الناهض التركي في الشرق الملتهب

"لا أحد يحقق الربح من الحقد والكراهية سوى تجار الأسلحة وبارونات الحروب والمحاور الإرهابية .... من حوَّل المنطقة إلى ما هي عليه اليوم؟ ... يجب أن يقدم حساباً للتاريخ .... إذا سكتنا عن الظلم فسوف تصطك عظام السلطان محمد الفاتح [أول من دخل القسطنطينية] والسلطان سليم الأول [أول من قاد حملة التوسع العثماني شرقاً في القرن السادس عشر] نحن من جهتنا نؤمن بوجود حل .... ليس عندنا من شبهة في وضوئنا لكي نشتبه في صلاتنا .. لكن البعض لا ينظر إلاَّ إلى مصالحه!!".

كلام دقيق وواضح صرح به رئيس الحكومة التركية "رجب طيب أردوغان" وهو يخاطب المنتدى الاقتصادي والسياسي "التركي - العربي" الذي انعقد بمدينة اسطنبول في 10حزيران/ يونيو2010, واراد من خلاله إزالة اللبس حول العودة التركية القوية إلى حديقتها الشرقية, وما أثارته تلك العودة من جدل واسع في السنوات الثماني الأخيرة, في وقتٍ تشهد فيه علاقات تركيا مع جوارها الغربي نوعاً من الفتور, بفعل الشروط الأوربية التعجيزية الحائلة حتى الآن دون دخول تركيا ضمن عضوية "النادي الأوربي" بعد مرور 51 عاماًً من المحاولات الجادّة للانتماء إلى "الجنة الأوربية" (1959 - 2010) فضلت خلالها تركيا الانكفاء داخل هضبة الأناضول والاكتفاء بلعب دور الدولة الطرفية أو الهامشية الدائرة في فلك التبعية السياسية والاقتصادية والأمنية للغرب الأوربي وحلف الناتو, مع ما ترتب على ذلك من تعميق القطيعة شبه التامة مع الشرق منذ 1923 ولغاية العام 2003, ثمانون عاماً كانت تركيا خلالها الغائب الحاضر في الشرق الأوسط , أي منذ أن قرر أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة استبدال الخلافة العثمانية والمبادئ الإسلامية والشرق بأسره, بالدولة الديمقراطية والمبادئ العلمانية والغرب, طاوياً بذلك نحو 400 عام (1600 – 1923) من الارتباط والاتصال "العربي – العثماني". في حين كان للصدود والجفاء الغربي دورٌ كبير في ظهور صحوة متنامية في الأوساط التركية, أفسحت المجال أمام بروز التيارات الإسلامية ووصولها إلى الحكم عام 2002, وعودة الحنين إلى المشرق العربي بقيادة حزب العدالة والتنمية لأول مرة في تاريخ تركيا الحديثة.

أردوغان وهو الذي تعهد في برنامجه الانتخابي الذي أوصله وحزبه إلى حكم تركيا عام 2002 بالعمل على تكثيف الجهود للانضمام إلى الاتحاد الأوربي والسوق الأوربية المشتركة, لا يزال يرى أن دخول النادي الأوربي لا يتعارض مع التوجه شرقاً, بل أن ذلك – حسب رأيه - من شأنه خلق توجه شرقي موازي وداعم للتوجه الغربي بما يجعل من تركيا جسراً للتواصل الثقافي والحضاري بين الشرق والغرب, الأمر الذي يرتب أثاراً ايجابية قد تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الملتهب.

من هنا أتت أهمية التوجه التركي الجديد لخلق خط شرقي عربي موازي للخط الغربي الأوربي عنوانه: " الأمن والسلام للجميع, والحوار والتعاون مع الجميع", وأدواته: "الدبلوماسية الوقائية الإستباقية, والحوار البنَّاء, والابتعاد عن لغة الإقصاء والسلاح والحصار", لا سيما وأنه توجه يأتي بعد مرور عقدين من المحاولات الإقليمية والدولية لإعادة السلام إلى الشرق الأوسط, دون جدوى, بل صارت المنطقة بموجبها كتلةً ملتهبةً من الأزمات المتناسلة والمتشابكة والمعقدة, في وقتٍ لازالت نظرة البعض ذات أفق مصلحي ضيق. 

تركيا الناهضة ... حقيقة أم وهم؟ 

تركيا اليوم لم تعد دولة عادية أو عابرة, بل أضحت ركناً أساسياً في منظومة الأمن الإقليمي الشرق أوسطي, بالنظر إلى التشارك الجغرافي والتاريخي والحضاري والثقافي مع العرب والمسلمين, ولم يعد بمقدورها إدارة ظهرها لامتدادها الإسلامي والعربي, كونه يمثل العمق الاستراتيجي لأمنها القومي وللأمن الإقليمي على حدٍ سواء, ولذا فهي ترى أن من حقها, وقد توجهت نحو الشرق, أن تعيش كل قضاياه, إن لم يكن بحمل الهموم فعلى الأقل بالمعرفة والمعلومات وإبداء الرأي, لشعورها بأن كل أمرٍ يمر في هذه المنطقة, بات شأناً تركياً داخلياً, سواء بالمشاعر الإسلامية المشتركة أو بالمخاطر الجغرافية المتقاربة أو بالمصالح الاقتصادية المتزايدة.

