النظام السوري.. يراوغ أم ينتظر التدويل؟

 تبنت الأمم المتحدة قرارًا يدين النظام السوري في استخدامه المفرط للعنف ضد المواطنين العزل، وجاء القرار بتصويت 133 دولة لصالح مطالبة النظام السوري بوقف العنف فورًا، وتطبيق إصلاحات سياسية تعهد النظام بتنفيذها سابقًا، وجاء القرار غداة إفادة من مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "نافي بيلاي"، أدلت بها أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ذكرت فيها أن "حصيلة ضحايا قمع المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ارتفعت إلى أكثر من 5000 قتيل من بينهم 300 طفل".

وأدان القرار بشدة ـ والذي جاء بعنوان: "حماية وتعزيز حقوق الإنسان"ـ استمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام التعسفي، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والناشطين، واضطهادهم وقتلهم، والاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال.

ويرى "ثائر الناشف"، المعارض السوري، أن النظام تعوَّد المراوغة والمناورة طيلة حكمه، وهو لا يفي بأيٍّ من الوعود التي يقطعها على نفسه، وقد رأينا ذلك في القرار الذي صدر برقم 1559 عام 2005، والذي طالب الجيش السوري بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية، لكنه ماطل وراوغ، لولا مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وتلويح الأمم المتحدة باتخاذ عقوبات على النظام السوري إذا لم ينسحب من لبنان.

ويرى الناشف أن النظام الآن في مأزق، حيث إن الاحتجاجات تتصاعد، والجماهير تزداد كل يوم، ومع ذلك فإن النظام لا يحرك ساكنًا، لذا فإن القرار قد أتى دون المستوى المطلوب، بل إن المطلوب الإسراع في توقيع عقوبات سياسية وعسكرية إذا ما اقتضت الحاجة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وناشد الناشف الجامعة العربية أن تتخذ إجراء مثل الذي تم مع نظام القذافي، لما للنظامين من تشابه في قمع وإبادة شعبه.

واتهم رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "عمار الكربي" الجامعة العربية بأنها تساعد النظام السوري في كسب مزيد من الوقت وإطالة عمره، واستشهد على ذلك بأن الأمين العام للجامعة وافق على أن توقع سوريا على البروتكول، وليس على المبادرة العربية، مما يشير إلى أن نبيل العربي متورط أيضًا مع النظام السوري في قتل المدنين، والذين بلغ تعدادهم أكثر من 250 شهيدًا، منذ أن وقع النظام السوري على البروتكول.

وطالب الكركي مجلس الأمن بسرعة التدخل لإنقاذ المدنيين قائلًا : لا جدوى من قرارات الأمم المتحدة، إنما الأفضل هو قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع، يحيل ملف النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لكن السفير المصري السابق لدى سوريا "محمد شكري" يقلل من شأن القرار الدولي، ويرى أن النظام السوري قد استجاب للمبادرة العربية المطروحة من قبل الجامعة العربية، وبالتالي فإن مسألة التدخل الدولي لم تعد مطروحة.

وأرجع شكري السبب في ذلك إلى القانوني الدولي "علي الغتيت"، الذي أوجد صيغة توافقية بين النظام السوري والجامعة العربية، وأوضح " شكري" أن الجامعة قد أرسلت السفير "سمير سيف اليزل" إلى سوريا تمهيدًا لوصول لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة العربية، مما يؤكد على أن سيناريو التدخل الدولي غير مطروح نهائيًا، نظرًا لوجود فيتو قوي من روسيا الاتحادية والصين.

المصدر: الإسلام اليوم