النظرية الديمقراطية

الديمقراطية هي نظام حكم يستند على قاعدة التداول على السلطة بطريقة سلمية والديمقراطية هي من بين اشكال الحكم المتعددة لممارسة السلطة والحكم وفق اغلبية شعبية فلقد مورست الديمقراطية بادئ الامر في دولة المدينة اثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد و كانت تمارس على شكل ديمقراطية مباشرة لكون دولة المدينة كانت انذاك قادرة على ممارسة هدا النوع من الحكم لصغر حجم المدينة و محدودية المجتمع الاثيني وكانت تعني كلمة ديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه للتتطور النظرية الديمقراطية فيما بعد وتتخد اشكالا مختلفة فمن الديمقراطية النيابية او التمثيلية الى الديمقراطية الليبرالية و الديمقراطية الغير ليبرالية ثم الديمقراطية الاستشارية والديمقراطية التشاركية والديمقراطية الاشتراكية

ترتكز النظرية الديمقراطية على مجموعة من المبادئ والاسس التي لا يمكن اغفالها في اي بناء ديمقراطي هاته الاسس والسمات هي ملازمة للعملية الديمقراطية وبالتالي ضامنة لاستمرار التطور الديمقراطي والمحافضة على الاستقرار السياسي في بلد ما من هنا وجب التدكير بهاته المبادئ وهي

اولا: مبدا حكم الاكثرية او السيادة للشعب ويعني ممارسة السلطة من طرف الشعب عن طريق انتخاب من يمثله في المجالس النيابية والمجالس المحلية كدلك اي بروز نخبة قادرة على التعبير عن راي و تطلعات الاغلبية الشعبية

ثانيا: مبدا فصل السلطات ويعني فصل السلطات بين السلطة التنفيدية و السلطة التشريعية والسلطة القضائية اي ان كل سلطة تمارس اختصاصتها وصلاحياتها باستقلالية عن السلطات الاخرى

ثالتا: مبدا تجزيئ الصلاحيات يفيد هدا المبدا عدم هيمنة سلطة على اخرى وبالتالي قيام توازن بين السلط

رابعا: مبدا التمثيل والانتخاب اي انتخاب من ينوب عن الشعب في تدبير الشان العام سواء على المستوى الوطني انتخاب برلمان مثلا او على المستوى المحلي اي تدبير الشان المحلي

خامسا: مبدا تداول السلطة السلمي اي عدم احتكار السلطة من طرف جماعة معينة او حزب معين بل يجب اجراء انتخابات دورية من اجل اعطاء الشعب فرصة التعبير عن رؤيته وبالتالي قيام سلطة سياسية جديدة للحكم

سادسا: مبدا سيادة القانون والمساواة امام القانون اي خضوع كافة افراد المجتمع الى القانون الدي يكون اسمى تعبير عن ارادة الامة او الشعب

سابعا: مبدا شرعية النظام السياسي او قيام حكومة بناء على رضى شعبي اي ان الحكومة تتمتع بشرعية منبثقة من اغلبية الشعب كي تكون حكومة مقبولة وقادرة على تحمل المسؤولية في تدبير امور الجماعة السياسية

ثامنا: مبدا احترام حقوق الاقليات فكل مجتمع توجد به اقليات سواء دينية او عرقية او لغوية او طائفية وبالتالي وجب احترام حقوق هاته الاقلية من المجتمع

تاسعا: مبدا التعددية الحزبية و التعددية السياسية فاساس الديمقراطية هو وجود احزاب سياسية لها تطلعات وبرامج و رؤى للقضايا التي تهم الوطن و المواطن وبالتالي فالاحزاب السياسية عماد الدولة الديمقراطية اي وجود تعددية حزبية وكذلك تعددية سياسية لكي يتسنى للمواطن اختيار البرامج الانتخابية على اساس خدمة مصلحة المجتمع

المبدا العاشر وجود دستور ديمقراطي منبثق عن جمعية تاسيسية يعبر عن راي الشعب وينظم العلاقات بين السلط وكذا يبين الحقوق والواجبات اي دستور متوافق عليه من طرف غالبية المواطنين

ان الحديث عن النظرية الديمقراطية يعني الحديث عن ثقافة و روح نظام اجتماعي يؤكد على قيمة الفرد الانسان وكرامته الانسانية وان كل بناء ديمقراطي لاياخد بالاعتبار نشر ثقافة ديمقراطية بين عموم المواطنين سيكون بناءا ديمقراطيا مغشوشا ان عملية التشييد الديمقراطي لابد ان توازيها بناء المواطن ديقراطيا اي بناء فكر مجتمع ديمقراطي كي لا يكون هناك تباعد بين المؤسسات الديمقراطية و المواطن فماسسة المجتمع ديمقراطيا يوجب كذاك بناء مواطن يحس ويعيش حاملا معه فكر وثقافة الديمقراطية