مواقف كثيرة تُحسب لصالح الدبلوماسية التركية الجديدة في السنوات الأخيرة؛ إذ لا يكاد يخلو شهرٌ من استضافتها مؤتمراً إقليمياً أو إطلاقها مبادرةً حيال الشرق الأوسط, في تعبير صادق عن مقولة الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني الشهيرة قبل عشرات السنين: " إننا حين نقف مع الإنسان فذلك شيء لا علاقة له بالدم واللحم وتذاكر الهوية وجوازات السفر" , وهذا لا يُلغي حقيقة وجود الكثير من الخطوط الحمراء التي لا يمكن لأي لاعب إقليمي مهما كانت ايجابيته أن يتجاوزها, بل وتجعله مضطراً للتحرك في حدود المعادلة الإقليمية القديمة الجديدة التي لازالت تحكم المنطقة منذ عقود وهي: "اللعب فوق الصفر وتحت التوريط ".

آمال كبيرة تُعلق على الدور التركي, بالنظر إلى البداية الجيدة التي اختطها إزاء القضية الفلسطينية بصورة خاصة, ومدى تمكنه من زف نهاية سعيدة لحقبة سوداء عاشها الشعب الفلسطيني, تعيد للقضية الفلسطينية اعتبارها, مثلما نجحت سفينة مرمرة التركية ( 31 أيار/مايو 2010) في فرض غزة وحصارها من جديد على طاولة اهتمامات العالم, بعد مرور ثلاث سنوات من الصمت العربي والدولي, كما هي الآمال في تمكنه من تغيير المناخ العام الذي أدى إلى تراكم الهزائم في هذه المنطقة المنكوبة من الأرض.

تركيا الناهضة اليوم أضحت ملاذاً أو أملاً – حقيقةً كان ذلك أو وهماً - لكثير من العرب, في ظل النظرة الايجابية إليها عربياً, على اعتبار أنها غير منافسة, ولا تستبيح أرض العرب, ولا تتدخل في شؤونهم الداخلية ولا تثير الحساسيات السياسية والمذهبية, وكل هذا يجعلها تحظى بالقبول والترحيب لكن ضمن " سقف الثوابت العربية والدور العربي" الذي حدده "عمرو موسى" أمين عام جامعة الدول العربية في خطابه الأخير أمام المنتدى الاقتصادي والسياسي "العربي – التركي" مشيراً إلى أن: "العرب يرحبون بالدور التركي, كما يرحب الأتراك بالدور العربي المتصاعد والأدوار المشتركة التي يستطيع الطرفان لعبها" والمتمحورة في ثلاثة عناوين هي: "فلسطين, الأمن الإقليمي, التقدم والرفاه", دون أن يفوت موسى التأكيد على أهمية التشارك "العربي – التركي" في "التاريخ والفكر والأمل, وتحقيق الاستثمار الأمثل لتعزيز المصالح المتبادلة في مستقبل العلاقات, وتحصين المنطقة وإخراجها من حالة الإرهاق وإمكانيات التفجير في أي لحظة إلى أُفقٍ رحب في البناء وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها", والذي سيكون له أثره الايجابي في تحسين قدرة تركيا على مخاطبة الغرب وأميركا مستقبلاً في مختلف الاحتياجات والمطالب التركية والشرق أوسطية المستعصية التنفيذ حتى الآن.

تساؤلات كثيرة تُثار اليوم حول مستقبل الدور التركي في المنطقة ومدى قدرته على جلب الأمن والسلام والرفاه وإعادة مجرى التاريخ إلى طبيعته, دون إلحاق الضرر بعلاقات تركيا الإستراتيجية والتقليدية مع الغرب وأميركا وإسرائيل على وجه التحديد, وهو ما نحاول الوقوف على حقيقته في هذه القراءة السريعة للرؤية التركية الجديدة لحل أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, باعتبار أنها كانت ولا تزال تمثل القضية المركزية الأولى للأمن الإقليمي, وكلمة السر الوحيدة لأي لاعب يريد أن يلعب دور فوق العادة, والمقياس الحقيقي لمعرفة درجة نجاح أو فشل الأدوار الإقليمية والدولية المتداخلة والمتناقضة أحياناً, لا سيما وأن هذه الأدوار ما كان لها أن تشق طريقها إلى المنطقة وأن تفرض أجندتها على خيارات الحرب والسلم فيها, لولا تخلي العرب منذ اتفاقية كامب ديفيد (1979) عن قيادة وإدارة عملية السلام وتسليم معظم أوراقها لأميركا, ما يجعل الوافدين عليها من خارج المحيط العربي مضطرين للعب والمناورة في إطار الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي, وبالتالي جعل التسوية الدولية شرطاً أساسياً لأي تسوية إقليمية يُراد لها النجاح.

