اليهود واستهداف الطفولة بالقتل المتعمد

معاناة الطفولة الفلسطينية في ظل القمع الصهيوني

استهداف اليهود للطفولة قديم ولعلنا ان لم تكن لنا ذاكرة الاسماك فان اطفال مدرسة بحر البقر في مصر جرى استهدافهم بالنابالم الحارق وكذا الاطفال في اغوار الاردن والاطفال في جنوب لبنان والضاحية والمخيمات الفلسطينية

وهذا تنفيذ حرفي لبعض النصوص الواردة في التلمود اليهودي الخاصة بالابادة الجماعية للبشر التي لا توفر نفسا ولو كانت نفسا بريئة لطفل ان جرائم اليهود ضد الطفولة عار على الانسانية وخاصة الغربية المرهفة التي تتغاضى عن جرائم اليهود خوفا من سيف الارهاب اليهودي المسلط عليها  تحت بند معاداة اليهود ؟!

جرى في الأونة الاخيرة العديد من التظاهرات الصاخبة في دول اوروبية مختلفة، تنديدا بسياسة الكيان الصهيوني الرامية الى ارهاب وقتل الاطفال الفلسطينيين وقمعهم وترويعهم بشتى الوسائل المحرمة دوليا، حيث ادت الممارسات الاسرائيلية منذ شروع الانتفاضة الباسلة قبل ثلاث سنوات الى استشهاد المئات من الاطفال الفلسطينيين الابرياء وجرح وتعويق الالاف منهم في ظل الصمت العالمي المطبق.

فلقد عانى ويعاني الاطفال الفلسطينيون في فلسطين المحتلة، شأنهم بذلك شأن أهاليهم من معاناة مريرة من جراء أشكال القهر المختلفة التي يقوم بها الجيش الصهيوني اثناء قمع الانتفاضة التي اضطرمت منذ ثلاث سنوات، اذ ان الاطفال الفلسطينيين يخضعون لممارسات قائمة على اساس حرمانهم من حقوقهم الانسانية والمدنية والاجتماعية، فمن اغلاق المدارس ورياض الاطفال الى الهجوم على المستشفيات وخطف الجرحى من الاطفال، انتهاء باعتقال وقتل عدد كبير منهم وخاصة اثناء اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية.

امام هذه التحديات الصهيونية الحاقدة ، ليس بوسع الطفل الفلسطيني المسلم الا حمل الحجر واشعال الاطارات لعرقلة الصهاينة من ملاحقة الشبان، وفي اغلب الاحيان لا يستطيع الا رفع شارة النصر.

وفي خضم الصراع الطويل هذا ، استطاع الطفل الفلسطيني ان يتقن في معركته الدائرة مع الجنود والمستوطنين الصهاينة، خطة الكر والفر في قريته ومدينته ومخيمه المحاصر وعندما تتعثر قدماه احيانا تتناوله هراواتهم الحاقدة . وكل تلك الممارسات، انتهاك فاضح للقانون الدولي وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل في العالم، وهذه ارقام وشواهد عن تلك الممارسات الصهيونية اليومية ضد الاطفال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.

استهداف الاجنة الفلسطينية

كان من نتائج عمليات القمع الصهيونية عبر الادوات المختلفة وخاصة القنابل الغازية ان ارتفعت حالات الاجهاض عند النساء الفلسطينيات لتبغ المئات من الحالات ويعني هذا قتل مئات من الاجنة الفلسطينية.

ان استخدام القنابل الغازية من قبل السلطات الصهيونية يعد انتهاكا لقرارات مؤتمر لاهاي الدولي الذي عقد عام 1989م والذي نصت قراراته على منع استخدام القذائف المصممة لهدف واحد وهو «نشر الغازات الخانقة والضارة».

ان ادوات القتل الصهيونية ووسائل القمع الاخرى وقلة الرعاية الصحية وعدم الاهتمام بالاطفال الفلسطينيين ادت الى رفع نسبة الوفيات بين الاطفال الفلسطينيين الى (100) لكل ألف ولادة في حين انخفضت الى (9) لكل ألف ولادة عند الاطفال الاسرائيليين، هذا مع العلم ان الصهاينة ينفقون (450) دولارا على الطفل الاسرائيلي مقابل (20) دولارا على الطفل الفلسطيني لنفس الفترة.

الاعتقال والتعذيب

مئات الاطفال الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال في السجون الصهيونية، ومن مخيم جنين على سبيل المثال، تم اعتقال اكثر من خمسين طفلا خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول للعام الحالي، هذا ويبلغ عدد المعتقلين من الاطفال بشكل دائم اكثر من 750 طفلا تقل اعمارهم عن 12 عاما.

