مشخاب (العراق) (رويترز) - حققت الحقول الصفراء على ضفاف نهر الفرات انتاجية أعلى من الارز العطري العراقي عالي الجودة هذا العام بفضل زيادة امدادات المياه وتوافر الكهرباء لتشغيل مضخات الري.

وقف المزارع عادل حسن فوق كومة من الارز البني غير المقشور يقلب محصوله بالمجرفة ليفصل القش ويعرض الارز للشمس ليجف.

وبدأ المزارعون العراقيون مثل حسن بفضل الاسمدة والمبيدات المدعومة من الحكومة في تحقيق بعض النجاح على ضفاف الفرات جنوبي بغداد في منطقة كانت قلب حضارة الهلال الخصيب القديمة.

ويتوقع المسؤولون زيادة بنسبة 11 بالمئة في انتاجية هكتار الارز في محصول هذا العام بالمقارنة بمحصول العام السابق وزيادة بنسبة 18 بالمئة عن مستوى الانتاجية قبل عامين.

وقال حسن (29 عاما) في حين يلعب أطفاله الاربعة بجواره "مشكلتنا كل عام هي المياه والكهرباء." وأضاف "فعندما تكون هناك مياه لا نجد الكهرباء... لا يمكننا ري كل الاراضي المزروعة. وعندما تتوفر الكهرباء تنقطع المياه."

وقال حسن "الانتاجية أفضل بكثير هذا العام من العام السابق بسبب توافر المياه والاسمدة."

والعراق من بين أكبر عشر دول مستوردة للارز والقمح في العالم. وتشتري الحكومة الحبوب لتوريدها لبرنامج بطاقات التموين المستمر منذ عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وقبل عقود كان العراق منتجا رئيسيا للقمح وكان يصدر القمح والشعير وكان ذات يوم أكبر بلد مصدر للتمر في العالم.

لكن مشكلات متأصلة مثل ملوحة التربة وضعف نظم الري في السنوات الثلاث الماضية وجفاف شديد تضافرت لجعل العراق من أكبر مستوردي الحبوب من السوق العالمية.

والمزارعون مثل حسن الذين عملت أسرهم في زراعة الارض في حوض نهر الفرات على مدى أجيال يزيدون من مساحة الارض المزروعة والانتاجية في منطقة النجف جنوبي بغداد متشجعين بالاسعار المرتفعة التي تعرضها الحكومة لشراء محاصيلهم.

وقال حكيم تكليف المتحدث باسم دائرة زراعة النجف ان المساحة المزروعة تزيد كل عام لان الاسعار جيدة وهذا يشجع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة.

وتابع أن الحكومة تدعم متطلبات الزراعة.

وتعرض الحكومة على المزارعين 583 دولارا لطن الارز وهو ما يزيد بكثير عن ما بين 420 و430 دولارا للطن تدفعها ثمنا للارز المستورد من السوق العالمية.

ويتوقع مجلس الحبوب العراقي أن يبيع المزارعون للحكومة ما بين 150 ألف طن و175 ألف طن من الارز هذا العام بزيادة كبيرة عن 119 ألف طن العام الماضي لكن أقل بكثير من أن يفي باحتياجات البلاد.

وتفيد بيانات الحكومة أن العراق يستهلك 1.2 مليون طن من الأرز سنويا.

وجمعت الحكومة محصول الأرز في ثلاث مناطق مركزية هي النجف والديوانية وواسط ما يمكنها من توجيه مزيد من المياه لعدد أقل من الحقول.

ونتيجة لذلك انخفضت المساحة المزروعة أرزا في العراق في السنوات الثلاث الماضية من نحو 85 ألف هكتار في 2008 الى 48 ألفا هذا العام.

وارتفعت الانتاجية في كل عام من نحو 2900 كيلوجرام للهكتار في 2008 إلى 3460 كيلوجراما للهكتار متوقعة هذا العام.

والزراعة من أكبر القطاعات استيعابا للعمالة في العراق لكنها تسهم بأقل من ثلاثة بالمئة في ايرادات الدولة أي أقل بكثير من قطاع النفط الذي يسهم بنحو 95 بالمئة في الميزانية الاتحادية.

ولا يحظى قطاع الزراعة باستثمارات حكومية كبيرة اذ يركز العراق على الاستفادة من احتياطياته النفطية الضخمة لتوفير مليارات الدولارات التي يحتاجها لاعادة الاعمار بعد سنوات من الحروب والعقوبات الاقتصادية.

وشهد مزارعو الارز بعض الارتياح هذا العام بعد موجة جفاف استمرت ثلاثة أعوام اذ قامت وزارة الموارد المائية بجمع مياه الامطار والثلوج في خزانات واستغلالها خلال شهور الصيف.

وفي الوقت نفسه بدأت شبكة الكهرباء العراقية الضعيفة في امداد المزيد من الكهرباء ما سمح للمزارعين بتشغيل مضخات الري لنقل المياه من القنوات الى الحقول.

غير أن المكاسب المتحققة للمزارعين من زيادة الانتاجية قد تكون محدودة بعوامل خارج نطاق سيطرة العراق.

ومنها على السبيل المثال مشروع اليسو التركي المثير للجدل والذي يشمل بناء سد على نهر دجلة في تركيا التي تحد العراق من الشمال مما سيحد من تدفق مياه النهر للعراق.

ويأمل حسن أن يتمكن من مواصلة زيادة الانتاجية في حقوله لكنه يقول انه يحتاج لمساعدة الحكومة.

وأضاف "اذا زادت الحكومة في السنوات المقبلة من دعم الاسمدة والمبيدات وامدادات المياه والكهرباء سترتفع الانتاجية بدرجة أكبر." وتابع "نأمل كذلك أن تزيد الحكومة سعر الشراء لان الفائدة النهائية المتحققة من قطعة الارض الكبيرة هذه قليلة للغاية."

من خالد الانصاري

ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE6BK09Y20101221#