الوحدة اليمنية .. القلب ينبض جنوباً

الوحدة اليمنية في مفهوم الراحل محمد أحمد نعمان: " أمٌ لكل اليمنيين، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس كأم وليس كزوجة, فالأم في هذا السياق لا يمكن إلا أن نحبها مهما كانت، وبأي شكل بدت، أما الزوجة فنحن نختارها أو أقل شيء نقبل بها لهذا لا مناص من أن الوحدة هي بالنسبة لليمنيين -الأم- قدرنا الذي لا يمكن أن نوجد بدونه".

ظللت الوحدة في مختلف المراحل التاريخية ثابتةً في وجدان الشعب اليمني, رغم تقاسم الحكم في بعض الفترات بين أكثر من دولة, إلا أن هذه الدويلات لم تنجح في إرساء أي شكل من أشكال الانفصال, لأن الوحدة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والثقافية كانت أقوى وأكثر صلابة من النزعات الانفصالية الشاذّة والغربية على اليمن وشعبه الواحد الموحد منذ فجر التاريخ في مساره ومصيره.

وهذا ليس كلاماً أو رأياً سياسياً بل حقيقة تاريخية وجودية لا يختلف عليها اثنان, خصوصاً في أوساط أبناء المناطق الجنوبية والشرقية وفي مقدمتها محافظة حضرموت الزاخر تاريخها بشهادات أبنائها واعتزازهم منذ ما قبل ميلاد المسيح بيمنيتهم وبتقاربهم مع إخوانهم في الجوف ومأرب والبيضاء أكثر من إخوانهم في المناطق الجنوبية.

الأحداث التي شهدتها المناطق الجنوبية في الأعوام الثلاثة الأخيرة أعادة إلى الذاكرة الأحداث المصاحبة لاستقلال شطري اليمن سابقاً وما بعده, بذات السيناريو وبذات الدافعية, ويكفينا هنا للتأكيد على هذه الحقيقة العودة إلى محاضرة لعبدالفتاح إسماعيل ألقاها أمام القيادات النقابية العمالية بتاريخ 20 شباط/ فبراير 1975 , شخص فيها الوضع بدقة متناهية: "معروف تاريخياً أن الإقطاع – أكان في الجنوب أو في الشمال- لم يكن يوماً مع الوحدة اليمنية، ولم يكن تفكيره في يوم من الأيام, يقوم على أساس الموقف اليمني الوحدوي.. إن مثل هذه الإقطاعيات لاشك أنها أوجدت العديد من رواسب التخلف والتفكير الضيق والإحساس بالانتماء العشائري والقبلي والإقليمي.. في وطنٍ عانى الكثير من ويلات التجزئة الإقطاعية ومن الإقطاعيات المتخلفة..".

لذا فهو يرى أن البلاد بحاجة ماسة إلى وعي حقيقي بخطورة المفاهيم التشطيرية التي غرسها الاستعمار والإمامة والإقطاعيين, وضرورة العمل الجاد لتصحيحها, دون أن يفوته التأكيد على أنها لا يمكن أن يكون لها تأثير في المستقبل على شعبنا, ومن يرفعها لا يمكن أن يقود نضال شعبنا, لأنهم لا يؤمنون بمجرى النضال الثوري اليمني في الوطن عموماً, داعياً أصحاب النزعات الانفصالية للعودة إلى التاريخ لأخذ الدروس والعبر:

"لو نأخذ عبراً ودروساً من الماضي لوجدنا أن كل المواقف الانفصالية كان مصيرها الفشل، وانتهت وسقطت تماماً، فلو نأخذ مثلاً, مواقف الرابطة -رابطة أبناء الجنوب العربي- سنجد أن مصيرها كان الفشل، فقد كانت في أواخر 1958 من أقوى الأحزاب السياسية الموجودة في جنوب الوطن، ولكن رغم قوتها وتأثيرها سقطت، لسبب رئيسي هو أنها كانت أولاً: مشبوهة بارتباطها بالاستعمار، وثانياً: لأنها كانت ترفع شعار الجنوب العربي!!، وكانت لا تؤمن بوحدة المنطقة ووحدة الوطن اليمني، وفي نفس الوقت كانت لا تريد أن تعتمد على جماهير الشعب، فكان لا بُد أن تسقط وأن تفشل وأن تتخلى عنها الجماهير، لأنها بالفعل لم تكن لتمثل طموح شعبنا من حيث الأهداف الوحدوية.