وهذا لا يلغي حقيقة استفادة الوافد الإقليمي من حالة الفراغ والالتباس التاريخي التي تمر بها المنطقة, ونجاحه النسبي في سد الفجوة التي خلَّفها غياب الدور العربي وانهيار نظام الأمن الإقليمي العربي عقب انتهاء الحرب الباردة, وما أفرزته من أحداث شكلّت مفرداتها لوحة متشائمة لعالم عربي منقسم على نفسه بنفسه لمصلحة غيره, ومستاء من بعضه البعض ومن الآخرين وساخط على نفسه وعلى الآخرين, ولوحة متشائمة أخرى لعالم عربي وإسلامي يعيش وسط دوامة من الالتباس السياسي والجيوستراتيجي, وتضارب وتعارض المصالح والسياسات إلى درجة التناقض بين دوله من جهة, وبينها وبين القوى الكبرى من جهة ثانية, وبينها وبين القوى الإقليمية الصاعدة من جهة ثالثة.

الثغرة التي تركتها واشنطن في عملية السلام وسمحت لإسرائيل بتثبيتها منذ تسلمها إدارة هذا الملف من العرب, ووقوفها على طول الخط إلى جانب إسرائيل, هي الأخرى كانت ولا تزال مفتوحة لكل من يرغب في لعب دور فوق العادة في الشرق الأوسط, في ظل عجز العرب المكشوف عن سدها, وتركهم الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من يريد خوض ميادين الحروب التي لا يعتبرونها ضرورية, وخوض معارك السلم التي لا يرونها خيارهم الوحيد, لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, وما انبثق عنها من صراعات وتباينات عربية مخجلة وغير مفرقة بين ما هو ايجابي وما هو سلبي في التدخلات الإقليمية, بصورة أضحت معها المنطقة اليوم واقعة أمام خيارين هما:

1- خيار الحرب: تبدو إسرائيل وكأنها في تفاهم ضمني وموضوعي مع إيران حول هذا الخيار, فهما لا يؤمنان بالتسوية السلمية, وإن أبدى الطرف الأول: نوعاً من المراوغة البعيدة كل البعد عن متطلبات التسوية لترسيخ وجدوده وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية التوسعية واستكمال مخططاته التهويدية, وأجاد الطرف الثاني: استثمار نهج المقاومة لترسيخ نفوذه وتحصيل وتحصين مصالحه وتوظيف عدائه الواضح لإسرائيل وأميركا وزعامته لمحور الممانعة في مواجهة محور الاعتدال وخيارات التسوية السلمية لتمرير أجندته وتوسيع نفوذه الإقليمي.

2- خيار السلم: تبدو إسرائيل - والكلام للكاتب التركي عبدالوهاب بدر خان - وكأنها في خصام علني وموضوعي مع تركيا حول هذا الخيار, وإن كانت الأخيرة ليست على عداء مع أميركا وإسرائيل, وترى أن هناك نهج اعتدال ينبغي تفعليه, دون أن تنجر للانضمام إلى أيٍ من محوري الممانعة أو الاعتدال, كما أنها كغيرها من دول المنطقة ترى أن مصلحتها تقتضي وجود سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط, وتجد نفسها قادرة على إحداث فرق فيها عبر الوسائل الدبلوماسية السلمية, بالنظر إلى المكونات المشتركة مع العرب والمسلمين والميولات والاهتمامات والارتباطات مع الغرب وحلف الناتو, والعلاقات التقليدية والإستراتيجية مع أميركا وإسرائيل.

وهذا بطبيعته يمنح تركيا ميزة "المكانة الرمادية" بين العرب وإسرائيل - حسب السفير الأميركي السابق صمويل لويس- ويؤهلها أكثر من غيرها للقيام بدور أساسي في مجمل السياسات والمعادلات الإقليمية الإستراتيجية, بالنظر إلى اتسام تعاطيها حتى الآن مع مجمل التعقيدات الإقليمية القائمة بالهدوء والعقلانية, كما يمنحها في الحدود الدنيا عوامل قوة إضافية للحديث مع الجميع من دون مواربة حول أكثر من ملف, والإسهام في رسم معظم المعادلات السياسية القديمة والجديدة, وإجبار الدول الكبرى على الحديث وفتح كل القنوات معها حيال القضايا العاصفة بالمنطقة, وهناك حديث متنامي في الآونة الأخيرة داخل البيت الأبيض حول التوجه لإعطاء تركيا دوراً أكبر في إعادة تفعيل عملية السلام وتأهيل شركاء السلام العرب.

تقاطعات الأحداث الإقليمية في السنوات الأخيرة هي الأخرى تشي مفرداتها أن تركيا باتت لاعباً إقليمياً محورياً في طريقه للتحول إلى مركز تواصل أساسي في السياسات الإقليمية والدولية, فهل ستنجح تركيا في المدى المنظور في القيام بدور صانع السلام في الشرق الأوسط؟ أم أنها ستكتفي بمساندة ومساعدة المبادرات الأميركية؟ وبمعنى أخر: هل نحن أمام لاعب تركي أصيل أم لاعب تركي بالإنابة؟.

رؤية جديدة لشرق أوسط جديد

من المُسلَّم به أن: "التاريخ لا ينتظر أحداً، لأن عجلته تدور بمن حضر في مجراه وامتلك إرادة الانخراط في صناعة أحداثه", وهذا يتطلب بدرجة أساسية "مجازفة إقليمية مدروسة ومحسوبة النتائج" لأنها شرط رئيس من شروط التأهل للقيادة لأي دولة تريد أن يكون لها صوت مؤثر ومسموع في السياسة الدولية وتكون محل احترام الدول الكبرى وتكون قادرة على أداء أدوار إقليمية فاعلة ومؤثرة.