وتشير المصادر العليمة الى ان المعتقلات شديدة الاكتظاظ بالمعتقلين والمساحة المخصصة للطفل الواحد تقل عن مترين مربعين مقابل ثمانية امتار يتمتع بها السجناء في سجون العالم، ان اعتقال الاطفال الفلسطينيين هو انتهاك لحقوق الطفل المدنية والذي اعتمدته الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 1959م.

اختطاف الاطفال الجرحى

لم تنج المستشفيات الفلسطينية في الاراضي المحتلة من الاعتداء المستمر عليها من قبل الجيش والمستوطنيين الصهاينة حيث يتم اقتحامها بشكل منكر بغية اختطاف الجرحى الصغار والتواري عن الانظار.

وقد أثارت المعاملات اللاانسانية الموجهة والمخططة من قبل الحكومة الصهيونية ضد الاطفال الفلسطينيين وخاصة في المستشفيات، سخط المؤسسات المؤيدة لاسرائيل في اوروبا واميركا، حيث قالت الاميركية (كارول كراوس) والتي زارت الاراضي المحتلة: «ان وضع الاطفال الفلسطينيين مقلق للغاية وتأثير الانتفاضة النفسي على الاطفال سيكون بالغ الخطورة ليس لهذا الجيل بل للاجيال القادمة كما قالت ايضا بانها صدمت عندما قامت بزيارة مستشفى المقاصد الخيرية في القدس الشرقية حيث رأت العشرات من الاطفال المصابين في رؤوسهم، وعددا ممن اصيبوا اصابات بالغة تركتهم معوقين الى الابد،وقالت بأنها لم تستطع ان تتخيل كيفية مقابلة القاء الحجارة باطلاق الرصاص الحي.

هذه الممارسات الهوجاء ضد المستشفيات الفلسطينية تعد خرقا اضافيا لاتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة «18» منها حيث لايجوز بأي حال، الهجوم على المستشفيات المدنية المعدة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء ، وعلى اطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الاوقات.

انتهاك صارخ للقرارات الدولية

ذكرت الصحف الاسرائيلية مؤخرا ان ازدياد حالات قتل الاطفال الفلسطينيين في المناطق المحتلة برصاص الجنود الصهاينة يقلق قيادات رفيعة المستوى في الجيش الاسرائيلي ويلحق اضرارا بهيبة هذا الجيش. وهذا دليل آخر واعتراف حي على صحة ارتفاع عدد الشهداء من الاطفال الفلسطينيين رغم ان مزاعم تلك القيادات غير صحيحة بأنهم بوضع قلق بسبب ازدياد قتل الاطفال الفلسطينيين سيما وان حكومة شارون الدموية هي التي تصدر اوامر استخدام السلاح الحي والمطاطي حيث وقع المئات من الشهداء الفلسطينيين نتيجة ممارسات القوات الصهيونية والمستوطنيين ضد الانتفاضة الاسلامية الباسلة، هذا بالاضافة الى ارتفاع نسبة الجرحى من الاطفال حيث وصلت الى 40 بالمئة من الجرحى بشكل عام وتضاربت الاحصاءات حول ارقام الجرحى لتصل احيانا الى اكثر من مئة الف جريح.

ان ارتفاع عدد الجرحى والشهداء من الاطفال الفلسطينيين اثناء الانتفاضة يعتبر خرقا آخر من قبل السلطات الصهيونية ضد حقوق الطفل الفلسطينيني وخاصة حقه في الحماية، ناهيك عن هدر تلك السلطات لحقوق الطفل الاخرى ومن بينها التعليم عبر اغلاق المدارس الفلسطينية والتي حرمت نتيجة لذلك آلاف الاطفال من متابعة تعليمهم وتحصيلهم العلمي في وطنهم، وهذا ما يعتبر خرقا للمادة (15) من مشروع اتفاقية هيئة الامم المتحدة لحقول الطفل.

الحرمان من حق التعلم

تضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصا يقول : «ان لكل شخص الحق في التعليم، ويجب ان يكون التعليم في مراحله الاولى والاساسية على الاقل بالمجان، وان يكون التعليم في مراحله الاولى الزاميا».

وخلافا لما ورد في هذا النص ، قامت قوات الاحتلال الصهيوني وعلى مدار سنوات احتلالها الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بسلسلة من الاجراءات والتدابير القمعية بحق المؤسسات التعليمية والطلبة بكافة الاعمار وخصوصا الطلبة الصغار، وقد اتبعت سلطات الاحتلال الغاشم مختلف صنوف الارهاب المنظم لشل الحياة التعليمية.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشاملة للشعب الفلسطيني المسلم بدأت قوات شارون تقدم على تكثيف حملة بطشها وارهابها ضد المؤسسات التعليمية من رياض اطفال ومدارس حيث خضعت لقرارات الاغلاق المتواصل، وجرى اقتحام عدد كبير من المدارس واحتلالها وتحويل بعضها الى مراكز اعتقال او نقاط عسكرية، وأدت كل تلك الاجراءات الى حرمان عشرات الالاف من التلاميذ الصغار من التعليم.