كما أننا بعد الاستقلال نذكر جميعاً, كيف أن التيار اليميني في الجبهة القومية، عندما كان يعجز, يلجأ إلى الاستعانة والاستنجاد بالتقاليد القديمة بكل قيمها العشائرية والقبلية في محاولةٍ منه لإشعال صراعات إقليمية مشبوهة من أجل إخفاء مواقفه وحقيقته, فالتيار اليميني هو أيضاً، لم يستطيع أن يستغل قضايا الشماليين والجنوبيين.. بل أدى في الأخير بسبب من مواقفه تلك إلى أن يُهزم وينتهي إلى الفشل بفعل الخط الوحدوي داخل إطار الجبهة القومية.. نحن على ثقة بأن أية تيارات انفصالية سوف يكون هذا هو مصيرها, مهما ادعت وتسترت بأسلوب يميني أو يساري".

تاريخياً, شهدت حقبة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي رواجاً فاقعاً للمقولات التشطيرية، سواء في أوساط أعداء الثورة والتحرر من الاستعمار والإمامة أو في أوساط أعداء الأنظمة الاستقلالية الثورية, بالتوازي مع سعي بعض قادة الجبهة الوطنية المتحدة وفي مقدمتهم أبو بكر باذيب لترسيخ فكرة التمايز النضالي: " إن ثورتي 14 أكتوبر و26 سبتمبر تسيران في خطين متوازيين متعارضين لا يلتقيان!!" في حين سعت رابطة أبناء الجنوبي العربي والجمعية العدنية إلى ما هو أبعد من ذلك, وهو نفي يمنية أبناء المناطق الجنوبية والشرقية.

وسط هذه الأجواء الضبابية وجدت الحركة الوطنية نفسها منقسمة إلى تيارين, الأول: "انفصالي" آمنت به الرابطة الجنوبية والجمعية العدنية ومن لف لفتهم, والثاني: "وحدوي" كانت في نطاقه حركة التحرر ممثلة في الجبهة الوطنية المتحدة فالجبهة القومية وتحديداً في العام 1955 الذي يعد عام الفصل في النضال الوطني على أساس وحدة الأرض والإنسان اليمني أو النضال خارج هذا الإطار، ومن حينها أصبح الموقف من إعادة الوحدة سلباً أو إيجاباً عاملاً حاسماً: إما أن تتحطم عليه القوى السياسية وتتعرى وطنياً إن كانت مبتعدة عن إعادة الوحدة وإما أن يتقوى عمودها الفقري وتزداد نفوذاً وتوسعاً في أوساط اليمنيين إن كانت مؤمنة بالوحدة, وبمعنى أخر "أصبح الموقف من الوحدة هو الموقف من ثورتي سبتمبر وأكتوبر والعكس".

صحيح أن قضية الوحدة قد وضعت على بساط البحث في مراكز نضال الشعب اليمني, في كل مراحل تاريخه المليئة بالصراعات من أجل الوحدة، لكن هذا أيضاً لا يعني عدم وجود قوى ذات نزعات انفصالية ضيقة الأفق اتسعت في كل مراحل التاريخ اليمني, لتسير عكس تيار الوحدة تبعاً للعلاقة البندولية, من حيث التمدد والانكماش ، بين الثقافة المحلية والثقافة الوطنية, وبين الهويات المحلية والهوية الوطنية, وبين الصراعات المحلية ومكانة الدولة المركزية من حيث الضعف والقوة, وبين الاستعمار والوحدة اليمنية.

اليوم وبعد مرور 20 عاماً من عمر الوحدة اليمنية ما زلنا نشهد نتوءات انفصالية متقطعة هنا وهناك تتبدى في الممارسات المشدودة إلى الماضي وتظهر عبر بعض الأفكار والأُطروحات الشوفينية المغايرة لاتجاه حركة التاريخ الوحدوي اليمني, ما دعانا إلى هذه الوقفة السريعة ليس لتأكيد المؤكد وإثبات الثابت (الوحدة اليمنية) بل لكشف زيف وادعاءات الانفصاليين الجدد وتفنيد آرائهم وأطروحاتهم الدخيلة على اليمن وتاريخه.

الوحدة في أدبيات الاستعمار

احتل الانجليز مدينة عدن في 1839 بتواطؤ من العثمانيين, لإيقاف زحف محمد علي باشا وبالتالي عودة العثمانيين إلى اليمن ثانية في 1849 وفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات غرس مفاهيم التقسيم الجغرافي والسياسي لأول مرة في تاريخ اليمن الواحد وإن اختلفت الأهداف.

اللافت هنا تزامن الدخول العثماني الأول إلى اليمن 1535, مع تفرق أيادي سبأ, ومع ذلك فقد حرص العثمانيون على إبقاء اليمن تحت رايتهم موحداً باستثناء بعض المناطق ليتم إخراجهم في 1636 تحت ضغط المقاومة الوطنية المستمدة قوتها من وحدتها الوطنية, بينما كان الدخول الثاني للعثمانيين 1849 متزامناً مع التمدد الانجليزي, في وقت كانت فيه اليمن قد وصلت ذروة الانقسام والتشرذم, لذا كان من الطبيعي أن تسجل المقاومة الوطنية فشلاً ذريعاً, لأنها كانت في غياب الوحدة.