في الحالة التركية يبدو أن المؤشرات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية حتى الآن, تصب في هذا الاتجاه, ما نجد دلالاته في حدوث الكثير من التحولات والتبدلات داخل تركيا وفي التعاطي التركي مع محيطه, والتي ما كان لها أن تحدث لولا وصول الحزب إلى الحكم محمّلاً برزمة من الإصلاحات الاقتصادية بعيدة المدى, أضحت تركيا تحتل بموجبها المرتبة الـ 17 على مستوى الاقتصاد العالمي, والسادسة على المستوى الأوربي, بما وفره ذلك من استقرار اقتصادي كان له أثره الايجابي للتوجه إلى تدشين المرحلة الثانية المتمثلة في رزنامة متكاملة من الإصلاحات السياسية الهادفة إلى انجاز الاستقرار السياسي الداخلي, وهي الاصلاحات التي أعدها منظر الحزب أحمد داود أوغلو كمرحلة أولى تلتها مراحل أخرى لمحاكاة دول الجوار وحل المشكلات معها, تمهيداً للانتقال إلى الدائرة الأوسع المتمثلة في إعمال سياسة العمق الاستراتيجي بما يتوازى مع مخرجات التغييرات الداخلية.

وقد قطعت تركيا شوطاً كبيراً حتى الآن سواء في الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي على القارة السمراء, المنظور إليه على أنه يأتي على حساب الغرب وبمثابة اختراق للمحرمات الأميركية؛ أو في الانفتاح على الشرق العربي والإسلامي, المنظور إليه على أنه يأتي على حساب إسرائيل, وفي كلى الأمرين بدت المحددات السياسة الخارجية الجديدة في طريقها إلى التبلور, ولكنها هذه المرة لم تعد مقتصرة على العامل الاقتصادي والدبلوماسي, بل تجاوزته إلى الاندفاع للعب دور الوسيط في كافة ملفات المنطقة الملتهبة, في سباق مع الزمن لإعادة الهدوء والسلام إليها, باعتباره أحد استحقاقات الدور الجديد وأحد عوامل ضمان جني الفوائد الاقتصادية, خصوصاً وأنه يأتي كنتاج طبيعي للنجاح الاقتصادي الداخلي وللنجاح في مواجهة الجيش الذي أصبح عاجزاً عن القيام بالانقلابات, بعد أن حمل حزب العدالة والتنمية على عاتقه مسؤولية تذليل عقبات الانضمام للاتحاد الأوربي, باعتباره قدراً جغرافياً, والموازنة في التوجه شرقاً, باعتباره قدراً سياسياً وتاريخياً, كما نجح في تبديد المخاوف مع دول الجوار دون استنفار الداخل أو الخارج, وفي موازنة العلاقات مع دول الشرق سواء المصنفة ضمن محور الممانعة أو المحسوبة على محور الاعتدال.

تركيا "الأردوغانية" بدت أيضاً أكثر حرصاً في الآونة الأخيرة على الإيحاء بأن توجهاتها الجديدة نابعة في إطارها العام من قرار سياسي مستقل, من دولة ذات سيادة, تنحت خياراتها من تطلعات شعبها ومن نموذجها الديمقراطي العصري, المؤمن بالمبادئ التي تقوم عليها الدولة الحديثة, وعليه فتعاملاتها مع دول المنطقة لا تخرج عن إطار الاحترام المتبادل وحق الجميع في العيش بأمن وسلام, معززةً ذلك بالإعلان في الثالث من آذار/مارس 2010 عن رؤية جديدة للارتقاء بالمنطقة, تضمنت خطوطها الرئيسية: "إنشاء حوار سياسي على أرفع المستويات بين قادة المنطقة بعيداً عن الحساسيات العقدية والمذهبية والعرقية، ووضع منهج جديد لحل أزمات الشرق الأوسط ذات الطابع الأمني, وترسيخ مبدأ الاستقلالية الاقتصادية عن الخارج, وفتح الحدود أمام التبادلات التجارية, وتحقيق التكامل الاقتصادي والاستقلال قدر الإمكان عن الاعتماد على الأطراف الخارجية, وتحقيق الاندماج والتعايش بين كل الأديان والثقافات والأحزاب داخل بلدان الشرق الأوسط , ووضع مقاربة لتغيير نمط التفكير بما يخدم الابتكار والإبداع للنهوض ببلدان المنطقة", والأهم مما سبق اعتبار إسرائيل عامل عدم استقرار في المنطقة, وتأكيد رفض السماح لها بالغزو أو شن حرب جديدة في المنطقة.

