الهند تفرض قيوداً جديدة ضد التعامل التجاري مع إيران

 أعلنت الحكومة الهندية في بيان لها مساء الخميس الموافق 3132011 عزمها تطبيق جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، حيث يشمل قرار الحكومة الهندية توسيع نطاق العقوبات ذات الصلة لتشمل التبادلات التجارية بكافة أشكالها ومنع تصدير تقنية السلع والتكنولوجية والتي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني ويتضمن القرار الهندي الجديد إعادة النظر بجميع الإتفاقيات الموقعة من 2009 حتى 2014 بين الحكومة الهندية والإيرانية في المجالات التجارية بين البلدين .
تعتبر الهند من الشركاء التقليديين للنظام الإيراني ومن أهم الدول المستوردة للطاقة الإيرانية خاصة النفط ، ففي السنوات القليلة الماضية بذلت الحكومة الهندية مساع حثيثة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والإرتقاء بمكانتها الدولية فاتخاذ خطوة كهذه من قبل الحكومة الهندية في التوقيت الحالي مؤشر على عزلة النظام الإيراني في العالم والمنطقة ونجاح للدبلوماسية الأمريكية المتبعة ضد طهران وفشل ذريع يسجل ضد طهران في مرحلة حساسة كهذه.
وتضمن بيان الحكومة الهندية تنسيق عملها مع العقوبات الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي ضد إيران وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي تستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني والنووي والتي كانت قد صدرت مؤخراً بإجماع دولي وتنسيق بين الأسرة الدولية في مجلس الأمن ضد الحكومة الإيرانية .
يأتي هذا الغيير في مواقف الحكومة الهندية في الوقت الذي تبحث الحكومة الهندية جاهدة عن مخرج لسداد فاتورات استيرادها للنفط الإيراني بسبب فرض النظام المصرفي الهندي قيوداً على التعامل مع إيران منذ ديسمبر الماضي وذلك بضغط متواصل من قبل الحكومة الأمريكية .
يذكر أن إيران هي ثاني أكبر مصدر للبترول الى الهند بعد المملكة العربية السعودية حيث تأمّن إيران احتياجات الهند بمايقارب 400 ألف برميل ورغم كل ما تعرضت له العلاقات المالية بين نيودلهي وطهران من مشاكل في الاشهر القليلة الماضية إلا أن الحكومة الإيرانية ماتزال تصدر هذا المقدارمن البترول الى الهند .
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الطرفين الإيراني والهندي قد توصلا في الأشهر الماضية الى مخرج مؤقت يقضي بسداد مستحقات النفط الإيراني من قبل الهند عبر مصرف حكومي هندي ولكن البلدين ما زالا يبحثان عن مخرج دائم لهذا المشكل.
من جانبها ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن مخاطر البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني يمكن درءها عبر مزيد من العقوبات الدولية التي تستهدف القطاع المصرفي والتجاري للنظام الإيراني في الوقت الراهن . ففي العام الماضي قامت واشنطن بسلسلة إجراءات ضد الحكومة الإيرانية خلال حث الدول التعاطي مع فرض العقوبات ضد طهران ما أسفرت عن تأييد الهند لها .