إخراج العثمانيين في المرة الأولى أعقبه قيام دولة يمنية موحدة هي الدولة القاسمية, لكنها لم تدم طويلاً بفعل الانقسام المزري بين أئمتها والذي أغرى في نهاية المطاف الإنجليز والأتراك لاحتلال اليمن وتوجههما منذ القرن الثامن عشر إلى إنشاء كيانين جغرافيين وسياسيين عُرفا لاحقاً باليمن الشمالية والجنوبية وتعميد هذا الانشطار بخط حدود النفوذ البريطاني- العثماني (1902- 1904) وتسجيله رسمياً في 1914 بتوقيعهما معاهدة ترسيم الحدود والتي مثلت أول إقرار رسمي موثق لتقسيم اليمن سياسياً وجغرافياً والإشارة الأولى لوجود شطرين منفصلين رسمت الحدود بينهما دولتان دخيلتان على الشعب اليمني, مؤطرة بذلك لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن الحديث عنوانها "التقسيم المصطنع من أجل تثبيت الاستعمار المستغل".

ورغم ذلك فقد بقي اليمن موحداً في علاقاته الاجتماعية والثقافية والنضالية ضد الاستعمار الانجليزي والوجود العثماني الأمر الذي مكنه من إجلاء العثمانيين في نهاية 1918 ولكن عن جزء من اليمن, بينما بقي الجزء الآخر تحت الاستعمار الانجليزي ومن ثم تسلم آل حميد الدين, حكم المناطق الشمالية والغربية من اليمن, بعد أن كانوا قد استطاعوا بفضل رفعهم لشعار إعادة الوحدة اليمنية من طرد العثمانيين كمقدمة لتحرير الجنوب المحتل.

السياسة الانجليزية المتدحرجة في المناطق اليمنية المحتلة في طابعها العام إتسمت بالحرص الشديد على تعميق تمزيق الوحدة اليمنية, وتعميق اليأس في أوساط أبناء الشعب اليمني من عودة التحام جسدهم الواحد, سيما بعد خروج العثمانيين من حلبة الصراع, وتقاسم اليمن بين ثلاث سلطات لثلاثة أجزاء هي: الانجليز والأدارسة والإمامة, في حين كانت عناوين السياسة الاستعمارية واحدة في معانيها ومبانيها منذ عام 1839 بدءاً بسياسة فرق تسد ومروراً بسياسة معاهدات واتفاقيات الحماية وانتهاءاً بسياسة التقدم نحو الأمام وإعمال نظام الانتداب والاستشارة, كمعطى فرضته مقتضيات التجزئة ومتطلبات كبح جماح نمو الوعي الوطني, الواصلة ذروتها في 1959 بإنشاء اتحاد الجنوب العربي, باعتباره أخر رهانات الاستعمار لتمديد سيطرته السياسية والعسكرية على المنطقة أكبر مدة ممكنة, وهو نتاج طبيعي للعمل الاستعماري الدءوب والممنهج, المستمر منذ 1934 لسلخ هوية الأجزاء الجنوبية والشرقية من اليمن عن هويتها التاريخية والجغرافية عبر تغليب الثقافات والهويات المحلية وتغذية النزعات الانفصالية, لضمان طمس الثقافة والهوية الوطنية اليمنية وتعميق التناقضات الداخلية وإسكات الصوت الوحدوي اليمني.

ولهذا الغرض الاستعماري المقدس تم إيفاد وليم هارولد إنجرامز (1897- 1973) الضابط السياسي الانجليزي الشهير بذكائه ودهائه, ومهندس معاهدة الصداقة الانجليزية المتوكلية وأحد أخطر منظري التجزئة,والمسئول الأول عن المفاوضات حول الحدود مع الأئمة وتنفيذ سياسة التقدم نحو الأمام.

حيث حرص منذ وصوله إلى عدن 1934 على تأليف عدة كتب عن اليمن كان الغرض منها سلخ حضرموت وشبوة عن اليمن وحصر مصطلح اليمن على الأجزاء الواقعة تحت نفوذ الأئمة فقط, فيما أعاد الأجزاء الجنوبية والشرقية الأخرى من اليمن إلى ما أسماه بالجنوب العربي مدعياً بأنه استخدم هذا المصطلح كما استخدمه الجغرافيون والمؤرخون العرب لتمييز تلك المناطق عن اليمن, في وقت كان الانجليز يطمحون إلى خلق دولة بالجنوب اليمني على النمط الغربي وتحويل عدن إلى قاعدة لإنطلاقة ما أسموه بالعالم الحر.