الخطوات التركية المتسارعة لخلق توجه شرق أوسطي يقوم على قاعدة الاقتراب من كل الإشكاليات, قد تحمل في بعض الأحيان اندفاعاً هنا أو هناك, لكن ضمن منظومة متكاملة من الضوابط الكفيلة بتمكين تركيا من أداء دور يتناسب مع طاقاتها ووزنها وإمكانياتها الحقيقية ويتلاءم مع حجمها ومع تمثيلها لخيار شعبي يريد مواقف تركية سيادية غير تابعة لأميركا وغير غاضبة على أوربا وليست في جيب إسرائيل وغير منافسة أو بديلة للأدوار الإقليمية الأخرى أو متناقضة مع الأدوار الدولية أو متحدية للجيران, ويريد لحكومته أن تلعب دور أكثر استقلالية ويحظى باحترام وقبول كل الأطراف, خصوصاً فيما يتعلق بالجهود المبذولة لخفض التوترات الإقليمية, ومنع أسباب الصراعات والانفتاح على الجميع والابتعاد عن سياسة البعد الواحد, وهي بذلك تراهن على ضرورة إدراك الغرب الباحث دوماً عن السلام في الشرق, أن سياساتهم في الشرق لا بُد أن تمر عبرها, لأنها الوحيدة المؤهلة للحديث بعمق وصراحة مع الجميع وحول كل القضايا, والوحيدة القادرة على مقاربة الأمور من زاوية الضرورة الحيوية لتحقيق السلام والتفرغ لبناء مقومات الحكم الصالح داخل المجتمعات العربية والإسلامية بهدوء وعقلانية وبراغماتية آخذة بعين الاعتبار تحركات القوى الأخرى.

كما أن تركيا لا تريد استبدال الغرب بالشرق, فهي لا تزال ضمن تحالفاتها التقليدية مع الغرب, ولا تزال تلفظ العلمانية وتحاول تقديم خطاب إسلامي تحديثي معتدل, كما أنها ليست ضمن لعبة المحاور, وبالتالي فما يحركها هو مصالحها الإستراتيجية والدور المستقبلي لاسترجاع حضورها القوي بالشرق الذي فقدته لسنوات طويلة, وهو طموح مشروع وإستحقاق طبيعي للمكانة التي وصلت إليها بعد أن فهمت " كيف تكون دولة ديمقراطية فاعلة وكيف تجمع بين الإسلام السياسي المعتدل وتمكنه من أن يكون حزباً عادياً, وكيف تجمع بين الإسلام والعلمانية والعلم والفردية والجماعات ذات المصالح المشتركة, وكيف تمارس النشاط الاقتصادي في القرن الواحد والعشرين, وكيف تتعامل بين الواقعية والبراغماتية والاعتدال".

وكلها أمور يرى الدكتور بول سالم أن من شأنها "جعل القرن الحالي قرن تركيا في الشرق بإمتياز, لأنها الوحيدة في هذا الشرق التي تتجه إلى المستقبل, والوحيدة التي تقترح نظاماً أو مروحة من العلاقات تبدو مقبولة بالنسبة للجميع". كما أن الكثير مما يحدث في سياساتها الخارجية يعكس تغير المصالح التركية وليس أهواء حزبٍ ما, ما يجعلها - حسب هنري بازكي – تتصرف: "كدولة طموحة تعتقد أنها تحقق المكاسب عندما تقيم علاقات جديدة مع دول مثل سورية وإيران, وأنها تخدم مصالحها القومية عندما تحاول التوسط لحل النزاعات", ناهيك عن إدراكها لأهمية القضية الفلسطينية باعتبارها تمثل كلمة السر لفتح كل أبواب الشرق الأوسط الموصدة أمامها, ما نجد دلالاته في الحرص على توقيت تدشين رؤيتها الجديدة في السياسة والاقتصاد للمنطقة برمتها بعد حادثة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية مباشرة, وما تبعه من ردود فعل تركية بدت متناغمة إلى حدٍ كبير مع سياستها الجديدة الرامية في الأساس إلى إقامة التوازن بين عنصري الهوية التركية "الأوربي والشرق أوسطي" والذي يمثل الدافع الحقيقي لانخراط الدور التركي في ملفات الشرق, وتقديم نفسه كوسيط مقبول لحل الأزمات المستعصية, استناداً إلى إسلامية معتدلة قادرة على الحوار مع حركات وأحزاب متشددة ودفعها إلى مواقع اللعبة الدولية وشروطها من دون المجازفة بقطع العلاقات مع إسرائيل لتظل أبوابها مفتوحة ومعها أبواب عواصم القرار.

جورج سمعان في قراءته لمستقبل الدور التركي يرى أن تركيا قد نجحت حتى الآن في استغلال الغطرسة الإسرائيلية حيث عجز كثيرون, وتقدمت على طريق تكريس نفسها ركناً أساسياً من أركان الشرق الأوسط , ونجحت الأزمة التي تديرها مع إسرائيل في تبديل المواقف الدولية حيال غزة وحصارها, وباتت مؤهلة لإدارة حوار مع حركة حماس بما يقربها من الجهاد السلمي والانخراط في عملية السلام, وكذا فيما يتعلق بحزب الله, على خلفية رفض أرودغان وصف الحركة والحزب بالمنظمات الإرهابية, والذي مثل دعوة صريحة للعالم للاعتراف بهما, قد تتبعها دعوات أخرى للمصالحة الفلسطينية, وانخراط حماس في شروط المجتمع الدولي للتسوية, وربما تحريك المسار اللبناني – الإسرائيلي, وإعادة تفعيل المسار السوري - الإسرائيلي, خصوصاً وأن تركيا قد نجحت في توظيف أحداث أسطول الحرية لصالح إحراج وإرباك إسرائيل والتي يبدو أنها باتت أكثر ضعفاً من الناحية الإستراتيجية والسياسية وإن كانت لا تزال الأقوى عسكرياً, كما نجحت أنقرة في تمرير رسالتين في غاية الأهمية: الأولى للغرب مفادها "نحن هنا", والثانية لإسرائيل مفادها "كفى... تعني كفى".

