النقابيون والأحرار مسجونون ولصوص الاتحاد العام التونسي للشغل يسرحون ويمرحون؟؟؟

أخر أطوارقضية الحوض المنجمي 
 

انعقدت يوم الثلاثاء 03 فيفري 2009 بمحكمة الإستئناف بقفصة جلسة  الدائرة الجنائية للنظر في قضية  المتهمين الـ 38 فيما يعرف بـ "الوفاق " ،و أغلبهم موقوفون منذ الصائفة الماضية على إثر الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بجنوب البلاد التونسية. وقد وجهت إليهم تهم من بينها: تكوين عصابة قصد الإعتداء على الأملاك العامة، تعطيل الجولان، الإعتداء على أعوان الأمن، جمع أموال من مصادر خارجية، رمي مواد حارقة. وقد أصدرت المحكمة الإبتدائية في القضية عدد3357 في جوان 2008 أحكاماً قاسية : (7)عشرة سنوات وشهر مع النفاذ و(10) ستة سنوات و شهر مع النفاذ و (4) أربعة سنوات وشهر مع النفاذ و(12) سنتان مع تأجيل التنفيذ و(5) عدم سماع الدعوى.
 
وبحضور نحو خمسين محاميا حضروا للترافع عن المتهمين كما حضر نقابيون من الجزائر ومن فرنسا وممثلون عن مفوضية الإتحاد الأوروبي وعن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. و قد تواصلت الجلسة ، التي ترأسها القاضي العباسي ، من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 03 فيفري إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الإربعاء 04 فيفري. و شهد الفضاء الخارجي للمحكمة حشدا كبيرا لرجال الأمن منعت خلالها السيدة غزالة المحمدي من الدخول إلى حرم المحكمة و تعرضت للتعنيف .
 
وقد حرص القاضي في حضور الوجوه الأجنبية ،على عكس "العرف الجاري" في المحاكم التونسية، على تسجيل شهادات المحالين حول ما تعرضوا له من تعذيب وترك المجال للمحامين للترافع، غير أنه رفض الإستجابة لطلب المتهمين عرضهم على الفحص الطبي لتبين آثار التعذيب، كما قرر رفع الجلسة للتفاوض بشأن طلب المحامين التأجيل ليقرر لاحقا رفض المطلب، كما رفض طلب المحامين إستدعاء الشهود من الموظفين والموظفين السامين ممن كانوا يتفاوضون مع المحالين من القياديين النقابيين الذين تولوا تأطير الحركة الإحتجاجية .
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تعتبر هذه المحاكمة محاكمة سياسية، تستنكر إنعقاد هذه المحاكمة تحت المحاصرة الأمني المكثفة و تندد بما تعرض له المحالون من أصناف التعذيب الوحشي وما خلفته من أضرار بدنية أمكن للقاضي وكل الحضور ملاحظتها،كما تستنكر صمت القاضي بإزائها وبإزاء طلب الدفاع إحضار الشهود وهو ما أفقد المحاكمة شروط عدالتها .
 
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
عن الجمعية
 

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 09 صفر 1430 الموافق ل 04 فيفري 2009

صدور الأحكام في قضية رموز انتفاضة الحوض المنجمي
 

نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة في جلستها المنعقدة يومي الثلاثاء و الأربعاء 3 و 4 فيفري 2009  في قضية رموز انتفاضة الحوض المنجمي 38 الذين كانت أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية بقفصة أحكاما قاسية تراوحت بين عشر سنوات سجنا نافذة و سنتين مع تأجيل التنفيذ في القضية عدد 3357 بتاريخ 11/12/2008، و قد قدم ما يزيد عن الثمانين محاميا نيابتهم في جلسة اليوم و قدم الحاضرون منهم مطالب سراح في حق منوبيهم و طالبوا بتأجيل القضية إلى وقت متسع لتحضير وسائل الدفاع إلا أن المحكمة رفضت مطالب السراح كما رفضت مطلب التأجيل، و تواصلت المحاكمة كامل نهار يوم الثلاثاء لاستنطاق المتهمين من قبل المحكمة و توجيه أسئلة لسان الدفاع إليهم كما تواصلت طيلة ساعات الليل ترافع خلالها المحامون إلى حدود الساعة السادسة صباحا و قرر رئيس المحكمة التصريح بالأحكام إثر الجلسة ، و على الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء 04/02/2009 أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف الأحكام التالية:
غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي ضد كل من:
10 سنوات (غيابيا):
حسن بن عبد اللـّه، غيابي مع النفاذ العاجل
  ماهر فجراوي، غيابي مع النفاذ العاجل

6 سنوات ( غيابيا ):
 الفاهم بوكدّوس
سنتان مع النفاذ العاجل:
 محي الدين شربيب، (إقرار الحكم الغيابي)