يأتي هذا بعد فشل السياسات الاستعمارية المتبعة قبل 1934 وإدراكهم بخطورة تنامي الوعي الوطني اليمني على مخططاتهم البعيدة المدى وبالتالي تطلب المرحلة ضرورة دق إسفين التجزئة وإشاعة التمايز التاريخي والاجتماعي والجغرافي والثقافي بين أبناء الشعب الواحد في خطوة مكشوفة لإحباط أحلام إعادة التحام الجسد اليمني.

ويكفينا للدلالة على هذا التوجه الخطير الوقوف عند مقولة انجرامز في كتابه "اليمن: الأئمة والحكام والثورات" صـ45- 47: "لقد وصفت اليمن ككيان طبيعي ضمن العالم العربي على الرغم من عدم اندماجها في كيان سياسي متحد.. إنها إقليم عربي معترف به تاريخياً وجغرافياً واؤلئك الذين يعيشون فيه أصبحوا يحملون في أعماقهم شعوراً مناطقياً مشتركاً.. إنه لم يكن لهذا الكيان على الإطلاق صفة الأمة الموحدة, بالمعنى الذي يفهمه الأوربيون من كلمة الأمة، فلم يحدث أبداً أن اعتبر اليمنيون أنفسهم بهذا المعنى حتى الوقت الحاضر.. إن العرب واليمنيون جزء أصيل منهم ميالون بطبعهم إلى الاختلاف والفرقة والتنافس على السلطة, ولذا فهم فرديون وأصحاب طفرات وفورات مفاجئة, ومفهومهم للوحدة ليس إلا فكرة غامضة وصوفية يمكن أن تتغلب عليها المغريات المادية.."

مع إطلالة العام 1952 بدأ الانجليز بترجمة سياستهم الجديدة عبر الترويج لإقامة كيانين اتحاديين فيدراليين حسب التقسيم الإداري القائم في الإمارات ومستعمرة عدن وتوحيدها في دولة جديدة تسمى "دولة الجنوب العربي الاتحادية" على أن تبقى مستعمرة عدن خارج الاتحاد, وفي 1954 قدموا وجهة نظرهم بشأن الاتحاد الفيدرالي وإدارته المكونة من المندوب السامي, على أن تكون له رئاسة الاتحاد والصلاحيات المطلقة في إدارة ملف العلاقات الخارجية والقرار الأول في حالة الطوارئ, مجلس رؤساء يضم رؤساء البلاد الداخلية في الاتحاد, مجلس تنفيذي وآخر تشريعي, وفي 19 شباط/ فبراير 1959 أُعلن رسمياً عن قيام اتحاد إمارات الجنوب العربي بالتوازي مع إعلان الإمام الانضمام للجمهورية العربية المتحدة وهو ما جعل الجامعة العربية تنتقد اتحاد الجنوب بشدة محذرة من خطورته في ترسيخ التجزئة.

مصطلح دولة الجنوب العربي يظل في حقيقته مصطلح جهوي مزيف ومجافي للحقائق التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية, لذا فهو لم يشذ عن مخططات تدجين الهوية الوطنية وإعلاء الهوية المحلية المصطنعة وتعميق الهوة بين أبناء هذه المناطق وبين هويتهم الوطنية الأم وتعميق النزعة الانفصالية والتي وجدت في الجمعية العدنية ورابطة أبناء الجنوب العربي ضالتها المنشودة على أمل الحلول مكان الاستعمار بعد رحيله لتنفيذ مخططاته.

والحقيقة أن الاستعمار وجد حينها أن قوة وجوده واستمراره ومقومات أمانه متوقفة على التجزئة لأنها ستبقى إذا اُضّطر للرحيل, ما نجد دلالته في قراءة انجرامز لمستقبل اليمن بعد زوال الوجود المصري والبريطاني: "سيبقى- اليمن- على عادته القديمة في الانقسام، لأن طبيعة الأثرة والفردية عند العرب كفيلة بذلك, ولأن لهفتهم للفوز بالمغانم المادية.. ستقودهم حتماً بعيداً عن التسامي الروحي.. ومعنى ذلك أن التحديث سيأخذ مدى أبعد ولكن دون أن يكون هناك اتجاه أكثر من وحدة متماسكة إلا إذا كان نكاية في حكم مكروه من الشعب أو استجابة لبريق فكرة جديدة، وإذا ولدت هذه الوحدة في اليمن فلا شك أنها ستدفع اليمنيين إلى الأمام ولكن لا بُد أنه سيمر وقت طويل قبل أن يمكن لأي أفكار جديدة أو وعي اجتماعي عميق أن يتغلب على تلك الأفكار القديمة".

