الهيمنه على السلطه السياسية

مطابقاً لموسوعتنا البريطانية فإنه قد عرف أن الليبرالية هي العقيدة السياسية والاقتصادية التي تركز على مبدأ الحقوق وحريات الفرد، والحاجة إلى الحد من السلطات الحكومة.

نشأت ليبراليتهم كرد فعل دفاعي على هوائل الحروب الأوروبية الدنيوية والدينية للقرن السادس عشر. وقد أدليت أفكارها الأساسية وملامحها الواضحة المتعارف بها في أعمال تلك الفيلسوفين توماس هوبز وجون لوك ، وفي المجال السياسي كذالك يقول كلاهما إن السلطة ذات السيادة تبررها يوافقها المحكومين في أخر المطاف على أساس عقد اجتماعي وقد يكون افتراضي بين السلطة والمواطنين أستبدالاً من الحق الإلهي في الحكم الذي قامت عليه الأنظمة الملكية في ذآلك الوقت.

وسيكون عرضي هذا تعريفاً وقد يكون وصفاً لليبرالية من بعض الإجتهادات أظن انه يفي بتعريفها نصاً وقد يكون روحاً كذالك .. وهو ما يلي
الليبرالية أنظمه لا تقبل بقيمة قبلية(سابقه أو مسبقه )لك شئ ، فلا شىء مقدس ولا شىء ثابت غير السوق وقوانين تتكفل بحريتة.
وهو نظام كامل متكامل أساسه تمركز قوى السوق.
فكما أن السوق هو ما يحدد قيم وقيمة المنتج السلعي أو المالي أو الخدمي، ومن ثم قابلية المؤسسة المنتجة للاستمرار وللبقاء، فإن السوق أيضاً هو ما يحدد ما يستحقه الحزب السياسي لتولي الحكم أو حتى البقاء أو الاختفاء على أساسٍ من تقبل الناس في السوق أعنى به [المجتمع] على أفكاره، أو تخليهم عنها. وكذالك الميدان الثقافي يحدد السوق أيضاً جاذبية الكتاب والمنتج الثقافي ومدى إستحقاق منتجه للاستمراره والازدهار من عدمه بالطريقة ذاتها.

أذاً يمكن القول أن[التسليع] أي تحوير وتحريرما يتداول إلى سلع، سواء كان مالي، خدمى ، فكرى ،منتجا سلعي ، برنامجاً سياسي حزبي ، هو الجوهر الاساسي لليبرالية، التي تثمر قيمها الخاصة كالتسامح وكذالك قبول الطرف الاخر مع ترك مصيره لقوانين السوق التي لا ترحم.
وهذا النظام مثل أي نظام آخر قابل للإفساد، إما بالاحتكار أو الستار الذي يخل بحرية السوق، أو بتأثير الدعايات المفرطة التي قد تصل إلى حد غسل الأدمغة الخ.
وهنا تأتي أدوار القانون وكذالك وسائل الإعلام المؤثرة على الرأي العام وللحد من عوامل الفساد أيضاً، وعكس تماما تأثيرها المضر بالنظام، وهو ما يمكن النظام الليبرالي على تصحيح مساره وكذالك من التكيف ، ومن ثم بقاءه والاستمرار كنظام مفيد وصالح لازدهار المجتمع البشري وأيضاً تجنيبه غرات وويلات الصراعات العنيفة، وهو الذي سيحقق بقدر ما من النجاح داخل المجتمعات الغربية حتى الآن..
وبذالك يكتسب النظام الليبرالي شرعيته، التي تعني قبوله العام به، من السوق الذي قد يعكس تفويض أغالبية الناس وموافقتهم على القوى الحاكمة للنظام، وعلى القوانين التي تشرعها.
وهو ما يتيح فرصاً واسعة للتعبير ضمن طيوف واسعه من الوسائل كذالك تمتد من احتجاجات الشارع إلى وسائل الإعلام، وصولاً إلى قنواته الدستورية الشرعية التي لا يتم التغيير بها والتصحيح إلا من خلالها. ولا يطمح شارعهم ولا حتى يرغب في إحداث تغيير انقلابي خارج القنوات الشرعية، إذ أنه يعتبر ذاته جزءاً من هذه القنوات، وان كان دوره فيها إيصال الصوت والتبرير عن الرغبة الشعبية أو التعبير عنها . . ولكن هذا النظام يتيح للمصالح الاقتصادية الخاصة السيطرة على وسائل الإعلام وثقافة ذات التأثير الواسع فأصبح عرضة للانحرافات الناجمة عن تركيز السلطة الاقتصادية الثقافية والإعلامية في الأيدي ذاتها، وهو ما يقود حتماً إلى هيمنتها على السلطة السياسية.

أبن ألفقيه