الى متى يظل المواطن ضحية الارهاب ؟‏

تبقى حقيقة ساطعة مهما حاول البعض التستر عليها او تغطيتها بذرائع شتى او يتجاهل الادلة الدامغة التي تتحدث عن فضيحة اجهزة الكشف عن المتفجرات, والتي كلفت الدولة اموالا طائلة في شرائها وفشلت في اختبارها وتجربتها, واثبتت بانها عديمة الفائدة وغير قادرة على كشف العجلات المفخخة, وغير فاعلة في كشف الاحزمة والعبوات الناسفة، وانها عبارة عن لعب اطفال , وان المسؤولين عن الصفقة المشتريات يعرفون تمام المعرفة عن ماهية هذه الاجهزة الغالية الثمن وانهم (لغمطوا) الاموال المخصصة وحولوها الى ارصدتهم الشخصية او حسابهم الخاص, وانهم بعملهم الشنيع تاجروا بالدم العراقي من اجل المنافع المالية . وهذا يستدعي من البرلمان ان يقوم بإجراء شامل في التحقق من هذه القضية الحساسة ومواجهة هؤلاء السماسرة بالأدلة القاطعة وتقديمهم الى عدالة القانون, لان هذه الاجهزة مغشوشة لا يمكن استخدامها في المهام الامنية، مما يسهل عبور السيارات المفخخة دون حرج او شك من نقاط التفتيش ونقاط السيطرة، وكذلك سبب اخر ساهم في تدهور الوضع الامني هو تواطئ وتستر بعض العناصر الامنية المدسوسة في هذه الاجهزة في نقل المعلومات والتقارير الامنية والمخابراتية الى الزمر الارهابية مقابل عملة مالية, وبعض العناصر الخاملة لا تملك خبرة وكفاءة في الجانب الامني , وعدد اخر اتخذ من وجوده في هذه الاماكن الحساسة لكسب المال الحرام على حساب الدم العراقي. بهذه الصور النشاز والمدانة, سهلوا نشاطات الجهات المعادية ان تتحرك وتنشط بكل سهولة وحرية في ارتكاب ابشع الجرائم الوحشية ضد المواطنين الابرياء ، واذا ارادت الجهات المعنية في الشأن الامني ان تساهم في تدعيم وتوطيد الامن وصيانة المواطن من الزمر الحاقدة والمجرمة, وتحافظ على الممتلكات العامة من عبث اعداء الشعب, عليها ان تقوم بتنظيف بيتها المنخور بالعناصر المندسة والمتسترة والعناصر الخاملة والعناصر التي اتخذت من هذا الجهاز للكسب المالي فقط، وما يكشف بين فترة واخرى عن متواطئين في المساعدة وتسهيل عمليات هروب السجناء من السجون , وان بعض هؤلاء القتلة محكومين بالاعدام , وسبب اخر يدعو الى القلق والريبة , هو التماهل المريب في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق قتلة الشعب من اجل عقد صفقات مالية لتسهيل هروبهم , ومزاولة لعبة الموت ضد الابرياء مرة اخرى ، ان الاجهزة الامنية والمخابراتية تشكو من مرض خطير يجعلها مشلولة اليد والفعالية في تأدية واجبها المطلوب في حماية المواطن , وهذا يتطلب معالجة شاملة وغير قيصرية والوقوف على الجرح والتعرف عن النواص والثغرات والخلل في وضع الخطط السليمة والناجحة ، ومحاسبة ومعاقبة باشد العقوبات من يتهاون ويتجاهل دوره المهني وواجبه الاخلاقي والوطني ، وافساح المجال الى العناصر ذات الخبرة والكفاءة بعيدا عن المصالح الطائفية او الحزبية الضيقة , بل بالمعايير الوطنية والقدرة على تحمل الاعباء والمخاطر في هذا الجهاز الحيوي والحساس في مكافحة طاعون الارهاب والجريمة ، ويتطلب خطوات جدية وفعلية على ارض الواقع ، وليس بتصريحات اعلامية جوفاء, والتي تثير السخرية والاستهجان حيث بعد كل عملية انتقامية تودي بحياة عشرات الابرياء ومئات من الجرحى وخسائر اخرى لا تعوض، ، يخرج علينا المسؤولون عن الملف الامني ويصرحون بكل وقاحة من دون خجل, كأنه امام مسرحية هزيلة للاطفال ويدعي (ان الوضع الامني مسيطر عليه وان هذه العمليات الارهابية لا تشكل خرقا امنيا!) ان مثل هذه التصريحات تشكل علامات ضعف وعجز في المسار الامني ، ان الحكومة والبرلمان عليهما دراسة الوضع المتدهور ووضع المعالجات السليمة بعيدا عن التاثيرات والتخندق السياسي والتنافس الحزبي , لان العراق لا يمكن ان ينعم بالاستقرار من دون جهاز امني فعال وقوي وبعيد عن المصالح الذاتية والمنافع المالية.
مقالات للكاتب جمعه عبدالله