الوحدة في أدبيات الإمامة

صحيح أن الإمامة قد رفعت شعار إعادة الوحدة وتحرير الجنوب المحتل في نضالها ضد العثمانيين كما هو صحيح أيضاً أنها ظلت في صراعها مع الانجليز, تتحرك تحت شعار الوحدة ظاهريا, لكنها لم تكن تمتلك أي مشروع وطني للوئام الاجتماعي التوحيدي, رغم رفضها الاعتراف بالمحميات ودولة اتحاد الجنوب العربي, لأن مواقفها من إعادة الوحدة ظلت مندرجة تحت إطار الادعاءات التاريخية لأسلافها في الجنوب, وهو ما حال دون بذل مساعي جدية لتوحيد اليمن, وباعد المسافة بينها وبين الأمراء والسلاطين خصوصاً في الفترة 1918-1934، حيث كانت كل الأمور مواتية لإعادة توحيد اليمن ما أدى في خاتمة المطاف إلى ظهور الحركة الوطنية التحررية وانكشاف حقيقة أن بقاء الإمامة والاستعمار مرهون ببقاء الوضع التجزيئي القائم والمحافظة عليه, باعتباره من مقومات الأمان والاستمرار في علاقة جدلية مفيدة للطرفين.

وما يهمنا هنا التأكيد على أن مطالب إعادة الوحدة قد تأطرت على مستوى اليمن في العام 1918موأخذت طابعها التوثيقي في العام 1924 عندما قدم المصلح التونسي عبدالعزيز الثعالبي مشروعه التوحيدي إلى الإمام, داعياً فيه إلى عقد مؤتمر يمني يضم الإمام والسلاطين والمتنفذين من أبناء المناطق اليمنية المحتلة لإعلان الوحدة لكن الإمام رفض ذلك المشروع كما رفضه السلاطين وإن كانوا قد ابدوا الاستجابة العلنية لسبب بسيط هو ربط الثعالبي مقترحه بضرورة توجه الإمام إلى إصلاح نظامه السياسي كشرط واجب لتحقيق الوحدة وهو شرط يتفق مع مطالب السلاطين مع إضافة التخلي عن الادعاء الإمامية التاريخية في الجنوب والإيمان بالمواطنة اليمنية المتساوية في ظل سلطة وطنية وحدوية يكون فيها الشعب صانع القرار وصاحب السيادة.

تجدر الإشارة إلى أن الإمام كان قد عين القاضي محمد الشامي مفاوضاً رسمياً لمملكته, منذ عشرينيات القرن الماضي مع السلاطين والاستعمار, ناهيك عن إنكاره اتفاقية الحدود بين الانجليز والأتراك 1914 وعدم اعترافه بنظام السلطنات حيث كان يفضل تسميتها بالنواحي اليمنية المحتلة, لكن تمسكه بالادعاءات التاريخية دفعه في نهاية حزيران/ يونيو 1915 إلى استنكار هجوم الأتراك على عدن معتبراً إياه تعدياً على حقوقه, وهو موقف عجيب وغريب يشي بما لا يدع مجالاً للشك بوجود علاقة سرية تربطه بالانجليز منذ ما قبل الاستقلال بدت بصماتها واضحة في الحرص على عدم تضمين اتفاقية دعان1911 بين الإمام والأتراك أي إشارة إلى الوحدة اليمنية ما يعني موافقته الإستباقية على نظرية التجزئة, وفي هذا السياق فقط يمكن تفسير رفض الإمام يحيى نداء الوالي العثماني اثناء رحيل القوات التركية نهاية 1918 لتسلم لحج وتوجهه بعد الاستقلال مباشرة إلى إعلان استحالة إعادة الوحدة موثقاً ذلك باعتراف رسمي موثق في 1934 ترجمته معاهدة الصداقة والتعاون مع الانجليز المتضمنة إبقاء الوضع القائم في الجنوب على ما هو عليه لأربعة عقود قادمة إلى أن تنشأ ظروف تسمح بإعادة فتح ملف التفاوض.

كل هذا يجعلنا أمام عدة حقائق وسمت العهد الإمامي والاستعماري أبرزها:

- وجود مؤامرة انجليزية - إمامية لإضاعة الجنوب اليمني نسجت خيوطها قبل استقلال الشمال عن الأتراك وتعمقت في 1934 دافعها في البداية خوف الإمام من دعم الانجليز لخصومه الأدارسة وفي النهاية تخّوف الانجليز من الأفكار القومية العربية ونفوذها إلى اليمن.

- شهود نهاية الخمسينيات حركة مكوكية لتقارب الانجليز والإمامة حول حلول وسطية اقتصرت مخرجاتها على دفع ترسيم الحدود إلى نهاياتها وتراجع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض والتعاون في وقف المد الثوري الوطني في شطري اليمن.

- اعتماد الإمامة والانجليز على كل ما هو متخلف من مؤسسات الحكم الطائفية والقبلية والسلاطينية والاستبدادية ما حال في بداية الأمر دون حصول الحركة الوطنية التحررية التوحيدية على مقومات النجاح لكنها سرعان ما استعادة عافيتها منذ منتصف العام 1955.

