مواضيع اليوم
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية في تركيبتها الجديدة تكريس لسطوة الحزب الحاكم ؟؟؟
(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي
التونسي) بتاريخ 3جانفي 2009)
خــــــــــــاص
:
تركيبة جديدة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة
تونس-الصباح: بعد المصادقة على القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. الذي ارتقى بالأحكام المنظمة لهذه المؤسسة التي تم إحداثها بمقتضى أمر مؤرخ في 7 جانفي 1991، إلى مرتبة القانون وإقرار استقلاليتها الإدارية والمالية ومراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني ويعزز اختصاصها.
تم بمقتضى أمر صادر بتاريخ 30 ديسمبر 2008، تحديد تركيبة الهيئة تحصلت "الصباح" على نسخة منها. وتتكون التركيبة الجديدة من 15 شخصية وطنية، و12 ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وممثل عن مجلس المستشارين، وممثل عن مجلس النواب، فضلا عن ممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الخارجية، والصحة، والتربية والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والشباب والطفولة، والثقافة، والمرأة والاتصال.
وتتكون قائمة الشخصيات الوطنية الذين تم تعيينهم من السادة: حسونة بن عياد، الحبيب سليم، حاتم قطران، محمد الفريوي، الهادي بن معيز، علي بلهاني، آمنة عويج، ريم بلحاج، كلثوم بن حسين، عبد الوهاب محجوب (أساتذة تعليم عالي). والسادة عبد الله الهلالي (قاض)، عبد الله الأحمدي، سمير العنابي (محاميان)، برهان بسيس (صحفي)، بشير قدانة (طبيب). وتم تعيين كل من السيد الصحبي القروي كممثّل لمجلس النوّاب، والسيدة نعيمة خيّاش كممثّلة لمجلس المستشارين.
أما ممثّلو الجمعيّات النّاشطة في مجال حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة فقد تم تعيين السادة محمّد شندول عن الإتحاد العام التّونسي للشغل، سعاد خلف اللّه عن الإتّحاد الوطني للمرأة التّونسيّة، عبد اللّطيف الصدام عن منظمة الدّفاع عن المستهلك، منذر الرزقي عن المنظمة التّونسيّة للتربية والأسرة، توفيق ونّاس عن الهلال الأحمر التّونسي، جمال الدين عبد اللطيف عن الإتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي، فاطمة موسى عن جمعيّة بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين، الشاذلي الصرارفي عن المنظمة الوطنيّة للطفولة التّونسيّة، محمّد الهاشمي بلوزة عن اتّحاد الكتّاب التّونسيّين، إلياس بن مرزوق عن جمعيّة أطبّاء بدون حدود، عز الدين القرقني عن جمعية الدراسات الدولية، محمد بن سدرين عن جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم.
وتضم اللجنة الإستشاريّة (ممثّلي الوزارات) السادة محمد الكاظم زين العابدين عن وزارة العدل وحقوق الإنسان، مصطفى العلوي عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية، محمّد الشقراوي عن وزارة الشؤون الخارجية، نجيب عيّاد عن وزارة التربية والتكوين، كمال بن مسعود عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمّد الزبير عن وزارة الشؤون الاجتماعية، محمد بلعائبة عن وزارة الصحة العمومية، أبو بكر بن فرج عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، إبراهيم الوسلاتي عن وزارة الشباب والتربية البدنية، عائدة غربال عن وزارة شؤون المرأة والأسرة، عادل الشاوش هلال عن وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
دعم استقلالية الهيئة وإضفاء مزيد من المرونة على تسييرها
وكان القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد تمت المصادقة عليه خلال شهر جوان من السنة المنقضية وهو يهدف إلى الارتقاء بالأحكام المنظمة لهذه المؤسسة التي تم إحداثها بمقتضى أمر مؤرخ في 7 جانفي 1991، إلى مرتبة القانون وإقرار استقلاليتها الإدارية والمالية ومراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني ويعزز اختصاصها.
ويقر القانون دعم استقلالية الهيئة وإضفاء مزيد من المرونة على تسييرها من خلال منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنويع مصادر تمويلها مع المحافظة على طابعها غير النفعي. وتمكينها من إنشاء فروع لها داخل الجمهورية.
وينص القانون على توسيع مهام الهيئة من خلال إقرار حقها التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الأساسية وحمايتها دون التوقف في ذلك على تكليف مسبق. وتخويلها علاوة على التقرير السنوي الذي تقدمه إلى رئيس الجمهورية، إمكانية إصدار بلاغات حول نشاطها. فضلا عن تخويلها إمكانية لفت نظر رئيس الجمهورية في أي وقت إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تقف عليها بمناسبة أداء مهامها. مع إمكانية تقديم ما تراه من مقترحات إلى رئيس الجمهورية حول ملاءمة التشريع الوطني وتطبيقاته لمقتضيات الصكوك الدولية والاقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إلى جانب مساهمتها في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان.
كما يمنح القانون الهيئة مهام أخرى تتمثل أساسا في المساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدم لهيئات ولجان الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الاقليمية وإبداء الرأي فيها ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها وتقديم مقترحات بشأنها. وينص القانون أيضا على تطوير أساليب عمل الهيئة من خلال إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات المعتنية بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الجمعيات والهيئات المعنية بمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وبحماية الفئات التي تعد اعتبارا لخصوصياتها مستهدفة بصفة خاصة وغيرها من المجالات ذات العلاقة ودعم التعاون بينها بما يكفل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في شتى مظاهرها.
وتتركب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية- التي يترأسها حاليا السيد منصر الرويسي- كما جاء بالفصل 7 من رئيس ومن 15 شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمثلون مختلف التيارات الفكرية والجامعات والخبرات، وممثل عن مجلس النواب، وممثل عن مجلس المستشارين، و12 ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الانسان والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال. علما وأن رئيس الجمهورية يعين رئيس الهيئة وكافة أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب أمر.
تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية
يذكر أن رئيس الدولة تولى بتاريخ 16 جوان الماضي ختم القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويعتبر القانون خطوة اخرى تقطعها تونس على درب تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها تنضاف الى مجمل ما اتخذه رئيس الجمهورية من مبادرات عديدة في هذا المجال آخرها الإجراءات المعلنة في خطاب الذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر والمتعلقة بالخصوص بمزيد تطوير المنظومة الجزائية الوطنية.
يذكر أيضا أن رئيس الدولة كان قد أعلن خلال موكب تقبل تهاني أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس بالسنة الإدارية 2008 عن تطوير الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك بالارتقاء بالأحكام المنظمة لها إلى مرتبة قانون وتمكينها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الاستقلال الإداري والمالي ومراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز اختصاصها تأكيدا لدورها في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
رفيق بن عبد الله
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية - تونس) الصادرة يوم 4 جانفي 2009
أضف تعليق
آخر الأخبار من إيلاف
فيديوهاتي
التعليقات (0)