الهيئة هدر مالي ونزيف فكري

بعد أن كانت مرضاً وكابوساً تتسبت بالنزيف الفكري والدموي هاهي تتحول لمؤسسة تستنزف المال فلم يعد لوجودها أي قيمة أو معنى ومن الواجب الوطني والأخلاقي إيقاف ذلك النزيف عبر تحويل كوادرها بعد تأهيلهم لمؤسسات تهتم بشعيرة الأمر بالمعروف على وجهها الصحيح كوزارة التجارة والبلديات فالأمر بالمعروف اسمى واشمل من إختزاله في متابعة ومراقبة سلوك الأفراد وإغلاق نوافذ الفرح والمرح والدخول في نوايا الناس  ، ذلك التحويل إن تم فإنه سيقضي على هدر المال العام فمباني ومركبات ذلك الجهاز الايديولوجي سيتم الإستفادة منها بشكلِ كبير فمباني الهيئة يمكن تحويلها لمدارس ومعاهد ومكتبات عامة ومتاحف يرتادها الصغير والكبير ومركباتها التي كانت تُحركها عقول إيديولوجية يمكن بيعها بالمزاد العلني أو تزويد المؤسسات الحكومية بما ينقصها من تلك الموديلات الحديثة ، في ذلك الأمر إن تم فوائد مالية وإدارية وفكرية واجتماعية لا تخفى على ذي لُب ، لم يعد مُقبولاً بقاء ذلك الجهاز وهو يمثل عبئاً مالي وإداري على حزينة الدولة فيكفي ما مضى من سنواتِ كان يمثل فيها عبئاً فكرياً واسهم بشكلِ مباشر في تعزيز التشدد وعدم قبول الإختلاف الذي هو في الأصل طبيعة بشرية لا يقف ضدها عاقل .

في السابق كان المجتمع أو بالأحرى قطاع عريضُ منه يدعو إلى إصلاح ذلك الجهاز وكف العبث الذي يمارسه المحسوبين عليه وبعد أن تم وضع ضوابط كفت العبث وحددت المهام بالنصح والإرشاد والتوجيه فقط يدعو المجتمع اليوم إلى إلغاء ذلك الجهاز بالكُلية ففي ذلك إصلاح وتصحيح وآمرُ بالمعروف ونهيُ عن مُنكرِ ضرره عظيم على الإنسان والمكان  .

@Riyadzahriny