اليمن: كتل المشترك تعلق مشاركتها في جلسات البرلمان وتشترط التوافق وانتخاب هيئة رئاسية

اعلنت كتل احزاب المشترك في مجلس النواب تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال المجلس نتيجة للإجراءات اللامشروعة المخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولمبدأ التوافق الوطني والتي تفرد بها يوم أمس السبت رئيس المجلس وبعض من أعضاء كتلته البرلمانية لرفض مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية المنتصرة لحق هيئة التدريس في انتخاب قياداتها الإدارية والأكاديمية في الجامعات اليمنية.

واشترطت كتل المشترك لعودتها للمشاركة في اعمال المجلس استعادة دوره المختطف إلى موقعه الطبيعي في منظومة المؤسسات الوطنية التوافقية الدافعة بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة تجسيدا لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واستعادة المشروعية الدستورية والقانونية المفقودة للهيئات القيادية للمجلس, بانتخاب هيئة رئاسة له وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني.

واتهمت كتل احزاب المشترك -في بيان لها بعض عناصر "التطرف المسكونة بالماضي" في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية إلى استغلال كل الوسائل والأساليب اللامشروعة في محاولاتها البائسة لمناهضة التغيير وإفشال التسوية السياسية والنقل السلمي للسلطة, بما في ذلك اختطاف مجلس االنواب خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية, وإخراجه من منظومة التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية..كما اتهمتها بالعمل على تجيير المجلس-بما بقي له من مشروعية- لمناهضة قرارات وإجراءات التغيير الصادرة عن رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني, كان آخرها الإجراءات اللامشروعة المخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولمبدأ التوافق الوطني والتي تفرد بها يوم أمس السبت رئيس المجلس وبعض من أعضاء كتلته البرلمانية لرفض مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية المنتصرة لحق هيئة التدريس في انتخاب قياداتها الإدارية والأكاديمية في الجامعات اليمنية.

واستنكرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بشدة مثل هذه التصرفات اللا مسؤولية والفاقدة للمشروعية وحملت رئيس المجلس وعناصر التطرف في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية كامل المسؤولية عن تعطيل المجلس وإخراجه عن دائرة الفعل والتوافق الوطني, مؤكدة في ذات الوقت بأن ذلك ما كان له أن يحدث لولا الدور السياسي السلبي المناهض للتغيير والنقل السلمي للسلطة الذي يمارسه رأس النظام العائلي السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر خلافا لمقتضيات قانون الحصانة, وبأموال الشعب وممتلكاته المنهوبة.

واعتبرت الكتل البرلمانية استمرار انعقاد المجلس بدونها تفقده ومايصدر عنه أية مشروعية وفقا لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية, وسيغدو مثل هذا الانعقاد ليس أكثر من اجتماع حزبي, ومايفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن.