يعرف المشهد السياسي المغربي نقاشا واسعا بخصوص مستقبل الخارطة السياسية في البلاد في أفق الإنتخابات التشريعية المقبلة. و يستأثرالموضوع المتعلق بتمثيلية الشباب في هذه الإنتخابات باهتمام خاص في ظل الدعوة التي وجهتها المؤسسة الملكية للأحزاب السياسية من أجل تجديد نخبها، و منح الفرصة لفئة الشباب في الترشح بكثافة للاستحقاق الإنتخابي الأول من نوعه في العهد الدستوري الجديد.
    و بغض النظر عن الجدل الذي رافق التعديل الدستوري، فإن خطاب الملك في ذكرى 20 غشت يضع الكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي تمثل الإطار المرجعي لكل بناء ديموقراطي، ويثبت أن تعديل القوانين و الدساتير لا يعني شيئا بدون إرادة حقيقية في التغيير تتجسد كسلوك عملي مباشر. أي أن المرحلة المقبلة تتطلب ردم الهوة العميقة الكائنة بين القول و الفعل. إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن مغرب جديد في ظل تواصل هيمنة نفس الوجوه على تدبير الشأن المحلي و تمثيل المغاربة في البرلمان. و بهذا المعنى فإن الحاجة إلى تجديد النخب الحزبية و تشبيب دوائر القرار السياسي داخلها أصبحت أكثر إلحاحا، و إلا فإن دساتير الدنيا بأجمعها لن تغير من واقعنا شيئا. لذلك فإن مسؤولية الأحزاب السياسية كبيرة جدا في هذا المقام. غير أن طبيعة هذه الأحزاب و التجارب التي راكمتها في الممارسة السياسية منذ الإستقلال، تجعل إمكانية الثقة في المستقبل و القطع مع ممارسات الماضي أمرا بالغ الصعوبة. فقد راكم المغرب إرثا ضخما من الريع الإقتصادي الذي تطور إلى ريع سياسي في إطار زواج المال و السلطة، و أصبح الشغل الشاغل لأغلب الأحزاب السياسية هو البحث عن مقاعد برلمانية تضمنها تزكيات تمنح للأعيان و ذوي النفوذ الإقتصادي، أما المثقفين و ذوي الكفاءات فقد و جدوا أنفسهم في الهامش. و هكذا عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة عزوفا سياسيا خطيرا تجلى بشكل واضح في نسبة المشاركة التي عرفتها انتخابات 2007. و هو ما يترجم إلى حد بعيد غياب الثقة الشعبية في قدرة هذه الأحزاب على الاستجابة لهمومه و انشغلاته. و لا يبدو في الأفق ما يشير إلى تغير في هذه القناعة، و نحن على أبواب موعد انتخابي جديد.
    إن الحديث عن تجديد النخب بالقدر الذي يعتبر مطلبا ضروريأ، فإنه لا يستقيم بدون أحزاب سياسية حقيقية متشبعة بأصول الديموقراطية كممارسة داخلية في أجهزتها أولا. و الحال أن كثيرا من الأحزاب أصبحت بمثابة ضيعات مملوكة لأشخاص محددين لا يتنازلون عن مراكز القرار، و يعبرون خير تعبير عن تفسير القذافي للديموقراطية حينما شرحها بالديموكراسية ( ديمومة الكراسي). فهل تمتلك هذه النوعية من الأحزاب الجرأة على تجديد نخبها؟. طبعا و من أجل ذر الرماد في العيون، و تناغما مع إرادة الجهات العليا في البلاد ستعمل أغلب الأحزاب على تقديم مرشحين من فئة الشباب في بعض الدوائر الإنتخابية. و يبدو أن وزارة الداخلية من خلال مقترحها القاضي بتخصيص لائحة وطنية تمثل النساء و الشباب في الإنتخابات المقبلة ( الديموقراطية ديال بزز)، قد أعفت هذه الأحزاب من الحرج أمام الرأي العام. و هكذا قدم هذا المقترح فرصة سانحة لكثير من البرلمانيين الذين يتمتعون بالنفوذ داخل أحزابهم للحصول على تزكيات تمكن أبناءهم من احتلال صدارة اللائحة الوطنية التي يقترحها كل حزب. و بذلك تكون هذه الأحزاب قد حققت عمليا مطلب تجديد نخبها السياسية على الطريقة المغربية. و هو ما يعيد إلى الأذهان ما حدث خلال الانتخابات السابقة حينما اختار عدد من الزعماء الحزبيين مرشحات من ذوات القربى على رأس اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء. و هكذا سيعرف البرلمان المقبل بناء على التوافق المعلن عنه بين وزارة الداخلية و الأحزاب السياسية تخصيص 90 مقعدا، تحصل النساء على 60 منها، بينما تخصص 30 للشباب دون سن الأربعين.
    إن هذه الكوطا المفروضة تدل على أن النخب السياسية في المغرب مازالت غير مستعدة لتغيير أساليب عملها. و تخصيص لائحة وطنية للشباب إلى جانب النساء لن يساهم إلا في تكريس معضلة الريع السياسي و تأبيدها في ظل العقليات المتحكمة في المشهد الحزبي ببلادنا.

       محمد مغوتي.05/08/2011.