الوثيقة الدستورية والقوى السياسية

الوثيقة الدستورية والقوى السياسية

على هامش لقاء يوم 21/03/2011 الذي جمع منسق الآلية السياسية والمتابعة المستشار الملكي محمد معتصم، ورئيس لجنة مراجعة الدستور محمد المنوني، مع أمناء الأحزاب السياسية وزعماء التنظيمات النقابية، لمناقشة منهجية المقاربة التشاركية، باستثناء حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي لم يحضر لهدا الاجتماع، و برر" عدم حضور هدا الاجتماع بسبب عدم فعالية هده المنهجية في العمل....وغير منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديمقراطية" حسب بلاغ حزب اليسار الاشتراكي الموحد.

ومن جملة ما تمخض عن هدا الاجتماع، تحديد مهلة زمنية أقصاها 5أبريل للقوى السياسية، من أجل بلورة وصياغة مقترحاتها للتعديل الدستوري المرتقب، لأخذها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للوثيقة.

كمتتبع للشأن السياسي، ثمة ملاحظات يجب الوقوف عندها، وتستدعي من علماء السياسة وعلماء الاجتماع السياسي رصدها وتحليل ميكانيزماتها.

مباشرة بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس أغلبية الأحزاب السياسية هللت وأبدت تأييدها وتفاؤلها بهذا الخطاب واعتبرته تاريخيا ويفوق بكثير سقف مطالبها للإصلاحات الدستورية وأنها ثورة دستورية.

السؤال المطروح، ماذا بوسع هده القوى أن تقدم من مقترحات لهده الآلية التنسيقية مادامت التعديلات المعلن عنها تتجاوز مطالبها؟؟

على مدار التاريخ السياسي لما بعد استقلال المغرب، شكل تنزيل الوثيقة الدستورية وتعديلها، عقدة لدى الفاعلين السياسيين، ولم تكن محط إجماع مابين المؤسسة الملكية من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة ثانية، لكن بتصويت جزء من المعارضة على تعديل دستور 1996 وتدجينها فيما بعد فيما سمي بحكومة التناوب التوافقي، بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، اعترى المشهد السياسي فتورا في النقاش حول الإصلاحات الدستورية، وكأن المذكرات الإصلاحية للدستور التي رفعتها أحزاب الكتلة سنوات 1992 و1996 لم تكن إلا أوراق ضغط تشهرها أحزاب المعارضة لاقتسام مكرمات السلطة.

وعليه فإن أغلبية الأحزاب المشكلة للحكومة و المعارضة الممثلة في البرلمان، ليست لها اقتراحات جريئة تتجاوز السقف المسموح لها به داخل اللعبة السياسية.
من مضامين ما جاء به الخطاب الملكي، رسالة قوية للقوى السياسية ب"تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية و المجتمع المدني"
وهده إشارة من ضمن الإشارات القوية للأحزاب السياسية التي يجب أن تلتقطها، بتغيير آليات أدوات اشتغالها، بإعمال الديمقراطية الداخلية، وتجديد نخبها، لخلق تمثيلية مشرفة في أفق انتخابات 2012 المقبلة والتي ستكون المحك الحقيقي لمدى القطع مع الأساليب القديمة التي بقيت وصمة عار و رهنت مستقبل المغرب السياسي لعقود طويلة.

هذه الممارسات الانتهازية و اللاديمقراطية للأحزاب السياسية هي التي ولدت هدا الحزب"الفايسبوكي العنكبوتي" الذي أحذت حراكا سياسيا على مستوى الشارع المغربي، بمطالب و إصلاحات تجاوزت بكثير مطالب الأحزاب السياسية.

وعليه ومن أجل إنجاح هدا الورش الدستوري فيجب من هيأة آلية التتبع فتح قنوات الاتصال مع هدا الحزب الفايسبوكي لمعرفة مرجعياته ومطالبه وأخذها بعين الاعتبار.

فالأحزاب السياسية رمت بورقة "نعم" من الآن على استفتاء الدستور.

tantaouiabdo@hotmail.fr