- تدعيم المعارضة للادعاءات الإمامية في مستعمرة عدن والمحميات وكشف حقيقة عدم جدية الإمامة في إعادة توحيد اليمن وعدم استعدادها لتقديم الوحدة على الأطماع السلطوية ولو تطلب ذلك التنسيق مع الاستعمار والتغاضي عن أعماله في تعميق الهوة بين أبناء الشعب وتفتيت قوة اليمن وضرب وحدته الوطنية.

الوحدة في أدبيات الحركة الوطنية

مرت الحركة الوطنية بأربع مراحل هي: مرحلة العمل السياسي والإعلامي السري في الثلاثينيات، مرحلة الإيقاظ والتيقظ في الأربعينيات، مرحلة الاحتجاجات في الخمسينيات، مرحلة التمرد والثورة في الستينيات والتي أنهت عهداً مظلماً من تاريخ اليمن شكل كل الانقسامات والتجزئات والتفرقات للأراضي اليمنية ولأبناء الشعب اليمني, في حين كانت قضية الوحدة اليمنية حاضرة بقوة في كافة مراحل النضال السياسي المعاصر فكانت تارةً: " مركزاً للتقارب بين أقطاب الحركة الوطنية في الشطرين", وتارة أخرى: " بؤرة للصراع بين الاتجاهات الوحدوية والاتجاهات الانفصالية وسبباً سياسياً في الاستقطابات السياسية".

الانقسام حول شعار الوحدة اليمنية احتل مكانة خاصة في العام 1955 تمثلت في انعقاد اجتماع موسع بعدن ضم الأحزاب السياسية والنوادي والهيئات انبثق عنه خطان, الأول: "انفصالي" أمنت به رابطة أبناء الجنوب العربي والجمعية العدنية ومن لف لفتهم، والثاني: "وحدوي" كانت في نطاقه حركة الأحرار والجبهة الوطنية المتحدة المنبثق عنها فيما بعد ما عرف حينها بالجبهة القومية, وما بينهما كان الموقف من حقائق التاريخ والجغرافيا الفيصل في تكذيب توجه الاستعمار وأتباعه من القوى الانفصالية وهزيمتهم وانتصار القوى الوطنية المؤمنة بوحدة اليمن الطبيعي بعد فشل الجمعية العدنية في تقديم مشاريع تذكر في مضمار الحركة الوطنية الثورية وعجز الرابطة الجنوبية عن بناء موقف وطني يمني يعطي للثقافة والفكر الشمولي وطنيته على صعيد الوطن اليمني الواحد.

أولاً: الحركات الانفصالية

واكب تعجيل الاستعمار لطبخة اتحاد الجنوب العربي انقساماً حاداً بين قوى الحركة الوطنية من حيث موقفها من الاحتلال ومقاومته وموقفها من شعار إعادة تحقيق الوحدة اليمنية حيث فضل الفريق الأول "الكفاح السياسي" والاكتفاء بإقامة دولة اتحاد الجنوب العربي تحت رعاية المندوب السامي وترسيخ التمايز والاختلاف بين شطري اليمن وبذلك تطابقت شعاراته مع مخططات الاستعمار ما جعل من هذا التيار بمثابة القوة الاحتياطية للاستعمار.

وتشير وثيقة صادرة عن الرابطة في 1958 نشرتها مجلة اليمن التابعة لجامعة عدن في ايار/ مايو 2004 , إلى نوعين من الأحزاب القائمة حينها من حيث درجة الموالاة للاستعمار الأولى: "تعمل على تنفيذ مخططات الانجليز" وفي مقدمتها الجمعية العدنية والرابطة الجنوبية وحزب الشعب الاشتراكي والاتحاد الوطني.. وتيار عريض من السلاطين والأمراء ، والثانية: "غير موالية للاستعمار" مع بعض التحفظات كالبعثيين وجزء من حزب الشعب الاشتراكي والإخوان المسلمون والقوميون العرب- جناح قحطان الشعبي وفيصل عبداللطيف- وعدد من السلاطين والأمراء الذين عزلتهم حكومة الاحتلال بسبب معارضتهم لسياستها.

ومعلومٌ أن الجمعية العدنية كانت تنادي بعدن للعدنيين فيما كانت الرابطة الجنوبية في بداية أمرها تسعى إلى توحيد أراضي الجنوب المجزأة تحت رايتها, غير أن دخول سموم ذوي السلطة والسلطان في صفوفها دفع بالكثير من قادتها إلى الانفصال عنها وإعلان النضال ضد أطروحاتها والواصل ذروته في 1954 عندما أعلنت الرابطة أنها تمثل قوة احتياطية للاستعمار.

