مواضيع اليوم
الوزيعة بنيابة وزان
استبشر رجال و نساء التعليم خيرا مند تحويل وزان إلى إقليم و إحداث عمالة به، و الباعث على هذا الاستبشار هو سياسة القرب التي نهجتها الدولة و بالتالي
تخليصهم من المسافة الفاصلة بين جماعات تعيينهم و مدينة سيدي قاسم حيث مقر النيابة السابق.
لكن و مند إحداث النيابة الجديدة و تعيين أول نائب للوزارة بها و قيامه بزيارات استطلاعية للتعرف على المؤسسات التربوية بالمدينة و جماعات الإقليم لاحظ
أطر التربية و التكوين و المهتمون بالشأن التربوي أن كل تحركات السيد النائب كانت بتاطير من النقابي المعروف بمدينة وزان (ن. ب) و مدير إحدى مدارسها الابتدائية. فاستغرب الجميع إلى الطريقة التي اهتدى بها النائب الجديد إلى هذا الشخص ( و هو المعروف بتركه لتسيير المدرسة التي يشرف على تسييرها لأحد الأساتذة بها و زيارتها في أوقات محدودة و التفرغ شبه التام لعمله النقابي و الجلوس في المقاهي)، و لماذا لم يتول هذه المهمة )مهمة تعريف النائب الجديد على الفضاء التربوي لنفوذه). ما هي المعايير التي جعلت النائب الجديد يركن إلى "النقابي الشهير " دون غيره؟. ما هي المراجع القانونية التي
تم الاستناد إليها ليصبح هذا المدير/ النقابي مسيرا إقليميا يحل محل النائب في القضايا التربوية و الإدارية المطروحة بالمؤسسات التعليمية؟
لم يتوقف الأمر عند هذا الشخص بل شمل التكليف مجموعة أخرى من الأطر التربوية. فلماذا هؤلاء الأشخاص دون غيرهم؟. كيف تم الاهتداء إليهم؟.
هذه أسئلة شغلت و تشغل بال الرأي العام التربوي بالإقليم.
ستتطور الأمور بشكل مثير للتساؤل بمناسبة صدور المذكرة المتعلقة بانتقاء المكلفين بالعمل بالنيابة الإقليمية ( شهر يونيو 2010)، فبعد أن بادر عدد كبير من
العاملين بالنيابة إلى تقديم طلباتهم فوجئ الجميع – مع بداية الدخول المدرسي الجديد- باقتصار لائحة الانتقاء على حفنة من " النقابيين" و أعضاء " الجمعيات" و أصحاب الحظوة.
· بالنسبة للنقابيين فقد شمل الانتقاء و النتيجة النهائية كل الألوان النقابية الموجودة بالإقليم بما فيها نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي تتميز بنزاهتها.
· أكثر من ذلك أن بعضهم ألحق زوجته بدعوى المرض – و كأن النيابة مرتع للنقاهة- علما أن المسطرة الخاصة بالمرضى العاجزين من الموظفين معروفة قانونيا و النقابيون أدرى بها.
· بعضهم ظل يتردد – طيلة عطلته الصيفية - على الفندق الذي يقيم به النائب مؤقتا لتحقيق أهدافه و في مقدمتهم أحد أباطرة الساعات الإضافية الذي تمكن بطرقه الخاصة من حشر اسم زوجته ضمن لائحة الذين تم اختيارهم للاشتغال بالنيابة.
لا أحد يعلم كيف تم انتقاء هذه الزمرة من الأطر التربوية، فإذا كان الحديث عن الشفافية يتم على المستوى المركزي و العهد الجديد يقوم عليها فمن قام بانتقاء هؤلاء " النقابيين"؟. كيف يمكن "لأطر نقابية" أن تكون طرفا في الانتقاء و هي نفسها قد وضعت ملفات الترشيح للاشتغال بالنيابة؟
كيف يمكن تسيير المصالح النيابية بأطر همها الأول و الأخير الإفلات من القسم؟، نقابيون يعلن بعضهم صراحة أن إعادة الانتشار و تصريف الفائض سيتم وفق أولويات الانتماء النقابي لا وفق المساطر القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل؟.
إن تعيين هذه المجموعة من "النقابيين" و أشباههم جعل الرأي العام التربوي يستنكر، و يستنتج أن العمل النقابي بالإقليم سيتراجع، لأن لا
مصداقية و لا خير في أناس يبدأون بأنفسهم – في غياب أية شفافية – في الحصول على المكاسب. كيف يمكن الحديث عن النضال النقابي
مستقبلا؟ كيف يمكن إقناع رجال التربية و التكوين بجدوى العمل النقابي بهيئات يشرف عليها مثل هؤلاء؟.
الأدهى من ذلك أن تسيير أمور النيابة سيرتهن بين أيدي هؤلاء لأن النائب الجديد مهما طالت مدة تسييره لا محالة سيغادر الإقليم، تاركا خلفه
مجموعة من الناس تسير وفق منطق " الأسبقية لدوياولنا" أي نهج سياسة المحسوبية و الزبونية و إفشاء أسرار ملفات الموظفين.
