اليونــان تستغنــي عــن 15 ألــف موظــف استجابــة لضغــوط الترويكــا

بغداد – بلادي اليوم

في الوقت الذي حافظ فيه اليورو على مكاسبه مقابل الدولار، استجابت الحكومة اليونانية للضغوط المتزايدة من المقرضين الدوليين وأعلنت خطة للاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي خلال العام الحالي في حين فاجأ البنك المركزي الأسترالي الأسواق بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 4,25% من دون تغيير في محاولة من جانبه لتخفيف آثار خفض الفائدة مرتين خلال المدة الماضية.

واستجابت الحكومة اليونانية للضغوط المتزايدة من المقرضين الدوليين وأعلنت خطة للاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي خلال العام الحالي وأعلن ديميتريس ريباس، وزير إصلاح القطاع العام، خطة تسريح الموظفين في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات بين اليونان و”الترويكا” الدولية (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) بشأن حزمة القروض الثانية التي تسعى اليونان للحصول عليها بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار) وكانت اليونان وعدت بتسريح 150 ألف موظف حكومي بالتدريج حتى نهاية 2015، وذكرت المفوضية الأوروبية أمس الأول أن الوقت يوشك على النفاد لإنقاذ اليونان من العجز عن سداد ديونها بعد أن فشل ساسة البلاد في التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع بشأن إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون مقابل تقديم المساعدة وقال أمادو ألتافاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، في بروكسل: “الحقيقة هي أننا بالفعل تجاوزنا المهلة” لحصول حزمة إنقاذ جديدة على الموافقة”، مضيفاً “اليونان دولة عاشت كثيراً بما يتجاوز قدراتها المالية والنتيجة الطبيعية لهذا الموقف لابد أن يكون الإفلاس”. وأعرب عن أسفه قائلاً “إننا كنا نأمل في أن يتم اتخاذ القرارات الضرورية مطلع هذا الأسبوع، هناك مواعيد نهائية لا يمكن أن نتجاهلها ببساطة وأضاف ألتافاج أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستحاول الآن تسريع الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة لإعداد حزمة إنقاذ. تحتاج اليونان أموالاً قبل موعد استحقاق ديون بقيمة 14,5 مليار يورو (19 مليار دولار) في 20 آذار المقبل، إلى ذلك نظمت نقابات عمالية في اليونان إضراباً لمدة أربع وعشرين ساعة أمس الاول احتجاجاً على إجراءات التقشف وأصاب الإضراب الذي شارك فيه عمال القطاعين العام والخاص، حركة النقل العام بالشلل وان يجبر العبارات على البقاء راسية بعد انضمام البحارة إليه، كما أغلقت المكاتب الحكومية والمدارس والمحاكم أبوابها وتكرر التحذير الأوروبي لليونان في باريس على لسان الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي وضيفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أكد الاثنان أن الوقت ينفد أمام أثينا من أجل قبول شروط حزمة القروض الجديدة وقالت ميركل: إن اليونان لن تحصل على أي قروض إنقاذ جديدة إذا لم تلتزم بشروط الترويكا الدولية (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركـزي الأوروبي) وأضافت: أن الوقت عامل جوهري في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس من أجل إقناع قادة الأحزاب السياسية الرئيسة المشاركة في حكومته الائتلافية من أجل قبول شروط المانحين الدوليين أما ساركوزي، فقد طالب اليونان باحترام تعهداتها الإصلاحية أمام الترويكا الدولية. واقترح الزعيمان وضع حساب مختلف لسداد فوائد الديون اليونانية وقال ساركوزي: “نحن (ساركوزي وميركل) لا نتخيل ترك اليونان تشهر إفلاسها فيما فاجأ البنك المركزي الأسترالي الأسواق بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 4,25% دون تغيير في محاولة من جانبه لتخفيف آثار خفض الفائدة مرتين خلال المدة الماضية. كان بنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، خلال نوفمبر الماضي، ثم خفضه بالمقدار نفسه خلال ديسمبر الماضي، وكانت الأسواق تتوقع خفضاً ثالثاً. وقال جلين ستيفنس، محافظ البنك، إنه في ضوء توقع تحقيق معدلات النمو المنتظرة واقتراب معدل التضخم من المستهدف رأي مجلس السياسات النقدية الذي يحدد السياسة النقدية للبلاد أن سعر الفائدة الحالي مناسب للحظة الراهنة. وأشار إلى أن الاقتصادات الأوروبية ضعيفة ولكن البيانات المقبلة من الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم تشير إلى وجود نمو معتدل للاقتصاد. وأضاف: أن النمو في الصين أقل لكنه مازال قوياً، حيث إن الصين سوق رئيسة للمنتجات الأسترالية. كان أغلب الاقتصاديين يتوقعون خفضاً جديداً للفائدة أمس ولكن بن جارمان المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار “جيه.بي مورجان تشيس” توقع أن البنك سيتريث لتحديد تداعيات خفض الفائدة في المرتين السابقتين في حين حافظ اليورو على مكاسبه مقابل الدولار أمس الاول، حيث تشبث معظم المتعاملين بالأمل في حصول اليونان على حزمة الإنقاذ اللازمة لتجنب تخلف غير محكوم عن سداد الديون لكن استمرار الشكوك بشأن هذا الاتفاق حد من مكاسب العملة الموحدة. ودعم التفاؤل بشأن اليونان أسعار الأسهم والعملات الحساسة للمخاطرة ومن بينها الدولار الأسترالي. واستفادت العملة الأسترالية أيضاً من قرار مفاجئ للبنك المركزي الأسترالي بإبقاء أسعار الفائدة عند 4,25% من دون تغيير. واستقر اليورو عند 1,3130 دولار. وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار الأميركي عند 1,823 دولار أميركي ومستوى قياسياً مرتفعا مقابل اليورو عند نحو 1,2124 دولار أسترالي. وارتفع الدولار 0,1% مقابل الين إلى 76,70 ين.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=2535