في الانظمة الديمقراطية يخضع مسار اجهزة الدولة لعملية نقد بناء في تقويمه وحصره بما يخدم مصلحة المواطن والوطن، وفي مثل هذه الحالة يعتبر الضمان بالالتزام به هو مستوى الوعي الذي يعيشه مجتمع ما فنجده يتعثر في اغلب دول العالم الثالث في حين يكون بأعلى مستوياته في الانظمة المتطورة، وفي الحالة الاولى يطغى على ذلك النقد المبالغات واختلاق الاكاذيب احيانا لإرباك العمل السياسي وللأسف تستثمره بعض اوجه المعارضة السياسية بقصد ابعد ما يكون فيه عن المصلحة الوطنية لخدمة اجندات بعيدة عن تلك المصلحة فأنها تعمد بوسائلها الاعلامية لما يشبه التشهير للنيل من الحكومة القائمة بهدف خلق المتاعب لها خدمة لأجندة او جهة سياسية معينة، وبغض النظر عن مدى مشروعية ذلك الهدف ووسيلة النقد التي اتبعت فيه ولوجود العنف وآثار الاحتلال ومخلفات الحقبة الدكتاتورية شهدنا ان حكومات ما بعد التغيير اتبع معها اساليب من النقد ابتعد البعض فيها كثيرا عما يسمى بالنقد البناء، ونحن لا نقول ان تلك الحكومات لم ترتكب خطأ لا بل ان تلك الاخطاء لا زال منها ماثلا لغاية الان سواء في مجال العمل الخدمي او الامني، ولكن النقد في حالة كونه هداما يصبح بدلا من ان يكون عونا للمجتمع للخلاص مما يعانيه يضيف اعباء جديدة لمسيرته (ويشده) الحكومة من ان تحدد الطرق السليمة لخياراتها، وهذا ما يقصده بالدرجة الاولى موجهو ذلك النقد بشكله الهدام، واذا ما أضفنا ان حكومات دول العالم الثالث غالبا ما تكون تحت المجهر في مسيرتها لاسيما اذا كانت من البلدان التي تتمتع بثراء كبير يجلب اطماع الاخرين فذلك المجهر يسلط عليها من قبل القوى الدولية ويعتبر نوع من الضغط ....
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=17949
التعليقات (0)