لكن و مند إحداث النيابة الجديدة و تعيين أول نائب للوزارة بها و قيامه بزيارات استطلاعية للتعرف على المؤسسات التربوية بالمدينة و جماعات الإقليم لاحظ
أطر التربية و التكوين و المهتمون بالشأن التربوي أن كل تحركات السيد النائب كانت بتاطير من النقابي المعروف بمدينة وزان (ن. ب) و مدير إحدى مدارسها الابتدائية. فاستغرب الجميع إلى الطريقة التي اهتدى بها النائب الجديد إلى هذا الشخص ( و هو المعروف بتركه لتسيير المدرسة التي يشرف على تسييرها لأحد الأساتذة بها و زيارتها في أوقات محدودة و التفرغ شبه التام لعمله النقابي و الجلوس في المقاهي)، و لماذا لم يتول هذه المهمة )مهمة تعريف النائب الجديد على الفضاء التربوي لنفوذه). ما هي المعايير التي جعلت النائب الجديد يركن إلى "النقابي الشهير " دون غيره؟. ما هي المراجع القانونية التي
تم الاستناد إليها ليصبح هذا المدير/ النقابي مسيرا إقليميا يحل محل النائب في القضايا التربوية و الإدارية المطروحة بالمؤسسات التعليمية؟
لم يتوقف الأمر عند هذا الشخص بل شمل التكليف مجموعة أخرى من الأطر التربوية. فلماذا هؤلاء الأشخاص دون غيرهم؟. كيف تم الاهتداء إليهم؟.
هذه أسئلة شغلت و تشغل بال الرأي العام التربوي بالإقليم.
ستتطور الأمور بشكل مثير للتساؤل بمناسبة صدور المذكرة المتعلقة بانتقاء المكلفين بالعمل بالنيابة الإقليمية ( شهر يونيو 2010)، فبعد أن بادر عدد كبير من
العاملين بالنيابة إلى تقديم طلباتهم فوجئ الجميع – مع بداية الدخول المدرسي الجديد- باقتصار لائحة الانتقاء على حفنة من " النقابيين" و أعضاء " الجمعيات" و أصحاب الحظوة.
· بالنسبة للنقابيين فقد شمل الانتقاء و النتيجة النهائية كل الألوان النقابية الموجودة بالإقليم بما فيها نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي تتميز بنزاهتها.
· أكثر من ذلك أن بعضهم ألحق زوجته بدعوى المرض – و كأن النيابة مرتع للنقاهة- علما أن المسطرة الخاصة بالمرضى العاجزين من الموظفين معروفة قانونيا و النقابيون أدرى بها.
· بعضهم ظل يتردد – طيلة عطلته الصيفية - على الفندق الذي يقيم به النائب مؤقتا لتحقيق أهدافه و في مقدمتهم أحد أباطرة الساعات الإضافية الذي تمكن بطرقه الخاصة من حشر اسم زوجته ضمن لائحة الذين تم اختيارهم للاشتغال بالنيابة.
لا أحد يعلم كيف تم انتقاء هذه الزمرة من الأطر التربوية، فإذا كان الحديث عن الشفافية يتم على المستوى المركزي و العهد الجديد يقوم عليها فمن قام بانتقاء هؤلاء " النقابيين"؟. كيف يمكن "لأطر نقابية" أن تكون طرفا في الانتقاء و هي نفسها قد وضعت ملفات الترشيح للاشتغال بالنيابة؟
كيف يمكن تسيير المصالح النيابية بأطر همها الأول و الأخير الإفلات من القسم؟، نقابيون يعلن بعضهم صراحة أن إعادة الانتشار و تصريف الفائض سيتم وفق أولويات الانتماء النقابي لا وفق المساطر القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل؟.
إن تعيين هذه المجموعة من "النقابيين" و أشباههم جعل الرأي العام التربوي يستنكر، و يستنتج أن العمل النقابي بالإقليم سيتراجع، لأن لا
مصداقية و لا خير في أناس يبدأون بأنفسهم – في غياب أية شفافية – في الحصول على المكاسب. كيف يمكن الحديث عن النضال النقابي
مستقبلا؟ كيف يمكن إقناع رجال التربية و التكوين بجدوى العمل النقابي بهيئات يشرف عليها مثل هؤلاء؟.
الأدهى من ذلك أن تسيير أمور النيابة سيرتهن بين أيدي هؤلاء لأن النائب الجديد مهما طالت مدة تسييره لا محالة سيغادر الإقليم، تاركا خلفه
مجموعة من الناس تسير وفق منطق " الأسبقية لدوياولنا" أي نهج سياسة المحسوبية و الزبونية و إفشاء أسرار ملفات الموظفين.
دعوة:
1/ إلى السيد النائب لمراجعة حساباته و تدارك ما يمكن أن يجعل النيابة الإقليمية جهازا للمحسوبية.
2/ إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة طنجة تطوان لإعادة النظر في الطريقة التي انتقل فيها هؤلاء من مؤسساتهم إلى الاشتغال بالنيابة.
3/ إلى السيد الوزير لحث المسؤولين المحليين و الجهويين على الانكباب على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع التربية و التكوين بالإقليم الفتي و هي كثيرة.
من واجب هؤلاء المسؤولين كل من موقعه التدخل حتى لا يقال : "وداعا شفافية، صباح الخير محسوبية"
2/ إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة طنجة تطوان لإعادة النظر في الطريقة التي انتقل فيها هؤلاء من مؤسساتهم إلى الاشتغال بالنيابة.
3/ إلى السيد الوزير لحث المسؤولين المحليين و الجهويين على الانكباب على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع التربية و التكوين بالإقليم الفتي و هي كثيرة.
من واجب هؤلاء المسؤولين كل من موقعه التدخل حتى لا يقال : "وداعا شفافية، صباح الخير محسوبية"
التعليقات (0)