الهيئة المستقلة:رصد 9 حالات وفاة بينها غامضة في الضفة وغزة خلال تموز

رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" 9 حالات وفاة خلال شهر تموز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 5 حالات في قطاع غزة و 4 في الضفة الغربية.

واوضحت الهيئة في تقرير أصدرته حول ابرز الانتهاكات التي وقت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال شهر تموز أن حالات الوفاة وقعت لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة أو في شجارات عائلية وأخرى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة الأمنية.

وبينت الهيئة ان 3 حالات توفيت نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، وقعت حالة في قطاع غزة وحالتان في الضفة الغربية، حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة وقعت في قطاع غزة، مبينة ان 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت حالتان في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة نتيجة حوادث الأنفاق.

كما اشار تقرير الهيئة الى استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونوهت الهيئة الى أنها تلقت خلال شهر تموز في الضفة الغربية 132 شكاوى ضد الأجهزة الأمنية، كان من بينها 11 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أي ما نسبته (8%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية، في حين انها تلقت في قطاع غزة 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية 6 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (11%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

كما تطرق التقرير الى استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية بالاضافة الى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.

وتناول التقرير ايضا استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، وظهور حالات مصادرة جوازات السفر في قطاع غزة.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

واكد تقرير الهيئة ان وزارة التربية والتعليم العالي لا زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز 12 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 455 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة.

واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.