ومعلومٌ أن تركيا شريك إسلامي كبير في ضمان أمن الدولة العبرية منذ قيامها وحصولها على الاعتراف التركي عام 1949, ولذا فهي حريصة على تأطير دورها في عملية السلام ضمن سقف القرارات الدولية والشرعية الدولية, في وقتٍ تدرك فيه إسرائيل أهمية البقاء على مقربة من تركيا, وأن تظل على علاقة وثيقة مع السياسات التركية في المنطقة, كي لا تذهب بعيداً ضد المصالح الإسرائيلية, وهي على يقين أن تركيا لا تسعى لإنهائها أو لإحداث تغيير كبير فيها, وإنما تغيير سياساتها تجاه غزة, ما يعني أن إسرائيل ليست في وارد القبول بخسارة تركيا, كما أنها ليست في وارد القبول برؤية دور تركي يوازي الدور الإسرائيلي في قوته بالمنطقة, لأن ذلك سيعني خلق الكثير من المشاكل لإسرائيل.

الغرب هو الأخر يدرك مدى فداحة خسارة تركيا, وهو ما نجد دلالاته في كثرة الحديث مؤخراً داخل الاتحاد الأوربي عن احتمال خسارة الحليف التركي, مصحوباً باعتراف متأخر "بارتكاب خطأ كبير عندما تم دفع تركيا نحو الشرق بدل جذبها إلى أوربا, ما أعطى انطباعاً لدى الأتراك بأنهم غير مرغوب فيهم ضمن الأسرة الأوربية وبالتالي تحويل أنظارهم نحو آفاق أخرى تتصل بقوة إقليمية", وفي وقتٍ يعاني فيه الغرب وأميركا من مشكلة التعثر مع شركائهم الأساسيين في الشرق "مصر والسعودية", ومن غياب فاعل عربي قادر على إحداث اختراق على خط مفاوضات السلام غير المباشرة, ومن تعثر الحوار مع إيران, ولا يوجد سوى تركيا للقيام بهذه المهمة.

إذن فالدور التركي بغض النظر عن تباين المواقف حيال الملف النووي الإيراني, يظل حاجة أميركية وغربية وإسرائيلية على حدٍ سواء, ولذا فإنهم في المدى الطويل, لا يمكنهم رؤية تركيا في صفوف الأعداء, لأن ذلك سيعني الإطاحة بأي سياسة عربية معتدلة حيال التسوية.

وهناك إشكالية كبيرة تطرح اليوم في أميركا والغرب, حيث تنظر أميركا لتركيا كعنصر تواصل مهم مع إيران في كثير من ملفات الشرق, وتعتبرها لاعب أساسي في إطار الشرعية الدولية, يمكنه موازنة الاندفاعة الإيرانية, وربما الحد من جموحها, كما يُعّول عليها في تشجيع سورية على موازنة علاقاتها الإقليمية, في حين تنظر أوربا لتركيا كمربع استقرار فاصل بينها وبين آسيا المضطربة, بالتوازي مع بروز حقيقة العجز الأميركي عن إدارة ملفات الشرق بانفراد, وفشل المبادرات الأوربية في عملية السلام وفي الملف النووي الإيراني.

والثابت هنا, أن تركيا لا تستطيع لعب دور ضاغط على أميركا والغرب, على الأقل فيما يتعلق بإيجاد رؤية مختلفة لحل القضية الفلسطينية, ولذا فالدور التركي وتطوره حيال عملية السلام يتوقف بصورة أساسية على تطور الموقفين الأميركي والغربي تجاه تركيا ودورها الجديد في الشرق الأوسط, وعلى مدى إدراكهم لحقيقة أن "تركيا المُحتَضَنة عامل استقرار مؤثر في كافة الملفات الشرق أوسطية، والعكس صحيح, فتركيا معزولة وسلطوية وممتعضة عامل عدم استقرار في الشرق الأوسط".

