الوزير الذي لا ينفق (75 %) من تخصيصات وزارته تسحب الثقة عنهإ.

بغداد / دنيا السوداني

فيما قالت اللجنة المالية النيابية، إن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ابلغ المجلس بعدم إمكانية ارجاع الموازنة الى الحكومة على اعتبار الارجاع بمثابة الرفض الذي لا يصب في خدمة الحكومة، إنتقد عضو اللجنة الأقتصادية النائب عن /التحالف الوطني/ عبد الحسين ريسان موازنة العام الحالي لأنها لا تلبي الطموح وتشوبها الكثير من الاشكاليات.

في حين أكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى ان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 يحتوي على اخطاء جوهرية وفيه غبن واضح للمحافظات.

وأضاف ريسان: إن الموازنة نوقشت في القراءة الثانية في مجلس النواب وربما يتم تمريرها وإقرارها الأسبوع المقبل من أجل تخفيف الضغط الحاصل والخلافات السياسية بين الكتل.

وأوضح ريسان إن الموازنة العامة مازالت تعد من قبل موظفين صغار ليست لديهم الخبرة والكفاءة في هذا المجال ويعتمدون فقط على إضافة نسب معينة من التخصيصات المالية، متجاهلين الوسائل الحديثة المستخدمة عالمياً في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة.

وذكر ريسان: إن العراق يفتقر الى السياسة المالية الجيدة وسياسته المالية غير واضحة، مشيراً الى ان اغلب دول العالم لديها سياسات قصيرة وبعيدة المدى، تخدم شعوبها الا العراق.

وأشار الى أن الموازنة ثبتت فيها فقرات تنص على أن كل وزير لم ينفق (75%) من تخصيصات وزارته المالية تسحب الثقة عنه، لافتاً الى أن أغلب الوزارات لم تنفذ سواء (30%) من نسب تخصيصاتها المالية في العام الماضي ولم تتم محاسبتهم. وكان مجلس البرلمان قد صوّت على الموازنة العامة للعام الماضي البالغة 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار تتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الذي سبقه والاقتراض داخليا وخارجيا، فيما بلغت النفقات التشغيلية 56.4 مليار دولار، في حين بلغت النفقات الأستثمارية 25.4 مليار دولار على أساس معدل 76.5 دولارا للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان

وكان مجلس النواب قرأ القراءة الثانية للموازنة المالية للعام 2012 بحضور وزير التخطيط علي شكري الذي يتولى حاليا ادارة وزارة المالية وكالة بدلا عن وزير المالية رافع العيساوي الذي قام بتعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء استجابة لقرار القائمة العراقية التي ينتمي إليها .وقال عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى: إن الموازنة المالية المقدمة الى البرلمان تضم اخطاءً جوهرية إذ أنها تمتاز بالمركزية الشديدة وهو ما يخالف النظام اللامركزي الذي تقوم عليه البلاد. وأضاف: أن تفاصيل الموازنة المالية تحتوي على غبن كبير للمحافظات من حيث الاموال المخصصة لها فيما يخص المشاريع العمرانية والصحية والخدمية.

وتابع بالقول "إن الخلل الموجود في مشروع قانون الموازنة سيسهم في تأخير إقرارها وذلك للاعتراضات التي ستطرأ عليها من قبل بعض النواب مما سيؤدي الى مناقشات مستفيضة لهذه الموازنة من اجل اصلاح الخلل الموجود حاليا".

الى ذلك أكدت اللجنة أنها ماضية بأجراء تعديلات على مشروع القانون وأعادته الى الحكومة لإقرارها مجدداً. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي: إن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ابلغ المجلس بعدم أمكانية ارجاع موازنة عام 2012 الى الحكومة لان الارجاع يعني رفضها وهو لا يصب في مصلحة الحكومة، مبينة أن هناك ملاحظات عدة ابدتها كتل سياسية ازاء الموازنة.وأوضحت نجيب أن القائمة العراقية اعتبرت الموازنة لا تنسجم مع الفقرة الدستورية التي تشير الى النظام الفيدرالي في العراق من خلال زيادة تخصيصات المحافظات وصلاحياتها على حساب المركز.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=820