و حضوريا بالحط من العقاب في حق كل من:
8 سنوات سجنا:
عدنان حاجي
  البشير عبيدي
 6 سنوات وشهر سجنا:
الطيب بن عثمان
  طارق حليمي
  عادل جيّار
4 سنوات سجنا:
رشيد عبداوي
3 سنوات سجنا:
مظفـّر العبيدي
عبيد خلايفي
عامان و شهر سجنا:
فيصل بن عمر
  سامي بن أحمد (شُهِرَ عميدي)
 هارون حليمي
 غانم شريطي
 رضا عزالديني
عبد السلام الهلالي
عامان سجنا: 
 بوبكر بن بوبكر
  حفناوي بن عثمان
  محمود الردادي
  الهادي بوصلاحي

سنتان و شهر مع تأجيل التنفيذ : ( إقرار الحكم الابتدائي )
 معاذ أحمدي
  عبد اللـّه فجراوي
  محمد البلدي
  رضوان بوزيان
  مكرم ماجدي
 عثمان بن عثمان
  محمود هلالي
 محسن عميدي
رضا عميدي،      (مثل بحالة سراح)
عصام فجراوي،   (مثل بحالة سراح)
ثامر المغزاوي،   (مثل بحالة سراح)
عام و شهر مع تأجيل التنفيذ:
 بوجمعة شريطي
  حبيب خذير
  الأزهر بن عبد الملك
  علي الجديدي
  إسماعيل الجوهري

و على عكس الأجواء في قاعة الجلسة التي كانت تتسم بالعادية، كانت الأجواء خارجها مشحونة بالتوتر و الاحتقان و الحصار الكامل و الغلق الشامل لكل المنافذ المؤدية إلى المحكمة من قبل قوات الشرطة  التي حضرت بأعداد كبيرة و منعت عائلات المتهمين و الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين من الوصول إلى المحكمة فقد تعرض بعضهم للاعتداء من قبل عناصر البوليس السياسي نذكر من بينهم الآنسة غزالة المحمدي التي وقع نقلها للمستشفى بعد الاعتداء عليها بالعنف.
و حرية و إنصاف
1)    تعتبر أن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة حيث تواصلت طيلة الليل و حرمت المواطنين من متابعة سيرها في قاعة المحكمة و الاطلاع على تفاصيلها و متابعة مرافعات لسان الدفاع و تندد بمواصلة هذا النهج التعتيمي في القضايا السياسية.
2)    تندد بقسوة الأحكام التي صدرت ضد مواطنين لا ذنب لهم إلا أنهم حاولوا تهدئة جو من الاحتقان و التوسط بين السلطة و المحتجين من بين شباب منطقة الحوض المنجمي لكن السلطة قابلتهم بالاعتقال و التعذيب و قدمتهم للمحاكمة من أجل أفعال لم يرتكبوها.
3)    تطالب بإطلاق سراح جميع المساجين و وضع حد للمحاكمات غير العادلة و عدم إقحام القضاء في القضايا السياسية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي
04 فيفري 2009
إعـــــلام

تواصلت جلسة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بقفصة منذ يوم أمس03-02-2009 بدون انقطاع في قضية القيادات النقابية التي وقع سجنهم على خلفية الاحتجاجات السلمية بمنطقة الرديف .وجاءت الأحكام مخيبة لكل التوقعات التي راهنت على انفراج يهيئ لإطلاق سراح قريب للمسجونين.
بدأت الجلسة أمس بحضور عدد كبير من المحامين والمراقبين من نقابيين ونشطاء مجتمع مدني ، من تونس والمغرب العربي وفرنسا وكذلك عائلات المتهمين .
الجلسة الصباحية خصصت لاستنطاق المتهمين الذين أكدوا على :
- سلمية التحركات ، حيث حرصت القيادات النقابية أن تحافظ الحركة الاحتجاجيةعلى طابعها السلمي والقانوني وان لاتقع تجاوزات تخل بالأمن العام أو تعرض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر.
- سعيهم المتواصل خلال التحركات التي دامت أشهر لإيجاد قنوات تفاوض مع السلطة وهو ما وقع فعلا عبر لجنة التفاوض .
- كيدية التهم الموجهة إليهم ، حيث أن تحركاتهم كانت لا تتجاوز مطالبها الحد من البطالة المنتشرة في الرديف ، والتراجع في نتائج مناظرة فسفاط- قفصة ، التي اعترفت السلطة رسميا بوجود تجاوزات فيها.
- تعرضهم للتعذيب في مخافر الأمن مما اجبر العديد منهم لإمضاء محاضر بحث دون الاطلاع على فحواها، مذكرين بمعاينة قاضي التحقيق لآثار التعذيب ومقدمين أسماء في الذين تولوا واشرفوا على تعذيبهم.
ثم تولى المحامون توجيه الأسئلة لمنوبيهم لتأكيد وتوضيح ما ذهبوا إليه في استنطاقهم.
في الحصة الليلية ، بدأ المحامون الدفاع فأكدوا على العديد من الاخلالات القانونية التي صاحبت التحقيق ومنها غياب الشهود ورفض المحكمة عرض المحجوز والادعاء بوجود وفاق منذ شهر مارس في حين السلطة تتفاوض مع هذه القيادات النقابية عبر العديد من مسؤوليها إلى أواخر شهر ماي 2008.كما تعرضوا مطولا للتعذيب الذي لحق منوبيهم . تواصل الدفاع إلى غاية السادسة صباحا.
وجاءت الأحكام  حوالي الثانية من ظهر اليوم- بعد اختلاء رئاسة المحكمة لساعات- كالآتي: 
 