ودأبت السلطات المحتلة على تبرير قراراتهاالمستمرة باغلاق المدارس ورياض الاطفال بالادعاء بان قراراها جاء للحفاظ على الامن والنظام ووقف الاضطرابات التي يحدثها الطلبة، وليس هناك من تبرير منطقي لمنع طلبة الا بتدائية، اذ لا يمكن اعتبار التحاقهم بالمدارس «مخلا بالامن» ، وقد ادى ذ لك الى قيام عدد من المعلمين بتنظيم دروس بديلة لمجموعات متفرقة في البيوت وخارج المباني الرسمية للمدارس ، ومع ذلك جرى اعتبار هذا الاسلوب في التعليم البديل محضورا، وتمت مداهمة بعض حلقات التعليم واعتقال المعلمين والطلبة، مع ان الكيان الصهيوني لم يستطع في الواقع تقديم أية ادلة او براهين تثبت ان فتح المدارس يؤدي بالضرورة الى زيادة المظاهرات ، بل ان قرارات الاغلاق هذه كانت من بين المحفزات الرئيسية لتصاعد المظاهرات والاعتصامات وغيرها من اشكال الاحتجاج الجماهيري.

والواضح ان المبررات الصهيونية لا تقوى على الصمود امام السؤال الذي يمكن ان يطرحه اي انسان على وجه الارض، وهو لماذا طبقت اسرائيل سياسة اغلاق المدارس على كل الاعمار؟ فهل يشكل اطفال الحضانات ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية، او ذهابهم الى مدارسهم واجتماعاتهم في فصولهم الدراسية تهديدا لامن اسرائيل؟

ومما لا شك فيه ان سياسة اغلاق المدارس تندرج في نطاق سياسة العقاب الجماعي التي تهدف الى توجيه عقاب للطلبة بكافة اعمارهم ومستوياتهم التعليمية وتوجيه عقاب لعائلاتهم، او كما قال احدرجال التعليم في الارض المحتلة: انهم يعرفون جيدا اننا نثمن التعليم عاليا، وهم يريدوننا ان نقول: كفى للانتفاضة. انها تكلف غاليا، ولكننا ندرك ان هذا ثمن آخر ندفعه على طريق مقاومتنا للاحتلال من بين اشياء كثيرة كاغلاق المحلات والقيود المفروضة على السفر والاعداد الكبيرة من الجرحى والشهداء.

وكما ذكرنا، فقد لجأت الحكومة الصهيونية في حربها الوحشية ضد التعليم الى كل الاساليب المنافية لابسط مبادىء حقق الانسان والاعراف والمواثيق الدولية، حيث تمعن القوات الغاشمة في احتلال المدارس ومداهمتها وتحطيم محتوياتها وتحويل بعضها الى مراكز اعتقال ونقاط عسكر ية، كي تتمكن اسرائيل من اعادة فر ض سيطر تها وتحكمها المطلق في شؤون الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى سبيل المثال، اقدمت قوات الاحتلال الصهيوني في الأونة الاخيرة، خلال اقتحام مخيم في بيت لحم، على الاستيلاء على مدرسة بنات تابعة للاونرا وجعلها مركزا عسكريا دائما.

شهادة حية

وكدليل آخر على ممارسة الكيان الصهيوني للقمع ضد الاطفال الفلسطينيين ، اقسمت الاميركية (كارمن وايت) التي زارت الاراضي المحتلة مؤخرا بانها شاهدت سيارة تقل رجلا وطفلا يناهز التاسعة يجلسان في المقعد الامامي حيث قامت مجموعة من ستة جنود صهاينة بمسك خصلة من شعر الطفل وجر ه من داخل السيارة على الارض وقام الجنود برفس وجه الطفل وصفعه على وجهه ورأسه امام الانظار.

ان تلك الممارسات الهوجاء التي ارتكبتها وترتكبها قوات الكيان المحتل ضد الاطفال الابرياء تعتبر خرقا واضحا للقانون والمجتمع الدولي والاعراف الانسانية ولحق الطفل الفلسطيني الذي هو جزء هام من حقوق الطفل العالمي.

فليهنأ هذا الشعب المقاوم الذي يقدم حتى اطفاله الصغار شهداء في طريق التحرير... امثال الرضيعة «ايمان» و«زينب» و«عزيزة» و«براء» و«بشرى» والحبل على الجرار.

منقول