امنستي تعترف ضمنيا بتعارض القرآن مع مبادئ حقوق الانسان

ناشدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات السعودية، الجمعة، عدم تنفيذ عقوبة الإصابة بالشلل كقصاص على رجل على خلفية إصابته لشخص آخر بالشلل، بعد مشاجرة جرت بينهما قبل أكثر من عامين، قائلة إن العقوبة انتهاك للحقوق ولمبادئ الأخلاق الطبية.

ونددت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بالعقوبة، ووصفتها بأنها "ترقى إلى التعذيب"، وأضافت: "بينما ينبغي معاقبة ومساءلة الجناة، لكن، إصابة شخص بالشلل عمداً، وعلى هذا النحو، من شأنه أن يرقى للتعذيب، ويُعد انتهاكاً للالتزامات الدولية للحقوق الإنسانية."

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد نشرت الخميس، أن المحكمة العامة في "تبوك"، وجهت عدة خطابات رسمية لمستشفيات في المنطقة وخارجها، تسأل أطباءها عن إمكانية إجراء عملية جراحية لتعطيل الحبل الشوكي لـ"متهم"، تسبب في بتر ساق شاب وإصابته بالشلل، على خلفيه شجار نشب بينهما، الأمر الذي أرجأ تنفيذ القصاص منذ عامين ونصف.

ونقلت الصحيفة عن "المدعي"، عبدالعزيز المطيري، 22 عاماً، أنه تعرض لطعنة بساطور في ظهره أثناء شجار وقع بينه وبين آخر قبل عامين ونصف، نتج عنه إصابة في الحبل الشوكي تسبب له بالشلل.

وقال المطيري إن: "خصمه اعترف بجريمته أمام المحققين في مركز الشرطة، ما دعا قاضي المحكمة للحكم بسجنه سبعة أشهر كحق عام، فيما لا تزال جلسات المحاكمة بشأن الحق الخاص لم تنته طيلة الفترة الماضية."

ولفت المطيري إلى أن محكمة تبوك وجهت خطاباً إلى مستشفى "الملك خالد"، بحسب الصحيفة، تتساءل فيه عن إمكانية تنفيذ حكم القصاص على المدعى عليه بنفس الإصابة التي تعرض لها المدعي، عبر تعطيل حبله الشوكي ومن ثم الشلل الكامل.

وبرر رئيس محاكم منطقة تبوك، سعود بن سليمان اليوسف، سبب تأخير القضية، جاء بسبب مطالبة المجني عليه بالقصاص من خصمه بعد تعرضه لإصابة دائمة متمثلة بالشلل الكامل نتيجة للعراك، طبقاً لما أوردت الصحيفة.

وعلى صعيد متصل، قال القاضي بالمحكمة الكبرى، محمد الجدعان، إنه جرى مخاطبة مستشفى الملك فيصل التخصصي، لمعرفة إمكانية تنفيذ الإصابة على المتهم، بنفس الإصابة التي تعرض لها المدعي.

وجاء رد المستشفى بعدم إمكانية تنفيذ هذه الإصابة من الناحية الطبية، على ما أورد التقرير.

وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان أن مستشفى سعودي، واحد على الأقل، أكد إمكانية تنفيذ هذا النوع من القصاص عن طريق أحد المراكز الطبية المتخصصة، إذ سيتم استخدام منبه عصبي، ومن ثم إجراء الإصابات نفسها في نفس المواقع على المدعى عليه.
وأوردت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن "المهاجم المزعوم"، ولم يكشف عن هويته، تمت إدانته وعقوبته بالسجن، بعد المحاكمة التي لم يتح له فيها أي مساعدة قانونية."

وأكدت ان القانون الدولي لحقوق الإنسان سينظر إلى هذه العقوبة كانتهاك لحظر التعذيب والمعاملة الوحشية واللإنسانية وتجاوز لميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب، والسعودية طرفاً فيه، كما أنه ينتهك مبادئ الأخلاق الطبية التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة."

المصدر سي ان ان

ربما لم تعلم امنستي او ربما تعلم، ان العقوبة التي تنوي السعودية تنفيذها في هذا الشخص هي حكم شرعي اسلامي، فالمحكمة السعودية التي تطبق الشرع الاسلامي، لم تخطئ في الحكم، واعتمدت على نص الاية 45 من سورة المائدة والتي تقول:

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون
المجني عليه لم يتصدق .. والمحكمة الموقرة لا تريد ان تحكم الا بما انزل الله لكي لا تكون من الظالمين.
ولكن ضمن القانون وحقوق الانسان الدوليين يعتبر هذا العمل، عملا مخالفا. ان تقوم باجراء عملية تتعمد فيها الاذى على انسان آخر؟!
احد الاجوبة من احدى المستشفيات جاء كالاتي "عدم إمكانية تنفيذ هذه الإصابة من الناحية الطبية"
ولكن هذا جواب خاطئ .. فيجب ان يكون الجواب كالاتي:
بالامكان اجراء العملية طبيا، ولكن لا يمكن اجراء العملية اخلاقيا!!!!!
نعم اخلاقيا لا يمكن اجراؤها .. ولكنهم لا يجرأون على قول هذا الكلام بوجه متسلط ظالم ..
ولكن ما يحزن، ان هناك مستشفى "طبي" واحد على الاقل يمكنه عمل هذا الاجرام!!!!
لا يستحق هذا المستشفى ان يقال عنه "طبي"، لان مهنة الطب مهنة نبيلة وشريفة ولا تقبل بهذا الاجرام، الطبيب موجود لانقاذ الناس وليس لقتلهم.

يتساءل البعض باستغراب .. لماذا يعادي الغرب العلماني الاسلام؟