تمثل انتخابات نصف أعضاء المجالس البلدية بداية العمل بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات والمراقبة وتحمل المسؤولية تجاه الشأن العام من خلال المشاركة في الإدارة الحديثة .
وتؤدي المجالس البلدية دورا مهما في الإدارة المحلية من خلال رفع مستوى الخدمات البلدية التي تحقق حاجات المواطن انطلاقا من بناء وتوسيع البنى التحتية واكتمال متطلباتها .
ولكن الأهم من كل ذلك برأيي وقبل العمل بالمشاركة في اتخاذ القرارات هو تنمية الوعي بدور التمثيل النيابي لدى الناخب والمرشح والمجتمع بشكل عام ليؤسس لثقافة الانتخاب والمشاركة في الإدارة .
ويقوم هذا الوعي على محاور أساسية هي :
استيعاب وفهم الناخب لأهمية دوره الحقيقي في الإدارة الحديثة ومشاركته في القرار وذلك من خلال الوعي بحاجاته وطموحاته ، وأنه عضو فاعل في الرأي والتأثير ، وأنه شريك في الوطن والتنمية وليس مجرد متلقي لكل شيء ، وأن العضو المنتخب هو ممثل له ونائب عنه في صنع القرار وليس فقط مجرد عرض احتياجات المواطن والتعبير عن همومه ..!
هذا الفهم والاستيعاب سيمكن الناخب من اختيار المرشح الأفضل على أساس الكفاءة ولا شيء آخر . ومن المؤكد ألا يعوزه ذلك فالوطن مليء بالكفاءات والطاقات البشرية المنتجة . وعندئذ ستختفي مظاهر الاختيار على أساس المحسوبية والمجاملة والمصلحة .
أما العضو المنتخب فسيدرك من ذو البداية أن دوره أكبر ومهمته أعظم من مجرد كونه "وسيطا" بين المسؤل والمواطن ! فهو مكلف بقرار من الناخب لينوب عنه في تحقيق أهدافه وتطلعاته ، وسيغلب المصلحة العامة على مصالحه الشخصية .
ومع ذلك ، فأنه حتى مع ترسخ هذه الثقافة ونمو الوعي المجتمعي بمتطلباتها فستظل الكفاءات المنتخبة غير قادرة على تحقيق كل الأهداف أو حتى الأهم منها ما لم تتوافر لهم آليات ومقومات التأثير الفاعل ، ونتيجة لغياب هذه الآليات والمقومات يلاحظ أن الأحلام والأماني ودغدغة عواطف الناخبين ما تزال هي روح برامج المرشحين الانتخابية في كلتا الدورتين السابقة والقادمة ، وما المستوى المتدني لانجازات المجالس البلدية خلال الدورة السابقة إلا نتيجة لهذا الواقع .
تركي سليم الأكلبي
التعليقات (0)