انتاخابات كرسي السلطة3

حصيلة الحراك السياسي الأنتخابي العراقي وصلت فيه القناعة لا اغلبية لأي كتلة سياسية و بدأت اوراق من تحت الطاولة لكسب المزيد من مقاعد البرلمان لتعزيز مواقف الأحزاب و الكتل في توافقات ما بعد نتائج الأنتخابات , الورقة الأخيرة التي انتفضت فيها مشكلة كركوك كونها العائق الرئيسي في تحديد موعد الأنتخابات و تمرير قانون الأنتخابات , و بعد التوافق على المقاعد الأضافية لمكونات مدينة كركوك , كانت هناك حسابات خسارة لطرف في العملية السياسية , حيث تلك المقاعد لا تؤمن لها مركز ثقل لما بعد فرز نتائج الأنتخابات في مكاسب القوة السياسية بالسلطة التنفيذية و قوة رئيس الحكومة المقبلة, جاء نقض السيد نائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي كورقة اخيرة لكسب هذه الكتلة لأصوات المهجرين في المهجر و التي تكمن قوة الأصوات فيها لمجاميع المعارضة للعملية السياسية , وفي مقال سابق تطرقنا للأتصالات التي اجرتها تلك المجموعات و من ضمنها جناحي حزب البعث المنحل بقيادة محمد يونس و عزة الدوري و ذلك للعب دور سياسي داخلي يعزز دورهم في ما يسمونه بالمقاومة و يأملون ان يملكون اجنحة سياسية تعزز موقفهم في اي عودة سياسية محتملة لهم , و الملاحظ ان احزاب و كتل الملتزمة بمطالبة زيادة مقاعد التمثيل للمهجرين اغلبها ذات خلفية مؤيدة لأفكار البعثيين إن لم يكونوا اعضاء سابقين فيه, و هنا تضاربت هذه النقطة مع الكتلة الكوردية التي تنازلت حسب رأيها لمقاعد لباقي الأقليات في مدينة كركوك و ثبتت حصة مقاعدها على نفس النسبة السابقة في المحافظات الكوردية مقابل الزيادات المشكوك في امرها في تعداد السكاني لمحافظات اخرى و من ثم عدم توافق ما اصدرته وزارة التجارة من بطاقات تموينية مع ارقام وزارة التخطيط حول زيادة الكثافة السكانية في عموم العراق ...
اليوم تعود تحالفات الكتل حول تمرير ما اتفق عليه في الماصصة بمدينة كركوك كأتفاق شمولي لعموم العراق مع الأخذ بنظر الأعتبار لمقاعد محددة لأصوات المهجرين و النقطة الأخيرة شتشكل مشكلة كبيرة لمفوضية الأنتخابات بسبب عدم الأستعداد لألية شروط احتساب أصوات المهجرين في سوريا و اليمن و الأردن و السودان إذ تختلف حالتهم عن الماجرين و المقيمين في الدول الأوربية و غيرها من الدول التي تقريبا تحددت فيها شروط حق و اسلوب الأنتخاب فيها...
و الجميع ينتظر اليوم جلسة البرلمان و ما سيصدر منها و كذلك رد السيد السستاني على رسالة السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و بين اتفاق اليوم و فترة اعادة القانون لمجلس الرئاسة سيكون هناك اتفاق ترضية و تأخير لموعد الأنتخابات و تعطيل حكومة السيد المالكي كي تصبح حكومة تصريف اعمال تستنفذ منها فوائد استغلال السلطة في الدعاية الأنتخابية و ممارسة ذات صلاحية انتخابات مجالس المحافظات...و البقية تأتي بمفاجأت جديدة......