القضية الفلسطينية في قلب الحدث

تحتل القضية الفلسطينية مكانة القلب في الرؤية التركية الجديدة لحل أزمات الشرق الأوسط, وهو ما يعكس مدى الأهمية التي توليها تركيا "الأردوغانية" لهذه القضية, بعد أن كانت تركيا "الكمالية" على طول الخط إلى جانب إسرائيل منذ نشوء الدولة العبرية, في حين نجدها اليوم متصدرة المشهد الرسمي والشعبي التركي, وما سجله في السنوات الثماني الأخيرة من مواقف واضحة ومتضامنة مع الحق الفلسطيني, ومنتقدة للغطرسة الإسرائيلية, وليس أخرها إعلان تركيا في حزيران/ يونيو 2010 عن استعدادها للقيام بدور نشط للمصالحة بين حماس وفتح, كما كان منها في العام 2007, ومن قبلها كان لتركيا دور محوري غير معلن في وقف العدوان على غزة (2008- 2009) كما في تسيير قوافل الإغاثة وإبداء الاستعداد للتوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية, والأهم من هذا وذاك تركيز تصريحات أردوغان منذ بداية عهده الثاني 2007 بدرجة رئيسية على تكرار ربط تطوير العلاقة مع إسرائيل بمدى إحراز تقدم في عملية السلام وتأكيد الحرص على اتخاذ مواقف أكثر توازناً بين العرب وإسرائيل بدلاً من الانحياز للموقف الإسرائيلي, والتسليم بأن عملية السلام هي احتكار أميركي, وهو يرى أيضاً أنه "إذا كان هناك من أدار ظهره لفلسطين فإن تركيا ستبقى تقف إلى جانب الحق الفلسطيني" .

الموقف التركي من القضية الفلسطينية في إطاره العام, يأتي في سياق معارضته لفكرة الاحتلال في مرحلة تاريخية وصلت فيها البشرية إلى النضج الكافي لرفض الممارسات القمعية وما يفرضه ذلك من ضرورة تذكير الاحتلال بمخالفته الصريحة للقرارات الدولية ومطالبة الدول الكبرى بالتوقف عن الكيل بمكيالين والقيام بواجبها تجاه القرارات التي تتخذها.

على مستوى الحلول تركز الرؤية التركية لحل القضية الفلسطينية المُعلنة في العام 2005 على العامل الاقتصادي كمدخل للاستقرار السياسي في سياق عام تمت تسميته ب "الصناعة لمبادرة السلام في فلسطين" وبمعنى أخر "التجارة كأساس لسلام دائم في الشرق الأوسط " بالتوازي مع تصعيد تركيا من دعواتها المتكررة لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح المسيرة السلمية وضرورة تطبيق العدالة في التعامل مع الشعب الفلسطيني, والتوقف عن لغة الإقصاء لأدوار اللاعبين الآخرين في عملية السلام, وقصرها في العادة على أميركا وإسرائيل والفلسطينيين, ورفض إسرائيل التحدث لأي لاعب أخر عدا أميركا, والتي تمثل أحد أكبر المشاكل في عملية السلام.

وتركيا بذلك تعتقد أن القضية الفلسطينية تمثل فرصة مناسبة لبناء دور تركي إقليمي فعَّال, وملتزم بتحقيق الاستقرار في المنطقة, وهذا بحد ذاته يدعوها أكثر من أي وقتٍ مضى إلى تحمل مسؤولية خاصة حيال القضية الفلسطينية, باعتبارها مفتاح السر لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة برمتها وحل كل ملفاتها المتفاقمة .

ميدانياً, يمكن القول إن " تركيا تريد تحقيق السلام في الشرق الأوسط مع الجميع, وتلك معادلة مستحيلة, ولكنها تحاول أن تجلب الجميع إلى جانب السلام" وذلك لسببٍ بسيط هو توقف الاستقرار والنهوض والسلام في هذه المنطقة المنكوبة على ثلاثة أعمدة تشكل مثلث القوة وهي: "تركيا و إيران ومصر", وبدون التئامها ستظل كل الجهود المبذولة دون جدوى, لذا نجد الغرب حريصاً كل الحرص منذ وقتٍ مبكر على بذل كل ما من شأنه ضمان عدم التئام أضلاع هذا المثلث.

وفي هذا السياق فقط يمكن تفسير الامتعاض الغربي من الدور التركي الصاعد في حل القضية النووية الإيرانية, والسعي لكسر جسور التواصل بينهما, في وقتٍ أصبح لهما حضور لا ينكر في تقرير قضايا الحرب والسلم في الشرق الأوسط, بل وصار اتخاذ القرارات في هذه الأمور مستحيلاً في غيبة هاتين الدولتين.

وعليه يمكن القول أن الدور التركي الناهض لا يزال مُحاطاً بالكثير من العقبات والإشكاليات الحائلة دون تفعيله, على الأقل في المدى القريب, منها عل سبيل الإيجاز:

1- على المستوى العربي: والسؤال هنا عن الدور العربي الغائب وما ترتب على غيابه من فراغ استراتيجي قاتل أوقع المنطقة برمتها تحت رحمة لعبة المحاور, وأفسح المجال لظهور الكثير من الفاعلين الإقليميين والدوليين وتظهير طموحاتهم لتمرير أجنداتهم الخاصة, على حساب الواقع العربي بتشضياته واشكالياته المتراكمة والمتناسلة, وغياب حاسة التمييز العربي الرسمي بين ما هو سلبي وما هو ايجابي في هذه الأدوار الوافدة, وسط هالة من القراءات الرغائبية تجاه اللاعبين الجدد وفي مقدمتهم اللاعب التركي, وفي المحصلة يمكن القول أن عدم وضوح ما يريده العرب من الآخرين, رغم وضوح ما يريده الآخرين من العرب, لا يزال يشكل المعضلة الرئيسية في عملية السلام, ما جعل شريحة عريضة من الجماهير العربية تعيد استحضار مقولة أمير الشعراء " يا خالد الترك جدد خالد العرب".

