الهدف الاول للثورة تحرير الأرض

لا حظت أن بعض الاخوة يثيرون مواضيع حساسة قبل أوإنها كتوجيه التهم للمسئولين المنشقين أو المطالبة  بالحقوق والأنصاف لما واجهوه في عهد نظام  القذافي أو موضوع المصالحة قي العهد الجديد   وهذا يصرفنا عن موضعنا الهام الذي نعيشه اليوم والذي لا يعلو صوت عليه وهو تحرير كل التراب الليبي من حكم الطاغية .  موضوع المصالحة قد تكون أول مهمة للعهد الجديد ستتار بعد أنتهاء عملية التحرير . والمصالحة تحتاج الى ندوات ومداولات  ويجب أن لا تتار إلا بعد أنتهاء تحرير البلاد من حكم الطاغية .وهو موضوع قديم في التاريخ وأقربها إ لى الدهن  مصالحة جنوب أفريقيا  وهي جديرة بالأ تباع في ليبيا ما بعد الثورة. لقد قضى القذافي فترة 42 عاما  ولدت فيها أجيال  من المو اطنين بعضهم لم يعرف حكما غير حكم  القذافي إما انهم كانوا اقل من سن العاشرة أثناء قيام ثورة الفاتح من ستمبر أوولدوا خلال فترة حكم القذافي  وهم أغلبية المواطنين اليوم  قد يصل عددهم 90%. هؤلاء المواطنين لا يمكن أن يلاموا على أنهم عملوا في خدمة هذا النظام  فمنهم المواطن العادي والمهني  والعسكري والموظف والسياسي والدبلوماسي والأديب والكاتب الخ  ولو حاسبنا الموظف  أو العسكري لمجرد أنه خدم مع حكومة النظام لكان علينا أن نحاسب كل بقية فئات الشعب بما فيهم المواطن العادي على سكوتهم لرؤية المنكر الذي إرتكبه القذافي ولم يقاوموه بالقوة أوبالعصيان أو باللسان أو بالقلم  . لكن هناك فئات قليلة من هؤلاء جميعا من قدم خدمة غيرقانونية للنظام وأجرم في حق المواطنين بالأمر بالقتل أو تنفيذ القتل أو حكم على مواطن بالقتل بغير وجه حق . أو أمر بالتعذيب أو تنفيذ التعذيب أو أمر بقمع المواطنين أو تنفيذ هذا الأمر . هؤلاء  يجب محاسبتهم ومحاكمتهم والعفو من حق الضحايا وذويهم أولا ومملثي الشعب المنتخبين في البرلمان بشأن الحق العام بسن تشريع خاص بذلك . وكذلك من سرق المال العام لنفسه أو مع غيره فيجب محاكمته وفقا للقانون , وإسترجاع الأموال العامة والأعفاء من العقوبة أو تخفيف تنفيذها من حق ممثلي الشعب في البرلمان وفقا لقانون يسن خصيصا لهذا الشان. أما موضوع الحق المدني والتعويضات فيجب أن تحل وفقا للقانون  وإسترجاع أموال المواطنين المسلوبة والمصادرة سواء كانت مالية أو عقارية على أن لا يتضرر من يسكنها أو يستغلها او شرائها أو أنتقلت إليه ملكيتها قانونا أو عدم قدرته على دفع قيمتها نقدا وتعوض  الحكومة أصحابها تعويضا عادلا إذا تعذر إسترجاعها  لهم  وتتعامل الحكومة مع المستفيدين  السابقين وفقا للقانون . ويجب أن تتم تسوية هذه الأمور في إطار مصالحة عامة وبرنامج إعلامي سليم يعطي المتضررين والمطالبين بالحقوق  معلومات كاملة عما يتخذ من اجراءات ومواعيد تنفيذها . ولضمان تسوية عادلة لا بد من إنشاء لجنة خاصة حال إنتهاء نظام القذافي للنظر في الشكاوى والتظلمات والطلبات وإحالة الحا لات  الجنائية المذكورة أعلاه ألى القضاء , والتعويضات على الجهات الحكومية المختصة وبهذا نضمن مصالحة عن طريق محاسبة مقترفي جرائم القتل والتعذيب والقمع ولصوص المال العام وتعويض الحكومة للضحايا  المعتدي ويترك للبرلمان الليبي المنتخب إصدار العفو العام على المحكوم عليهم أو تخفيف العقوبة بسن تشريع خلص بذلك . وعلى أصحاب الشكاوى والتظلمات والمطالب التحلي بالصبر حتى تنتهي مرحلة تحرير البلاد من كتائب الطاغية . بشير إبراهيم