تبني الرابطة, لدولة اتحاد الجنوب, تمت مواجهته حينها بمقاومة جماهيرية قوية 1956 تُوجت بانتفاضة 24 أيلول/ سبتمبر 1962 ضد المجلس التشريعي بعدن والحكم الذاتي ومقاطعة الانتخابات التشريعية في 1955 تحت شعار "يمنية المنطقة ووحدتها" لكن إجادة الرابطة لفن التلاعب بشعارات الوحدة اليمنية والوحدة العربية (56-1958) أعطاها فسحة للتمويه على مواقفها الانفصالية, وإرباك الحركة الوطنية التوحيدية وبلبلت صفوفها, في وقتٍ كانت شعارات الرابطة غامضة وغير صريحة من قضية الوحدة اليمنية (وحدة شعب الجنوب الكبير).

والأخطر من هذا لجوئها إلى طرح الوحدة اليمنية في إطار الوحدة العربية أي ليس بوصفها قضية قائمة بذاتها بل كقضية معلقة بقضية أخرى ومشروطة بها, وصولاً إلى الدفع باتجاه تعجيل الاستعمار بولادة اتحاد الجنوب العربي 1959 لقطع الطريق على دعاة الوحدة اليمنية نهائياً.

هذه الأمور مجتمعة كشفت مدى عمق النفس الانفصالي لدى الرابطة ومدى حرصها على تضمين دستورها الدعوة إلى: "اعتبار الجنوب العربي وحدة طبيعية سياسية واقتصادية في كيان منفصل عن اليمن" وهو ما جعل هذا التوجه المنكر ليمنيته محكوم في خاتمة المطاف بالسقوط الذريع عشية 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 , واعتراف السلاطين والمستوزرين بيمنيتهم لأول مرة منذ عقد من الزمن, بعد أن كانوا يوثقون حتى هذا التاريخ: "تحد الجنوب العربي من الشمال, اليمن" (انظر: اتحاد الجنوب العربي،ط 1965، ص17).

ثانيا: الحركات الوحدوية

تساعد الوثائق الصادرة عن مؤتمر الطلبة اليمنيين الدائم بالقاهرة عام 1956 , في تكوين صورة واضحة عن طبيعة المشاريع المطروحة حينها فيما يتعلق بالوحدة اليمنية وكذا مشروع قيام دولة مستقلة بمعزل عن الشطر الشمالي حيث حذر المؤتمر بيانه الختامي من خطورة هذا المشروع على حاضر ومستقبل اليمن وما يرمي إليه من تجذير ممنهج لفكرة: "وجود شعبين متمايزين في اليمن", معلناً تمسكه بالوحدة.

الجبهة الوطنية المتحدة 1955 هي الأخرى رفعت لأول مرة في تاريخ المنطقة شعارات وطنية مناديةً بالاستقلال السياسي الناجز عن الاستعمار وبوحدة اليمن، إلا أن نجاح الاستعمار في تدجينها قاد إلى عدة انشقاقات كانت من نتائجها في بداية الأمر ترسيخ دعائم حكومة الاتحاد الفيدرالي وبلبلت المواقف من الوحدة اليمنية والذي سرعان ما تحول إلى صراع مسلح بين فصائل الحركة الوطنية المتحدة في 1966 وبين جبهة التحرير والجبهة القومية.

وسط هذه المعمعة برزت في الساحة الجنوبية رؤيتان فيما يتعلق بموقع شعار الوحدة في سلم الأولويات بالنظر إلى طبيعة المرحلة, الأولى: رأت أن المرحلة هي مرحلة وطنية بامتياز (وثيقة حزب العمل- النقابات العمالية)، فيما رأت الثانية: أنها مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية (نشرة اتحاد الشعب) وبالتالي إقرار التيار الأول: بان الوحدة هي المهمة الأساسية للمرحلة الوطنية الحاضرة ولها الأولوية على ما عداها لأنه بحلها تُحل المهام الأخرى بما فيها المهام الاجتماعية, فيما أصر التيار الثاني: على أن تحقيق الوحدة أمرٌ مشروطٌ بإقامة حكم وطني ديمقراطي في الشمال والى حين تحقق ذلك ينبغي الحفاظ على النظام الديمقراطي بالجنوب.

التيار الثاني بدوره انقسم إلى فريقين فيما يتعلق بموقع الوحدة في إطار مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ومستقبل قضية الوحدة حيث ذهب الأول: إلى استحالة انجاز مرحلة الثورة بدون قيام الوحدة (أنيس حسن يحيى، سلطان أحمد عمر، عبدالعزيز عبدالولي) باعتبار الوحدة مهمة أساسية وان الثورة تجري على مستوى الوطن, فيما شكك الثاني: في إمكانية الانتقال إلى الاشتراكية من دون الوحدة (عبدالفتاح إسماعيل), ناهيك عن بروز تيار ثالث: يرى أن الاستقطاب الدولي الذي إنشّد إليه شطري اليمن قد جعل من تحقيق الوحدة أمراً مستحيلاً وهذا ما يفسر حقيقة نجاح أعداء الثورة اليمنية في جعل قضية الوحدة مسألة ثانوية في مراحل ربما وصلوا فيها إلى قمة السلطة سواء في الشمال أو الجنوب.

