انا مع نواب حجب الثقة من اجل تغيير من هم حول الملك
الذكاء الذي تخلله من هم حول وزير الداخلية (السرور ) من صحوة ايجابية , الذي لا يُطاق بفعله , كانوا قد احبطوا تمنياتي التي كان يتمناها النواب الذين يمثلون ثُلثي الشعبين الاردني والفلسطيني , الذين حجبوا الثقة عن الحكومة المعروضة عليهم من قبل ملك الاردن متمثلة برئيسها البخيت , التي كانت الشريحة البرلمانية المعارضة لتطلعات الملك الغامضة في الاصلاح الشامل للبلاد لمجرد اعلام , قد واجهت مفاجأة تتفبرك من خلال اكبر جهاز امني يُسير الملك في السياسة الداخلية خاصة , والفَرَار الكرَار : وزيره ( السرور ) الذي بات من المؤكد بحكم تمرسه انه لم يهدأ طيلة فترة تكليف البخيت في تشكيل اعضاء الحكومة , من الزيارات الميدانية على منازل النواب والاجتماع مع كل منهم على حده , كان اّخرهم النائب عماد بني يونس , ناهيكم عن الوعود لكل منهم من خلال ذلك الجهاز و من خلال الوزير المكوكي , والبخيت ايضا , خاشين بذلك من حرق الشارع فيما اذا سقطت الحكومة , الذي يدل ذلك على عدم رضا الشارع عن اداء الملك .
لو تسائلنا .... كيف سيحترق الشارع الاردني ؟.............. لنرى التحليل :
الملك بدوره كلف معروف البخيت في تشكيل الحكومة في ظل تصدُر ثورات الى الاردن كما هو الحال من - مؤشرات - محلية واقليمية ودولية , بالاضافة الى التصريحات التي تصدرت من خلال البيت الابيض والخارجية الامريكية والاتحاد الاوروبي على حد سواء . وغالبية من هم على تراب الاردن ممن يرغبون في التغيير ..
فيما لو افترضنا ان البرلمان بغالبية اعضائه اسقط الحكومة , سيقوم الملك بدوره في عرض حكومة اخرى , وكذلك سيتم اسقاطها سياسيا مرة اخرى من قبل البرلمان ,,, لو ما نظرنا الى الملك بالرغم من انه يرتجف , سيعود ويستمع مرة اخرى للذين يهمسون باذنه من اجل العودة للدستور على اساس ان الاردن الان في ظروف سياسية قاهرة فيجب حل البرلمان , الهدف من ذلك تتويه الملك بين شتان هذا وذاك , الذي سيقوم الملك بدوره بالانصياع اليهم ويحل البرلمان , فتقع الواقعة .
في المجلس الرابع عشر اذكر ان الملك حل البرلمان لدواع لا احد يعرفها وبدون اية مقدمات , عندما قام حينها النائب احمد عويدي بالاتصال مع جميع النواب ليدخلوا على مبنى البرلمان بعد انقضاء مدة 90 يوما بحسب الدستور ويفتتحوا المجلس بجلسة طارئة , فرفضوا ذلك , بالرغم من ان هناك عدة طرق قام على اتخاذها دبلوماسيا الكثير من النواب لكن دون جدوى .
التعليقات (0)