اليد التي نفذت ..أم العقل الذي أراد وأمر؟

في القانون مبدأ واضح هو مسئولية المتبوع عن التابع ..وفي حالة اشتباه العلاقة بينهما فأي الطرفين يلاحق ويعاقب عن الجريمة؟ ...وعلما بأنني لست قانونيا ولا عالما بمواد القانون ولكني أسأل لأتعلم..هل من أمر بإطلاق النار على المتظاهرين منذ 25 يناير حتى الآن ليس مسئولا وإنما المسئول الذي أدين بالجريمة هو الجندى الذي أطلق النار؟ وإذا لم يمتثل لأمر القائد ماذا كان ينتظره من عقاب؟ وهل هذا الوحيد حتى الآن والذي أدين في محاكمة غيابية والمسمى محمد السني مسئول وحده عن جريمته؟ وإذا سلم نفسه للقضاء هل ينجو إذا أثبت أنه كان يمتثل لأمر قائده؟ وهل كان الأمر شفهيا أم مكتوبا؟ وهل يكتب القائد الأمر ليوقع عليه المأمور بالتنفيذ؟ وكيف يثبت الجندي أن القائد أمره فعلا ؟وهل نفذ الجندي الأمر بإطلاق النار على متظاهر واحد وأكمل عدد الذين قتلهم من تلقاء نفسه؟ ...وهل ما زالت أوامر الاعتداء من أصحاب المصلحة في إفشال الثورة تصدر إلى جهة ما سواء كانت شرطة أو بلطجية كما يقولون؟ وهل تشير البراءات والتأجيل وبطء المحاكمات وتوقف الملاحقات لناهبي ثروة مصر إلى أن هناك مؤامرة لتفريغ الثورة؟ وهل يمكن أصلا أن يلاحق كل فاسد من موظفي الدولة ووزرائها ونحن نعلم علم اليقين أنهم نسبة كبيرة من القوى العاملة في الدولة وفي كل المصالح؟...وهل لو حاكمنا واحدا من الفاسدين على جريمة محققة ثابتة وقضت المحكمة بسجنه أو إعدامه هل كان ذلك يشكل راحة للمنتظرين أحكام العدالة؟....هنا يظهر المثل الشعبي القائل (إضرب المربوط يخاف السائب) وذلك ينطبق أيضا في مجال البلطجية والأمن والأمان الذي نفتقده إلى حد كبير وسوف أذكر (رغم أن هذا قد لا يعجب أكثر الناس) حد الحرابة وأقول: هل لو طبق على واحد تأكدت جريمته أن يردع ذلك كل البلطجية؟ .....تسألون عن حد الحرابة وعلى من يطبق؟...... إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون