النظام الإيراني والفاتورة الباهظة للملف النووي

على مدى الأعوام الماضية وما زالت الأزمة النووية تخيّم على العلاقات الإيرانية مع دول الجوار ودول العالم الغربي حيث تركت الأزمة بضلالها على الوضع الإقتصادي بشكل مباشرفي أكثر من حالة في هذا البلد. باتت وسائل الإعلام الإيرانية التي تتناقل بشكل يومي أخبارالأزمة المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين و كذلك الصناعة الغذائية وتردّي الوشع المعيشي في هذا البلد لتصبح مصدراً مهماً إضافة الى المصادر الأخرى لمعرفة ما يجري في إيران بسبب الأزمة النووية التي يصرّ نظام طهران على الإستمرار فيه.

فعلى سبيل المثال في منطقة الأحوازالغنية بالنفط والغاز نرى أخبارالوضع الصحي والإقتصادي المتردّي للغاية ليعطي صورة قاتمة عن مستقبل تلك المنطقة خاصة وكل البلاد بشكل عام فالصورة هناك باتت مقلوبة هناك ففي حين نرى السلطات الإيرانية تشيّد محطات نووية عملاقة مثل محطة (دور خوين - وهي ثاني أكبر محطة نووية في إيران) أو (محطة رامين للطاقة) ومحطات نووية غير معلنة أخرى في إقليم الأحواز حيث تُصرف مليارات الدولارات على بناء هذه المحطات في حين نرى وسائل الإعلام المحلية في الأحواز تنرى أصوات الأحوازيين ترتفع وهي شتكي من تردي الوضع المعيشي وانتشار البطالة و الغلاء المعيشي بشكل مضطّرد هناك.

فمدينة صناعية كبيرة مثل مدينة الأحواز تعاني نفس المشاكل فنرى الأخبار التي تتصدّر المواقع الأحوازية الصادرة هذه الأيام  بكثرة حيث تشير الى تذمّر المواطنين من تلوّث مياه الشرب والطقس . ما دفع السلطات في مديرية الصحة أن تعمل تحقيقاً لتعرف أخيراً أنّ السبب في التلوث هو يعود الى الشركات العاملة في الحي الصناعي في الأحواز ونتيجة لاستخدام مواد مستوردة من الصين رخيصة الثمن هي وراء التلوّث.

إنّ العقوبات المفروضةعلى إيران نتيجة مواصلتها النشاط النووي قد أحالت دون حصول هذا البلد على مبالغ ضخمة جراء تصديره للنفط مما دفع المسؤولين الإيرانيين استيراد السلع الصينية بدل مستحقات النفط وهذا ما حوّل إيران الى أكبر مستورد للسلع من الصين في المنطقة فرغم اعتراض الكثير من المسؤولين و المواطنين الإيرانيين لهذه السياسة إلّا أنّ الإستمرار بالطموحات النووية لا تجلب للإيرانيين سوى حرمانهم من أصولهم المالية التي من المفروض أن يذهب ريعها لإنماء المناطق المستخرج منها النفط أولاّ لا أن يعاني سكان تلك المناطق النفطية مثل الأحواز من سموم و غازات التنقيب عن النفط و ملئ الأسواق الإيرانية بالصناعة الصينية الرديئة فهذه بالنهاية الفاتورة التي سيدفعها هذا البلد جرّاء الإستمرار ببرنامج نووي فاشل أصلاً بسبب ردائة التكنولوجيا المستوردة في تطويره من بلدان مثل الصين وروسيا وهذه فاتورة ليس على النظام فقط أن يدفعها بل سيدفع جزء منها المواطنون الذين لا ناقة لهم ولا جمل بسياسات إيران النووية أو الإقليمية.