النضج المغربي

النضج المغربي
البشير أيت سليمان
Bachir700@gmail.com

سبق وأن أكد عدد من المحللين على أن المغرب لا يمكن أن يعيش استثناء فيما يتعلق بالحراك السياسي والشعبي الذي هبَّ فجأة على عدة دول عربية، لكن في ذات الوقت ركز هؤلاء في تحليلهم على أن الشارع والطبقة السياسية المغربيين يمكن أن يشكلا تميزا في التعاطي مع مطالب الشباب من خلال الإرادة السياسية لأعلى هرم الحكم ونضج الطبقة السياسية لتأطير الشارع. وقد عرف المغرب سلسلة إصلاحات منذ إطلاق ما سمي بالعهد الجديد للسلطة في بداية القرن الحالي. لكن تلته انتكاسة قوية عمت قطاعات واسعة في الجسم المغربي (السياسي والحقوقي والإعلامي والقافي ...)، لكن الخطاب التاريخي للملك محمد السادس ليوم 09 مارس 2011 أراد أن يعيد دينامية الإصلاحات إلى سكتها بعد اتساع رقعة المطالبين بضرورة مباشرة الإصلاحات لبناء دولة دمقراطية قوية.
وقبل الخوض في مضامين الخطاب الملكي ونتائجه السياسية المنتظرة، يمكن حصر هذا التميز المغربي فيما يتعلق التظاهرات الأخيرة من خلال الملاحظات التالية:
- كون المظاهرات والمسيرات الشعبية ابتداء من 20 فبراير مرت عموما في أجواء جيدة و تخرج عن الإطار السلمي الذي تبنته الحركات الشبابية بل هذا التاريخ.
- جدية ومشروعية الشعارات المرفوعة في 20 فبراير مما أكسبها نوعا من الإجماع الوطني بعد أن اتضح للجميع أن شباب 20 فبراير لم يكونوا سوى مغاربة من أبناء هذا الوطن.
- كون النقاش السياسي العام في الإعلام العمومي الذي تلا وقفات 20 فبراير ومنها التغطية الإعلامية لهذه وقفات أرسل إشارات واضحة على نية القائمين على الشأن العام على رغبة في فتح نقاش حول الإصلاحات السياسية بالمغرب.
- استجابة الحكومة لبعض مطالب الشباب من خلال توظيف حاملي شهادات الماستر والدكتوراه بعد فترة وجيزة من مظاهرات 20 فبراير.
- تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ين عليه الفصل 93 من الدستور الحالي والذي يمكن أن يحل محل الغرفة الثانية بالبرلمان نظرا لتمثيله لكل الحساسيات.
وقد اختتم هذا النقاش العام بخطاب ملكي أجملَ جل مطالب وانتظارات الطبقة السياسية التاريخية والشباب المغربي من خلال تركيزه على نقاط عدة وإضافة أخرى. ويمكن القول بأن المغرب يسير في اتجاه بناء دولة ديمقراطية حقيقية بعد فتور سياسي وحقوقي أجمع عليه جل المحللين. وقد جاء الخطاب الملكي أكثر جرأة من بعض الخطابات السياسية لبعض الأحزاب التي لم يعد لها من الوجود إلى الاسم وبعض "القيادات" الهرمة التي باتت حكم الموات. فكيف نصدق قيادات حزبية ليست لها حتى الجرأة في القول بضرورة وجود برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية؟ في حين أطلقت ألسنتها للتصريحات مباشرة بعد انتهاء الخطاب الملكي بأن الملك كان صادقا وأحدث ثورة في الحقل السياسي.
من خلال الملاحظة السابقة يمكن القول بأن أي تعديل دستوري وإصلاح للمجال سياسي لن يتحقق له النجاح من دون إعادة النظر في هيكلة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لأن الجيل الجديد من الإصلاحات لم تنادي به القيادات الحزبية الحالية ولم تكن لها الجرأة في ذلك، لذلك بات من الواجب أن تعلن اعتزالها السياسي وتقدم استقالتها من الحياة الحزبية، ولأن الظرف الراهن لم يعد يسمح بسياسة التملق والخوف من غضب المخزن وعدم رضاه، لأن الثورة التي أحدثها الخطاب الأخير إنما كان غضبة قوية على الترهل السياسي للأداء الحزبي، فكان أن خاطب الملك حتى القوى الشبابية من أجل إشراكها وإبداء رأيها في التعديلات المزمع إدخالها في الدستور الجديد وهي إشارة من جلالته على ثقته بهذه الفئة ومطالبها المشروعة... وللحديث بقية