نجيب قحطان الشعبي في مقالة له نشرها موقع تاج عدن بتاريخ 9شباط/فبراير2010 تحت عنوان "الوحدة اليمنية: نشوء وتطور الفكرة واهتزاز الانجاز" خلُص إلى أن الوحدة ظلت الشعار المحرك لكافة القوى الوطنية المنبثقة عن الجبهة الوطنية المتحدة رغم تباين تياراتها وتصارعها فيما بينها وتباين مواقفها من الاحتلال وفي مقدمتها الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل 1963 بقيادة قحطان محمد الشعبي وفيصل عبداللطيف والذي وضع حينها وثيقة هي من أهم الوثائق السياسية عن الاتحاد الجنوبي المزيف ومن حينها لا تكاد تخلو وثيقة أو بيان أو تصريح للجبهة الوطنية من الحديث عن الوحدة اليمنية وفي مقدمتها ميثاقها الوطني المؤكد في ديباجته على أن: "إعادة وحدة شعبنا العربي في إقليم اليمن شماله وجنوبه سيراً نحو وحدة عربية متحررة مطلب شعبي وضرورة تفرضها المرحلة".

كما أفرد باباً خاصاً أثبت فيه وحدة الكيان اليمني عبر التاريخ (الميثاق الوطني للجبهة القومية، الفقرة 3، ص7)، في حين تضمن البرنامج التنظيمي السياسي للجبهة الحديث عن أفاق وحدة النضال اليمني: "إن وحدة الأرض ووحدة الشعب اليمني ظلت عبر التاريخ على الرغم من حالات التمزق والتجزئة الآنية، وحدة متماسكة على كافة المستويات.. ولم تتمكن أية نهضة أو حضارة حقيقية أن تقوم إلا في ظل هذه الوحدة" (وثائق المؤتمر التوحيدي، دار ابن خلدون، طبعة 1976, ص68- 69).

نخلص مما سبق إلى أن الوحدة ظلت حاضرة في مختلف مراحل النضال الوطني باعتبارها من الأهداف النبيلة, ولذا ليس من قبيل المفارقة أن نجد الحديث عنها تاريخياً في المناطق الجنوبية والشرقية كان سابقاً للحديث عنها في المناطق الشمالية والغربية, كما تشهد بذلك كل أدبيات ووثائق الحركة الوطنية الجنوبية, وهو ما يؤكد دورهم التاريخي والريادي في إعادة الوحدة ويكشف زيف المتنكرين اليوم للوحدة والمطالبين بإعادة كيان الجنوب العربي الدخيل على اليمن وشعبه.

إذن فشماعة الاستعمار التي لا زال البعض يرددها فيما يتعلق بأن :"الجنوب إقليم ذو تاريخ سياسي مستقل عن الشمال اليمن" إسطوانة مشروخة وساقطة تاريخياً, ولو عدنا إلى عهد التبابعة لوجدناهم يذيلون ألقابهم الملكية بلقب (ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات وتهامت) دون أي ذكر للجنوب العربي, على أن الملاحظ هنا إضافة لفظة يمنات في الوقت الذي أضيفت فيه حضرموت, مما يدل على وجود صلة وثيقة بينهما, كما لا يستبعد أن تكون يمنات في نهاية اللقب غير مقتصرة على مناطق اليمن الجنوبية فقط, بل أريد بها التعميم بعد التخصيص.

والاهم من هذا وذاك أن إطلاق يمنات حينها, إنما أُريد به الإشارة إلى سواحل اليمن الجنوبية, فيما أطلقت لفظة تهامت على سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر, وهي حقيقة تاريخية وثقتها أمهات كتب التاريخ العربي القديم, التي حاول الاستعمار معاكستها, بهدف تشويش الموقف من الوحدة اليمنية, وطمس هويتها الوطنية التاريخية, ووحدتها الاجتماعية والجغرافية الضاربة في أعماق التاريخ, ودفع اليمنيين إلى التحليق فوق رمال الطبقات وصراعاتها الدامية, لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه: "عندما تغيب بوصلة الانتماء الوطني و الهوية الوطنية, يصبح الوقوع في تيه ومستنقع الانتماءات والولاءات العشائرية والطبقية أمراً طبيعياً " وتلك غاية أماني أعداء اليمن ووحدته قديماً وحديثاً.