الهاشمي في قفص الاتهام غيابيا والعراقية الحرة تؤكد : لا يتمتع بالحصانة ومحاكمته قانونية

بغداد /بلادي اليوم

وصفت النائب عن العراقية الحرة عالية نصيف امس الثلاثاء محاكمة نائب رئيس الجمهورية الملاحق قضائيا طارق الهاشمي غيابيا بانها قانونية حيث انه لايتمتع بالحصانة كما يتمتع بها عضو مجلس النواب.وقالت نصيف في تصريح صحفي ان السلطات التنفيذية غير متمتعة بالحصانة وفقا للدستور العراقي ,وبالتالي فأن محاكمة الهاشمي هي قانونية لان القضاء يجري بشكل مهني ومستقل في التحقيق بالقضايا المتعلقة بالهاشمي وحمايته ".واضافت "ان هذه المحاكمة يجب ان تنجز ويتم اخراج الحقائق الى الشعب العراقي لكي لا تكون مادة للسجالات السياسية او تكون مادة تعمل على تفاقم الازمات مابين الكتل السياسية ".واشارت الى "ان الجرائم المرتكبة من قبل الهاشمي وحمايته وبحسب ما تم سماعه من القضاء كانت واضحة وبامكان العراقية ان تحضر جلسات المحاكمة وان تطالب بان تكون المحاكمة علنية وبحضور قادة سياسيين من اجل الوقوف على اساسيات هذه التهم الموجهة للهاشمي ،ونحن على يقين تام بان هذه الجرائم حقيقية ".

ومن جانبه وصف نائب الرئيس العراقي المتهم طارق الهاشمي تحديد مجلس القضاء غدا الخميس موعدا لمحاكمته مع افراد حمايته تصعيدا للازمة السياسية التي يعيشها العراق. وقال الهاشمي في تصريح صحفي من اسطنبول: اناشد واطالب الرئيس العراقي جلال الطالباني باعتباره الساهر على تطبيق الدستور توفير الحماية الكافية لي وفق الدستور. وأضاف الهاشمي ان من حقي ذلك على الطالباني باعتباري نائبا له. وعدّ الهاشمي قرار الاحالة الى المحكمة الجنائية مخالفا للمادة 93 باعتبارها ليست جهة ذات اختصاص، وقال ان الاحالة هي امام المحكمة الدستورية. وشدد الهاشمي على ان الدستور يذبح وانه تم التغاضي من مجلس القضاء عن طلب احالة الدعوى الى كركوك حسب تعبيره. واوضح انها محاكمة سياسية، المطلوب فيها اسقاطي وتصفيتي سياسيا. وقال :لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي. وشدد الهاشمي : هذه فوضى واذا حرمت من حقي في الدفاع فسوف الجأ الى دول العالم القلقة على واقع العراق. وقال أناشد الامين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة العالم الاسلامي وزعماء الدول التدخل في هذه القضية.وقال الهاشمي ان عددا من المحامين سوف يحضرون الجلسة للدفاع عني.

فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب عدم وجود نص قانوني او دستوري صريح يحول دون محاكمة المسؤولين في اي منصب كانوا .وقال حرب :"ان المنع من المحاكمة في قضية الهاشمي يجب ان يتقرر بنص او حكم وان مثل هذا النص لا يوجد في جميع القوانين ".مشيرا الى ان المادة 101 من الدستور العراقي صريحة جدا ولا تشير الى وجود حصانة من التبعات القانوينة لاي شخص باستثناء حصانة اعضاء مجلس النواب".النواب واضاف حرب:"ان اعضاء مجلس النواب يتمتعون بالحصانة داخل المجلس حسب ما نصت عليه المادة 63 من الدستور العراقي وبالتالي هذه الحصانة لا تشمل الباقين مهما كان منصبهم ".منوها الى ان القول بان محاكمة الهاشمي غير ممكنة ما دام يشغل نائب رئيس الجمهورية باطل وغير قانوني".مبينا بان هذا القول يخالف مبدا استقلال القضاء وتعطيل لعمله بتطبيق حكم القانون وايقاف دوره في مثل هذه القضايا". وتابع ان المحاكمة ستجري في الموعد المحدد سواء حضر الهاشمي او لا عن ثلاث جرائم من مجموع الجرائم والتهم الموجهة اليه ".مؤكدا بان القضاء سيقول كلمته دون اي اعتبار للاقوال التي تطلق بين فترة واخرى بلا قاعدة دستورية ولا حكم قانوني، بدوره اكد عضو اللجنة القانونية عادل المالكي انه لا يوجد في قضية الهاشمي الا البعد القانوني والقضائي وما جعلها تاخذ بعدا سياسيا هو التصريحات السياسية التي تشكك فيها.واضاف المالكي في تصريح صحفي :"ان مجلس القضاء الاعلى لم يتاثر بهذه التصريحات ان كانت مع او ضد هذه القضية و استمر في التحقيق في هذه القضية وجمع الادلة ".مشيرا الى ان المحكمة التجأت الى احالة اوارق قضية الهاشمي الى محكمة الجنايات المركزية نظرا لعدم امتثال الهاشمي بالمثول امام القضاء العراقي".واوضح المالكي :"ان محاكمة الهاشمي ستجري وفق قانون اصول المحاكماة الجزائية غيابيا حيث سيتم طرح جميع الادلة بشكل قانوني وشفاف ويحق لمحاميه الحضور والدفاع عنه ".منوها الى ان المحاكمة ستجري بكل مهنية وستكون بعيدة عن التاثيرات السياسية وسيتم اصدار القرار المناسب بتبرئة الهاشمي او ادانته وبين المالكي :"ينبغي على الجميع الامتثال لامر القضاء العراقي ايمانا منهم بان القضاء هو من يقرر في مثل هذه القضايا بعيدا عن الضغط والتسيس".منوها الى ان الجميع يمثل امام القضاء بدون استثناء ولا حصانة لاي شخصية في السلطة التنفيذية مهما كانت".مبينا بان اعضاء مجلس النواب يتمتعون بهذه الحصانة عن ما يدلوا به اثناء جلسات مجلس النواب فقط". في حين ابدى عضو التحالف الوطني النائب شاكر الدراجي استغرابه من تصريحات القائمة العراقية الاخيرة بخصوص طارق الهاشمي لانها دافعت في السابق عن الكثيرين ممن سفكوا دماء الشعب العراقي.مؤكدا ان العراقية دافعت عن الدليمي ومحمد الدايني وغيرهم من المتهمين بقضايا اجرامية ، لافتا الى ان القضاء العراقي عادل ونزيه وسوف يقول كلمته بحق طارق الهاشمي ، واضاف هناك ثلاث مواد جاهزة لمحاكمة الهاشمي وسيكون من حق الحكومة العراقية مطاردته ومتابعته عن طريق الانتربول بعد صدور قرار قضائي بحقه .يذكر ان وفدا من القائمة العراقية يزور حاليا تركيا من اجل لقاء نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي المتواجد هناك .واضاف المصدر في تصريح صحفي ان "قرار زيارة الوفد النيابي من القائمة العراقية الى تركيا جاء بعد ورود معلومات مسبقة بشان قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي ببدء محاكمة الهاشمي غدا الخميس ".