النواب البلجيكيون يقررون حظر ارتداء النقاب

أفادت مصادر إعلامية أن النواب البلجيكيون أقروا اليوم على قانون يحظر ارتداء الحجاب.

وكان النواب البلجيكيون قد فتحوا المجال أمام حظر النقاب الإسلامي تماماً حتى في الشوارع لتصبح بلجيكا أول بلد أوروبي يخطو هذه الخطوة في حين تشهد فرنسا جدلاً حول هذا الموضوع.

وتبنى نواب الكتل السياسية كافة بالإجماع مشروع قرار في هذا الصدد. ولا يتعلق الأمر في هذه المرحلة سوى بتصويت لجنة الشؤون الداخلية لكن إذا تأكد في جلسة برلمانية عامة وهو الأمر الذي لا شك في حدوثه فستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام ارتداء النقاب والبرقع ما عدا في المجال الخاص. ويمكن أن تجري عملية التصويت في جلسة عامة بدء من22 إبريل مما سيتيح دخول القرار حيز التطبيق بحلول الصيف.

وبما أن النقاب ظاهرة هامشية في بلجيكا فان أهمية التصويت ستكون رمزية. وقال النائب الليبرالي الفرنكوفوني دوني دوكارم "إنها إشارة قوية جداً توجه إلى الإسلاميين" معرباً عن "اعتزازه" بان تكون بلجيكا مثالاً يقتدي به.

وينص مشروع القانون البلجيكي على معاقبة الأشخاص "الذين يدخلون الفضاء العام بوجه مقنع جزئياً أو بالكامل مرتدين ثياباً تجعل من الصعب التعرف عليهم" بغرامة مع السجن من يوم إلى سبعة أيام أو غرامة بدون سجن. وينص المشروع على أن المقصود بالفضاء العام" هو كل الطرق والشوارع والحدائق العامة والملاعب الرياضية و"المباني العمومية حيث تقدم الخدمات العامة". إلا أن استثناءات ستطبق خلال فترة الكرنفال.

وبرر النواب قرارهم بدافعين أساسيين هما القضية الأمنية - يجب التعرف على كل شخص في كل مكان - وكرامة المرأة واحترام المبادئ الديمقراطية الأساسية كما قال زعيم كتلة الحركة الإصلاحية الليبرالي دانيال باكيلان.