إذن فالفاعل الإقليمي التركي غير قادر على عمل شيء ذي أهمية, لتفعيل دوره في عملية السلام, في ظل غياب الدعم العربي وغياب أي مبادرة عربية فعَّالة أو ذات تأثير على مسار الصراع العربي - الإسرائيلي.

2- على المستوى التركي: تشير التفاعلات التركية في السنوات الأخيرة إلى وجود تناقضات لا تزال تتنازع الدور التركي, ما نجد دلالاته في انتقاله من مرحلة كان يراهن فيها على إسرائيل لفتح أبواب أوربا, إلى مرحلة بات يراهن فيها على الشرق الأوسط وأفريقيا والقضية الفلسطينية تحديداً لفتح أبواب أوربا, في حين لا تزال محركات الانفتاح على الشرق تمثل خيار حزب لديه قواعده ورأيه العام الخاص به, ويسعى جاهداً إلى الاعتماد على رأيه العام الذي هو جزء من الرأي العام التركي, وهذا بدوره يحول دون اعتماد الحزب على مصادر قوة متجذرة في جهاز الدولة, بما يضمن تحويل الخيار الحزبي إلى خيار دولة وخيار إجماع وطني, والتوفيق بين موقف الحزب وقدرة الدولة والرأي العام التركي على استيعاب مواقف الحزب, لكي تتمكن الحكومة من العمل كدولة وطنية مستقلة الإرادة في القضايا الإقليمية.

وهي نقطة ضعف خطيرة تدرك إسرائيل وأميركا والغرب مدى أهميتها في فرملة الدور التركي في عملية السلام, وإحراج حزب العدالة والتنمية عند شعبه وعند الرأي العام الدولي وربما العربي والإسلامي, وهناك الكثير من الأوراق التي لا زالت تشكل خنجراً ناجعاً في خاصرة الناهض التركي, ولعل أخطر هذه الأوراق "الورقة الأرمنية والكردية والقبرصية, والخلفية الإيديولوجية لحزب العدالة" ما نجد دلالاته في التهديد الإسرائيلي مؤخراً بلعب الورقة الكردية ومقايضتها بقضية غزة, كما في توجه الكونجرس الأميركي إلى إعادة تحريك الورقة الأرمنية.

ما يعني أن تركيا لن تستطيع الذهاب بعيداً في التعاطي مع القضية الفلسطينية, لأن ذلك سيكلفها دفع ثمن باهض من أمنها القومي, ولذا فتحركاتها لا تخرج عن إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرات الأميركية والمبادرة العربية, والضغط باتجاه تغيير السياسات الإسرائيلية إزاء غزة بما يضمن عدم شن عدوان جديد عليها, ويمنع نشوب حرب عربية - إسرائيلية شاملة, وهذا قد يفيد في تطور الدور التركي, ليصبح أكثر تكاملية مع تصورها لمستقبل منطقة الشرق الأوسط , في حال أحسن الأتراك اللعب بورقة "الغطرسة الإسرائيلية" وتوظيفها لصالح تدعيم دورهم الناهض, بالاستفادة من حالة الضعف السياسي والإستراتيجي الذي تمر به إسرائيل على خلفية فشل العدوان على لبنان وغزة.

3- على المستوى الإقليمي: هناك رهانات مفتوحة لحسم جدلية السلام أبرزها: انتصار محور الممانعة, انتصار محور الاعتدال, عجز الطرفين عن تحقيق النصر الكاسح أو الواضح وكلها كارثية, ويبقى رهان رابع يرى الحل في إعادة التئام مثلث القوة الإيراني – التركي – العربي (المصري), كونه المخرج الوحيد لانجاز حلول وسطية ينبثق عنها نظام إقليمي جديد, وهذا يتطلب حدوث تسوية دولية استباقية يُتفق فيها على ترتيبات أمنية لكل المنطقة, كما يتطلب تقديم تنازلات أمنية متبادلة من إيران وإسرائيل, ومن مصلحة أميركا طبعاً وهي تطلب الاستقرار في الشرق أن تحاول جعل إيران وإسرائيل تشعران بالأمان, وهو ما لا يبدو متوفراً على الأقل في المرحلة الحالية.

وسط هذه الأجواء القاتمة والتقاطعات الحادة يمكن القول أن خيار الحلول الإقليمية الوسطية لا يزال بعيد المنال, ما يعني بقاء اليد العليا للمجابهات على التسويات, ومحصلة اللعبة لا ريب "صفرية", حيث أن النصر الكامل لفريق على آخر معناه هزيمة كاملة للحلول الوسطية, وبالتالي فأقصى ما يمكن لتركيا فعله هو مضاعفة الضغوط على إسرائيل لتقديم التنازلات المطلوبة أميركياً وأوربياً, وسط ذهاب التوقعات إلى أن إمكانيات نجاح تركيا في حل الصراع العربي – الإسرائيلي, أو لعب دور فعَّال في المرحلة الحالية غير وارد, وإن كان هذا الصراع يقع ضمن دائرة الاهتمام الأولى لتركيا, في ظل العجز عن تغيير الموقف الإسرائيلي ليقبل بما هو مطلوب فلسطينياً, وغياب الدور العربي المؤثر.