النظام الإيراني ومستنقع "فساد" الحرس الثوري

منذ تأسيس الحرس الثوري الإيراني على يد المرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله خوميني في شهر أيار/مایو عام 1979 و لحدّ الآن ، بقي الحرس الثوري كقوّة ضاربة ؛ اقتصادياً وسياسياً وأمنياً في إيران . فبعد أن استغلّت قيادات الحرس الحرب الإيرانية العراقية آنذاك أصبح الحرس غولاً يتحكّم بمقدّرات البلاد والعباد في إيران. ولأنّ اللاحساب واللاعقاب دائماً يجلب الفساد هذا ما حدث بالفعل في إيران بعد ثورة الخوميني التي كانت تحمل شعار محاربة الفساد وثارت الشعوب في إيران أصلاً لمواجهة فساد عائلة الملك و أعوانه لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

فقد تمددّت ذيول الحرس الثوري الأخطبوطية في جميع مناحي الحياة في إيران فقد بدأت عناصر الحرس بتشكيل جيش الظلّ لأدارة حرب شوراع لمطاردة المعارضين و من ثمّ أصبح الحرس الثوري قوة رئيسية في البلاد،حيث أضيفت لمهماته الكبيرة فيما بعد مهمة حراسة المناطق الحدودية وقمع حركات التمرد و حماية المناطق الحدودية الحساسة والمؤسسات السرية، و مراقبة مضيق هرمز وذلك في سبتمبر/أيلول عام 2008 حيث اتخذ المرشد الأعلى علي خامنئي قرارا بتحويل مسؤولية أمن الخليج العربي من القوات البحرية التابعة للجيش النظامي إلى قوات الدفاع البحري التابعة للحرس الثوري.

إضافة الى مسؤولية منع عمليات التهريب التي كانت تأرّق السلطات الإيرانية منذ بعيد الأزمنة بسبب طول مسافة الحدود مع دول عديدة عديدة في الشرق والغرب والجنوب والشمال . الى أن منح النظام الحرس مسؤولية تطوير نظم الصواريخ الإيرانية ومهمة تطوير الترسانة النووية . الى أن انتهت الحرب فقد تولّى إدارة المشاريع الإقتصادية الضخمة في قطاعي النفط والغاز وصار يمسك بالكثير من الملفات وكأنه دولة الظلّ في إيران.

قام الحرس الثوري بتأسيس سجون سرية  خاصة به و ظلّ يعمل خارج إطار السلطات الإيرانية طوال عمر الجمهورية الإيرانية واستولت كوادره على معظم مفاصل الحياة السياسية والدبلوماسية والأمنية وحتى التعليمية. وتوجد هناك عدة أذرع للحرس الثوري منها ذراع البسيج المخصص لقمع الحركات الداخلية حيث يبلغ قوامها الملايين حسب زعم الإعلام التابع للحرس والذراع الآخر، هو ذراع فيلق القدس المخصص لتدريب و تأهيل قوى خارجية موالية للنظام الإيراني ويتجاوز قوامها عشرات الآلاف حسب الإحصاءات الإعلامية.

ينصّ الدستور الإيراني في البند المائة بعد الخمسين على دور الحرس الثوري المحدد في حماية الثورة ومكتسباها ورغم أنّ الدستور الإيراني وضع شرطاً لنشاط الحرس الثوري الذي يأتي ضمن إطار القوات المسلّحة لكنّ الحرس يفسّر نصّ حماية الثورة حسب معاييره و توجّهاته من هذا المنطلق يضع الحرس جميع نشاطاته تحت بند حماية الثورة فلن يجد ما يردعه متذرّعاً بكل شئ في البند المذكور المفسّر حسب رغبات الحرس الثوري وقادته.

اليوم وبعد مرور على مايقارب الأربعة عقود غصّ النظام الإيراني الذي أعطى الحرس الثوري مسؤوليات لا يحاسب عليها القانون ؛ غصّ في وحل المستنقع الذي أوقعه فيه الحرس الثوري وهو المحسوبية والرشوة وفساد ما بعده فساد . ناهيك عن شبكات المافيا التي يديرها الحرس الثوري وتعمل في التهريب و المخدرات فأصبح الحرس هو الحاكم الفعلي الذي يأتمر بأمره النظام ودولة الظلّ التي تقترض من مؤسساتها الحكومة الإيرانية هذا هو جزء من الفساد الحالي في إيران بسبب  التدخّل اللامحدود للحرس الثوري بجميع أذرعه في إيران.