رغم أنّ إتفاق لوزان يعتبر طفرة نوعية في علاقات الإيرانيين مع المجتمع الدولي لإنهاء الخلاف في النووي إلا أنّ نشر الإتفاق الإطار الذي وقعته طهران مع الدول الست أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب الخلاف بين النصّين الفارسي ونظيره الإنجليزي دون أن تعطي السلطات الإيرانية الكثير من الإيضاح لمنتقديها أو للإيرانيين أنفسهم حول أسباب هذا الخلاف الفاضح بين النصين أو أسباب انتقاص النص الفارسي لكثير من الجمل التي جاءت في نصّه الإنجليزي.
فقد ذكر نص الإتفاق في اللغة الإنجليزية أنّ عدد أجهزة الطرد المركزي سوف يتقلّص حجمها من تسعة عشر ألفاً الى حوالي خمسة آلاف و مستوى التخصيب سيتقلّص أيضاً الى حوالي ثلاثة فاصل سبعة وستين في المائة في حين لم يذكر النص الفارسي هذه الأرقام بل اكتفى بذكر مواصلة التخصيب في مفاعلات فردو وأراك دون التطرّق الى حجم التخصيب أو مستوى أجهزة الطرد.
حول فترة فاعلية الإتفاق فقد ذكر النصّ الفارسي أنّ فترة الإتفاق ستكون محددة بعشر سنوات في حين أنّ النص الفارسي من عشرة الى خمسة عشر عاماً وفي بعض الفقرات ذكر خمسة عشر الى خمسة وعشرين عاماً. وأما فيما يتعلّق بذخائر اليورانيوم المخصّب فقد تحاشى النصّ الفارسي ذكر مصير الذخائر التي سترتسل بعد تخصيبها الى الخارج و كميات اليورانيوم المتبقي والذي لن يتم استخدامه في تصنيع السلاح النووي (ثلاثمائة كيلوغرام).
كما تعهّدت إيران بتطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي والذي يسمح باجراء تفتيش مفاجئ على المواقع الإيرانية في حين لم ترد هذه الفقرة من الإتفاق الإطار في الترجمة الفارسية. والموضوع الأهم وهو الرفع التدريجي للعقوبات والذي فقد ذكر النصّ الفارسي بأنّ العقوبات بمجملها سوف يتمّ رفعها في حين اشترط رفع العقوبات تدريجياً بعد موافقة منظمة حظر الإنتشار النووي والتأكد من تنفيذ إيران لبنود الإتفاق.
يبدو أنّ الإيرانيين قاموا بتزييف نصّ الإتفاق و ترجمته بناءاً على رغبتهم في حين أنّ هذا الأمر يعتبر مخالفاً للإتفاقات و النزاهة فقد يسلب هذا الأمر الثقة من الإيرانيين لأنّ معيار تنفيذ الإتفاقات هو التعامل بعدم ازدواجية المعايير النووي غير أنّ نشر الإتفاق الإطار الذي وقعته طهران مع الدول الست والذي كان مخالفاً للنص الإنجلزيزي أصبح يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تغيير بنود في النصّ الفارسي ، لأنه ربما يوحي بتملّص طهران عن تعهداتها.
التعليقات (0)