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تعبر عن تقديرها للسادة المحامين للتضحيات الكبيرة التي ماانفكوا يقدمونها من اجل إثبات براءة المتهمين وإنارة العدالة ، مؤكدة أن تاريخ تونس سيذكر مواقفهم المشرفة بكل فخروفي نفس الآن تعبر عن تقديرها للمتهمين الذين تولوا الدفاع عن أنفسهم بشكل جيد وذلك لإثبات براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم.
كما تعتبر أن الأحكام القاسية الصادرة اليوم لا تساعد على حل قضايا الحوض ألمنجمي ، بالعكس فإنها تعتقد أن ذلك سيزيد من واقع الاحتقان والتشنج.
إلى ذلك فإنها ترى أن الحل الصحيح يكمن في إطلاق سراح كل الموقوفين وإرجاعهم إلى سالف عملهم وحل كل قضايا التنمية بالمنطقة عبر أسلوب الحوار ، بعيدا عن الحلول الأمنية والقضائية .
عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
مسعود الرمضاني
وعبد الرحمان الهذيلي
 

عاجل : الإستئناف يصدر أحكام جائرة في قضية الحوض المنجمي 
 

السبيل أونلاين - من زهير مخلوف - تونس 

بعد ان استغرقت جلسة الإستئناف في ما يعرف بـ"قضية الحوض المنجي" طيلة يوم أمس وليلة البارحة وحتى ظهر اليوم الإربعاء 04 فيفري 2009 ، تخللتها فترة راحة قصيرة رفعت فيها الجلسة ، اصدرت محكمة الإستئناف بقفصة الأحكام في حق 38 متهما ، وقد تليت الأحكام عند الساعة الثانية بعد الظهر، و جاءت على النحو التالي : 
8 سنوات نافذة :
- البشير العبيدي
- الطيب بن عثمان
- عدنان الحاجي
10 سنوان نافذة :
- حسن بن عبد الله (وهو بحالة فرار)
6 سنوات نافذة :
- طارق الحليمي
- عادل جيّار
- الفاهم بوكدوس ( وهو بحالة فرار)
4 سنوات نافذة :
- عصام الفجراوي
- ثامر المغزاوي
- رضا العمايدي
- رشيد العبداوي
3 سنوات نافذة :
- عبيد خلايفي
- مظفر العبيدي
سنتان نافذة :
- فيصل بن عمر
- رضا عز الديني
- محمود الردّادي
- هارون الحليمي
- بوبكر بن بوبكر
- غانم الشرايطي
- حبيب خذير
- حفناوي بن عثمان
- عبد السلام الهلالي
- الهادي بوصلاحي
- محي الدين شربيب ( وهو بحالة فرار حيث يقيم بفرنسا )
عامين مع تأجيل التنفيذ :
- علي الجديدي
- معاذ أحمدي
- عبد الله فجراوي
- لزهر بن عبد الملك
- مكرم ماجري
- سامي بن محمد
- بوجمعة الشرايطي
- ماهر الفقراوي
- محمد البلدي
- اسماعيل الجوهري
- رضوان بوزيّان
- عثمان بن عثمان
- محمود هلالي
- محسن عميدي 
وقد أكد المتابعون لأطوار هذه المحاكمة أنها إفتقدت الى شروط المحاكمة النزيهة والعادلة ، حيث شابها الكثير من الخروقات مثل انتزاع الإعترافات تحت التعذيب وتعمّد تغييب الشهود في القضية ، ورفض التأجيل رغم حجم الملف الذى لم يتسنى للدفاع الوقت الكافي للإطلاع عليه واعداد الدفوعات ، والمنحى الماراطوني الذى اعتمدته المحكمة كي تصدر الأحكام في وقت قياسي، وهو ما يعكس ارادة سياسية تهدف الى طي الملف نهائيا . 
فماهي الرسالة السياسية التى أرادت السلطة توجيهها الى المجتمع التونسي والى النشطاء السياسيين عبر هذه الأحكام الجائرة ؟؟؟ 
كرست معالجة السلطة لقضية الحوض المنجمي التى استخدمت فيها الأساليب القمعية وتسخير القضاء لتصفية التحركات الإجتماعية ، حالة نموذجية لسياسات السلطة التونسية التى لا تعتمد غير اساليب القمع لمعالجة كل قضايا البلاد وتصفية كل خصومها..فإلى متى تستمرهذه السياسة التى سممّت المناخات الإجتماعية والسياسية في تونس وقطعت الأمل في الإصلاح السياسي ؟؟؟
 
(المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 04 فيفري 2009)
 

أحكام جائرة في قضية الحوض المنجمي