الى متى سيتربع توفيق عبدالرحيم على رأس الفساد في اليمن

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الاثنين التحري عن جرائم الفساد التي تضمنها البلاغ المنشور في صحيفة الصحوة الصادرة يوم الخميس 14/5/2009م العدد رقم (1175) الصفحة الأولى تحت عنوان [ بلاغ للرأي العام ولهيئة مكافحة الفساد]. وقال بلاغ صادر عن الهيئة إن مجلس الهيئة وجه القطاع المختص بمباشرة إجراءات التحري في الموضوع والتصرف طبقاً للقانون وعملاً بأحكام المادة (24) من قانون مكافحة الفساد التي توجب على الهيئة التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في مختلف وسائل الإعلام. ونشرت صحيفة الصحوة بلاغا تحدثت فيه عن قضية فساد متعلقة بأرضية مملوكة للدولة في منطقة خور مكسر (محطة بترول). قضية الفساد التي كشفتها تفاصيلها «الصحوة» في العدد الصادر بدأت الخميس، بدأت في 28 مارس 2005م عندما قامت مصلحة أراضي وعقارات الدولة (فرع عدن) بتمليك المؤتمر الشعبي العام محطة بترول من أهم المحطات في محافظة عدن وفي أهم المواقع عبر إبرام عقد تمليك رقم (ع م/م/خ م/367/2005م) تحت مسمى عقد تمليك أرض مجاناً (هبة) لغرض بناء سكن ويتضمن العقد منح مصلحة أراضي وعقارات الدولة قطعة الأرض المملوكة للدولة الكائنة في منطقة خور مكسر (محطة بترول) والبالغ مساحتها (1267) متراً مربعاً وحددت قيمة الأرض محل الهبة (حسب العقد) لقاء ثمن قدره (15.204) خمسة عشر ألف ريال ومائتين وأربعة ريالات فقط. محطة البترول التي نهبها المؤتمر الشعبي مملوكة لشركة النفط وقد قام الحزب الحاكم بإعطاء المحطة للمستثمر توفيق عبدالرحيم مطهر، وكشف ذلك وثيقة رسمية موجهة من النائب سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي ورئيس كتلته البرلمانية إلى محافظ محافظة عدن في 3/3/2007م يؤكد فيها بأن الموقع الكائن في منطقة خور مكسر والذي تم تمليكه للمؤتمر الشعبي العام قد تم تسليمه للمستثمر توفيق عبدالرحيم ليقوم باستثمار الموقع وبناء محطة خدمات نفطية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية. وطلب البركاني من محافظ عدن التوجيه إلى مؤسسة المياه والهاتف بربط المياه والتلفون للمحطة المذكورة التابعة للمستثمر، ولم تعرف إلى الآن العوائد التي حصل عليها المؤتمر من المستثمر توفيق عبدالرحيم مقابل إعطائه هذه المحطة. مصادر مطلعة أكدت لـ(الصحوة) بأن المستثمر توفيق عبدالرحيم قد تقدم بطلب استئجار نفس المحطة عام 2003م إلى فرع شركة النفط إلا أن مدير الفرع حينها (عوض حمران) رفض ذلك بمبرر أن المحطة مملوكة لشركة النفط وتعد من ضمن أصولها. وبعد هذا الرفض لجأ المستثمر توفيق عبدالرحيم إلى مظلة الفساد الأولى في البلاد المؤتمر الشعبي العام الذي قام بتملك المحطة بعقد من أراضي وعقارات الدولة بغرض السكن، بعدها قام الحزب الحاكم بمنح توفيق عبدالرحيم المحطة دون معرفة المقابل الذي حصل عليه المؤتمر الشعبي جراء هذه الصفقة المشبوهة. نحن هنا نطرح القضية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممثلة برئيسها وأعضائها الكرام وننشر نص الوثائق التي تكشف وقائع فساد كبير، يؤكد أن الحزب الحاكم يغرق البلاد من أخمص قدميها إلى قمة رأسها في الفساد ويدفعها نحو مستقبل مظلم ومجهول. رسالة الامين العام المساعد للمؤتمر إلى محافظ عدن بمنح المؤتمر محطة كريتر لأحد المستثمرين الأخ/ محافظ محافظة عدن المحترم بعد تحية: الموضوع/ محطة ساحل أبين (توفيق عبدالرحيم مطهر) إشارة إلى الموضوع أعلاه .... نود إحاطتكم بأن الموقع الكائن في منطقة خور مكسر والذي تم تملكيه للمؤتمر الشعبي العام بموجب عقد تمليك رقم (ع م/م/خ م/367/2005م) قد تم تسليمه للمستثمر توفيق عبدالرحيم مطهر