انتفاضة "من بيت إلى بيت" لمقاطعة منتجات مستوطنات العدو الصهيوني في الضفة الغربية.. تقرير مصور

  نابلس -

لم يثنيها عمرها الذي تجاوز (52 عاما) من المسارعة في أداء الواجب الوطني لتوعية أهالي البلدة القديمة بمقاطعة المنتجات التي تنتجها المستوطنات الصهيونية في فلسطين المحتلة.

"أم إياد" من البلدة القديمة في مدينة نابلس، واحدة من ثلاثة آلاف متطوع ومتطوعة في أرجاء الضفة الغربية انطلقوا بحملة "من بيت لبيت" لمقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخولها إلى السوق الفلسطينية. وشاركت المتطوعين في زيارة بيوت البلدة القديمة وتوزيع كتيبات وأوراق تبين طبيعة الحملة ونتائجها.

تشرح "أم أياد" لربات البيوت التي تزورها طبيعة الحملة بلغة بسيطة تعرفها جيدا ربات البيوت، حيث تقول لهن: "لماذا نستخدم منتجات المستوطنات، ولماذا ندفع ثمن الرصاص الذي يقتلونا فيه، لقد حان الوقت لنقاطع هذه المنتجات".

وبعد أن تقتنع ربات البيوت بالحملة يتم التوقيع على ما يعرف بـ "عهد الكرامة"، ثم تضع ملصقا صغيرا كتب عليه "هذا البيت يخلو من منتجات المستوطنات".

وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت الأسبوع الماضي حملة توعية شعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية حملت عنوان: "من بيت لبيت" لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة والقدس بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل.

وشارك في الحملة قيادات رسمية وشعبية، وممثلو فعاليات وطنية وأهلية، وآلاف المتطوعين، انطلقت من منازل اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين تعبيرا عن البعد الوطني والسياسي لها، وتكريما لنضالات أبناء الشعب الفلسطيني وتضحياتهم.

ووفرت وزارة الاقتصاد خطاً مجانياً للإبلاغ عن أية سلعة للمستوطنات في الأسواق المحلية ووثيقة تعهد لمن يرغب بتوقيعها ومطوية تعرف السكان بقانونية حملة مقاطعة منتجات المستوطنات وعدم تعارضها مع الاتفاقات الموقعة.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة أن هدف حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، هو السيطرة على السوق الفلسطيني وتنظيم الاقتصاد الفلسطيني، وإنهاء العلاقة المادية النفعية للمستوطنين، معرباً عن أمله أن تنجح الحملة في تنظيف الأراضي الفلسطينية من منتجات المستوطنات مع نهاية العام الحالي.

وبين أبو لبدة أن تنظيف السوق الفلسطيني من سلع المستوطنات لا يقتصر على السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يساهم المواطنين كذلك بتجفيف موارد المستوطنات المالية.

وأكد أن قرار مقاطعة منتجات المستوطنات هو قرار الشعب الفلسطيني، معتبرا أن تعرض السلطة للضغوط والتهديدات بسبب ذلك القرار شرف وفخر لها، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة فيه وحمايته.

أبعاد سياسية

وأوضح مدير مكتب وزارة الاقتصاد في مدينة نابلس بشار الصيفي، أن الحملة انطلقت في مدينة نابلس بمشاركة أكثر من 350 متطوع ومتطوعة، سيقومون بزيارة البيوت في المدينة وقراها ومخيماتها، مشيرا إلى أن الحملة تهدف لنشر الوعي لدى المواطن للسلع القادمة من المستوطنات ومقاطعتها.

وأكد أن الهدف الرئيسي من الحملة هو تجفيف المنابع الاقتصادية للمستوطنات، مشيرا إلى وجود بدائل لكافة هذه السلع من منتجات فلسطينية وعربية، ولا يوجد مبرر لتسويق بضائع المستوطنات في السوق الفلسطينية.

وأضاف: "حملة المقاطعة تهدف إلى تحسين أداء المنتج الوطني وتشجيعه بشكل أكبر، إضافة إلى التقليل من حدة البطالة من خلال إمكانية فتح مصانع جديدة لتوفير السلع المطلوبة للسوق المحلي".

وأشار الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن حملة المقاطعة ستلحق ضررا بمشروعية المستوطنات، وليس من الضروري أن تحدث آثارا سلبية في الاقتصاد الصهيوني.

وأوضح عبد الكريم أن بضائع المستوطنات يتم مقاطعتها في أوروبا، أما الضرر الاقتصادي مقارنة مع حجم التصدير للاقتصاد الصهيوني والذي يبلغ 200 مليار دولار فهو رقم زهيد، حيث يبلغ حجم بضائع المستوطنات التي يتم إدخالها إلى السوق الفلسطينية هي 150 مليون دولار".

وأضاف عبد الكريم: "خطوة المقاطعة ليست اقتصادية بالدرجة الأولى، إنما سياسية إستراتيجية، حيث أن المطلوب أن تفقد المستوطنات شرعيتها أمام العالم وأن ينسجم الحديث الفلسطيني عن عدم شرعية الاستيطان مع الأفعال بعدم التعامل مع المستوطنات وجميع إفرازاتها، وجعلها جسم غريب مما يضعف الموقف التفاوض الإسرائيلي حولها ويعزز الجانب التفاوض الفلسطيني".

وأوضح أن الأثر الذي يمكن أن تشكله حملة المقاطعة على الجانب الفلسطيني يتمثل في شقين، الأول هو الناحية الأخلاقية والوطنية وهي مكسب للجانب الفلسطيني تؤسس لعدم التعامل مع المستوطنات تحت  ظرف الأمر الواقع وأنها غير شرعية والتعامل معها كاحتلال".

وأضاف: "أما البعد الاقتصادي، فيتعلق بضرورة أن يسد المنتج الفلسطيني مكان منتجات المستوطنات وبالتالي وجود صناعة فلسطينية، وتوفير فرص عمل، مما يساهم في تحريك الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار الخبير الاقتصادي أنه من المحتمل أن يقوم المستوطنين الصهاينة بحملة ضغوطات على حكومة العدو الصهيوني لمزيد من الدعم للاستيطان وتقديم تسهيلات، كتعويض عن الحالة الاقتصادية التي من الممكن أن تنشأ في تلك المستوطنات.