعتقال 18 مشتبه بهم على خلفية إطلاق النار واخلي سبيلهم لعدم كفاية الأدلة والشرطة لا تزال تحقق.
- بتاريخ 27/2/2010 الساعة السادسة مساءً أقدم الشاب (ع. ن. ع) من سكان مدينة قلقيلية ويعمل في الشرطة الخاصة في جنين على ضرب الطبيب أحمد صلاح سكر والممرضة سماح نوفل وهما على رأس عمليهما في مشفى درويش نزال الحكومي في المدينة. وكان الشاب المشار إليه أعلاه قد حضر قبل تنفيذه الاعتداء عدة مرات إلى المشفى، لكنه عاد يوم الاعتداء وهو يشتم ويسب إجراءات المشفى ونام على سرير الطوارئ، واقترب منه الطبيب حمد سكر ليفحصه وهو يناقشه ويرد عليه. عند وضع سماعة الطبيب على المريض قام الأخير بسحب السماعة وضرب الطبيب بيده ودفع الممرضة الحامل على بطنها. وكان مع المريض والده وأخوه وشاركوا في الاعتداء. تصادف وجود قوة من الاستخبارات التي بدورها تدخلت وأوقفت الاعتداء واعتقلت المعتدين وهم الآن في نظارة جهاز الاستخبارات في قلقيلية.
رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة:
خلال الشهر الحالي تم تسجيل الحالات التالية من الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وكانت على النحو التالي:
- بتاريخ 21/2/2010 وفي ساعات المساء قام مجهولون بالسطو على مقر بلدية السيلة الحارثية بمحافظة جنين وتمكنوا من سرقة مبلغ 5470 شيقل، وفي صباح اليوم التالي قام آذن في البلدية بتبليغ الشرطة، التي حضرت إلى المكان وتقدمت البلدية بشكوى رسمية وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الجناة.
- بتاريخ 15/2/2010 وفي ساعات الليل قام مجهولين بإطلاق عدد من العياران النارية باتجاه مقر مديرية شرطة محافظة الخليل دون وقوع إصابات، قامت الشرطة بملاحقة الجناة والقي القبض على عدد من المشتبه بهم ولا زال التحقيق جاري معهم وفي حال ثبوت التهمة عليهم سيتم أحالتهم للقضاء.
- بتاريخ 2/2/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة تعود ملكيتها للمواطن يوسف محمد صرصور من مدينة خانيونس يعمل في الجامعة الإسلامية، أثناء توقفها أمام منزله، وأدى إلى حدوث أضرار جسيمة في السيارة. وحسب معلومات الهيئة فإن قوات الدفاع المدني حضرت للمكان وقامت بعملية الإطفاء، كما أن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 2/2/2010 تعرض محل- كافتيريا- في مدينة غزة، للحرق من قبل مجهولين تعود ملكيته للمواطن محمد زكريا السوافيري، وقد أحدثت النيران أضراراً جزئية في المكان. وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 4/2/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وضعت على الطريق شارع صلاح الدين، الواقع في مدخل بيت حانون، أثناء مرور موكب مكون من أربع سيارات تابعة للجنة الصليب الأحمر الدولي، أدى على تحطيم أجزاء من الجيب الأخير في الموكب. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، أن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً حول ملابسات الحادث.
- بتاريخ 13/2/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت أسفل النصب التذكاري الخاص بشهداء، الأمناء العامين للجبهة الشعبية، الواقع في أحد الميادين في غرب مدينة جباليا. وحسب المعلومات التي توفرت للهيئة أن الشرطة حضرت للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 19/2/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وضعت بجوار جدار منطقة زراعية مجاورة لمسجد جعفر الطيار، غرب مدينة رفح. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف شخصين على خلفية الحادث.
- بتاريخ 27/2/2010 وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في مدخل محل لصناعة المشربيات الحديدية، الواقع في مدينة غزة، تعود ملكيته للمواطن خالد أحمد الغندور، وأدى الانفجار إلى حدوث أضرار مادية في الباب الخارجي للمحل. وحسب معلومات الهيئة أن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 6/2/2010 أغلقت الشرطة مسجد البخاري الواقع في مدينة رفح بوضع ملصق على الباب الخارجي للمسجد. وحسب إفادة عدد من القائمين على المسجد للهيئة، أن جهاز الأمن الداخلي قام في وقت سابق باستدعائهم للحضور إلى مقره برفح وطلب منهم عدم إقامة صلاة الجمعة في المسجد. وحسب الشرطة فإن هذا الإجراء قد تم اتخاذه على خلفية استخدام الجامع من قبل بعض القائمين عليه في إثارة الشغب.
رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية
لوحظ خلال هذا الشهر تفاقم ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة....
استمر خلال شهر شباط عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.
كما برز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، وإعادة توقيف المفرج عنهم بتهم جديدة قبل إخراجه من مكان توقيفه.
وفي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:
البند الأول: قرارات صدرت خلال شهر شباط الحالي تتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف ولم يتم تنفيذها:
الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1. خالد محمد خالد أبو البها مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة رام الله 31/1/2010 2/2/2010
2. شريف وليد غانم مركز توقيف الاستخبارات في مدينة رام الله 2/9/2009 22/2/2010
3. براء يوسف كفاية مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة رام الله 7/1/2010 8/2/2010
4. فادي حمد أحمد غانم مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة رام الله 1/8/2009 3/2/2010
5. مأمون إحسان عبد الله عاشور مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس 31/12/2009 10/2/2010
6. محمد أحمد محمود جرادات 31/3/2009 10/2/2010
البند الثاني: قرارات صدرت خلال شهور سابقة وتتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف وما زالت لم تنفذ وهي:
الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1 محمد رجب شحدة فطافطة مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة الخليل 31/12/2008 10/1/2010
2 مهند محمود جميل نيروخ مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة الخليل 10/10/2008 19/1/2010
3 وسام عزام عبد المحسن قواسمة مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة الخليل 8/10/2008 19/1/2010
4 ضياء الدين حمدان علي مصلح مركز توقيف الاستخبارات في مدينة نابلس 27/8/2009 10/1/2010
5 طارق عبد الرازق داوود زيد مركز توقيف الاستخبارات في مدينة نابلس 8/11/2009 12/1/2010
6 خالد جميل خليل السراج جهاز المخابرات العامة في رام الله لم يذكر في الشكوى 12/1/2010
7 جودة محمود دغرة جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله لم يذكر في الشكوى 14/10/2009
8 خليل عبد الجليل خليل شحاتيت مقرالشرطة العسكرية في السجن العسكري في مدينة الخليل 3/10/2009 29/12/2009
9 عبد السلام جمال عبد السلام أبو الهيجا مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة نابلس 16/11/2009 30/12/2009
10 أحمد تيسير محمد غانم مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس 29/8/2009 24/11/2009
11 عمر تيسير محمد غانم مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس 30/8/2009 24/11/2009
12 علاء تيسير عبد الحافظ السركجي مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس 14/1/2009 28/9/2009
إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:
1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلا من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى ألان.
2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
4. بتاريخ 6/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة إلى مركز عمله في جهاز الشرطة وإلغاء قرار ترقين قيده وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة (19) فقرة (4) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، حيث لم ينفذ القرار حتى ألان.
خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر شباط الحالي.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006):
لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر شباط 25 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 387 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.