عام 94م ليقوم باستثمار الموقع وبنا محطة خدمات نفطية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله.. فوجب الرفع إليكم للتوجيه إلى مؤسسة المياه والهاتف بربط المياه والتلفون للمحطة المذكورة التابعة للمستثمر. ولكم جزيل الشكر. أخوكم/ سلطان سعيد البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام نص عقد تمليك المؤتمر الشعبي العام محطة خور مكسر البترولية الجمهورية اليمنية مصلحة أراضي وعقارات الدولة مكتب: عدن الرقم:ع م/م/خ م/367/2005م التاريخ 28 مارس 2005م عقد تمليك أرض مجاناً (هبة) لغرض بناء سكن إنه في يوم الاثنين من شهر مارس سنة 2005م هـ الموافق 28/3/2005م وبناء على أمر فخامة ريس الجمهورية رقم: 841 وتاريخ 1/3/2005م وبموجب مذكرة رئيس المصلحة رقم 29 وتاريخ 13/3/2005م تم إبرام هذا العقد بين كل من: 1 - مصلحة الأراضي وعقارات الدولة ويمثلها الأخ/ مدير عام مكتب المصلحة بمحافظة ........... ويسمى بالطرف الأول. 2 - الأخ/ المؤتمر الشعبي العام ويحمل بطاقة شخصية – عائلية رقم (.............) صادرة من .......... بتاريخ / / 20م في مدينة محافظة ويسمى بالطرف الثاني. على النحو التالي: مادة(1) وهب الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض المملوكة للدولة الكائنة في منطة خور مكسر/ حي أكتوبر (محطة بترول) والمسقطة على وحدة جوار رقم 161 مدينة خور مكسر مديرية خور مكسر محافظة عدن البالغ مساحتها 1267 متر مربع. يحدها: من الشرق: شارع رئيسي بعرض 5 متر بطول 70 متراً. من الجنوب: شارع بعرض 14 متراً بطول 25 متراً. من الغرب: شارع فرعي بعرض 12 متراً بطول 32 متراً. من الشمال ممر ترابي بعرض 7 أمتار بطول 45 مترا. والمسقطة على المخطط رقم (61ايه1) والموضع بظاهر هذا العقد. مادة(2) حددت قيمة قطعة الأرض محل الهبة لقاء ثمن قدره (15.204.000) ريال بمقتضى قرار لجنة تقدير الأثمان والقيم الإيجارية رقم: (.......) وتاريخ / / 200م وبموجب أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية فقد أعفي الطرف الثاني من دفع الثمن بمنحه مجاناً قطعة الأرض محل التمليك لبناء سكن شخصي له. مادة(3): أقر الطرف الثاني بأنه قد قام بمعاينة قطعة الأرض محل الهبة المعاينة التامة ووجدها في حالة جيدة وخالية من أي سبب فني أو شرعي وقبلها بالمحالة التي هي عليها واستلمها بموجب محضر تسليم رقم (.....) وتاريخ / / 200م. مادة(4): دفع الطرف الثاني المصاريف الإدارية لحساب الطرف الأول مبلغ وقدره (456.120) ريالاً وذلك بنسبة (3%) من إجمالي قيمة قطعة الأرض وذلك بموجب سند رقم (224490) وتاريخ 6/3/2005م و206470 و72371. مادة(5): لا يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التنفيذ على قطعة الأرض محل الهبة سواء قبل البناء أو بعده أو على جزء منها وذلك مما قد يحدث أن تجريه الجهات المختصة بالتخطيط أو غيره حسبما تقتضيه المصلحة العامة أو إقامة المشروعات ذات النفع العام. مادة(6): حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة منه والثالثة تودع لدى المصلحة (الإدارة العامة للوثائق والمعلومات). شهد على هذا العقد كل من الإخوة: الأخ/ عبدالغني علي بن علي. رقم البطاقة: تاريخها: نوعها: مكان صدورها: الإبهام والتوقيع الأخ/ عاطف علي صالح. رقم البطاقة: تاريخها: نوعها: مكان صدورها: الإبهام الطرف الثاني: الاسم: المؤتمر الشعبي العام الطرف الأول: الصفة: مدير عام مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/عدن الاسم: شيخ سالم بانافع التوقيع والختم يعتمد محافظ المحافظة: أ.د.يحيى محمد الشعيبي رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة يحيى عبدالله دويد. الصحوة : 19/5/2009م