النائب رسمي الملاح يفتح النار على رئيس مجلس النواب ..

الخط الأحمر – حاورته سهاد عطيات

في لقاء اجرته "الخط الاحمر" مع النائب رسمي الملاح اكد من خلاله على التقصير الواضح من قبل رئاسة المجلس في العديد من القضايا .. ناهيك عن تجاهل م. عبدالهادي المجالي للنواب والمكتب الدائم .. كما اشار الملاح الى ان النائب المنتخب حسب القانون الحالي لابد ان يكون "سوبرمان" حتى يتمكن من القيام بمهامه على اكمل وجه ، واضاف الملاح للخط الاحمر بانه لا يوجد انسجام بين اعضاء كتلة التيار الوطني وبالتالي لا يؤثر وجود غالبية النواب كاعضاء فيها على قرارات المجلس .. واليكم تفاصيل اللقاء ..

ما هي قصة المذكرة النيابية التي وجهتها لرئاسة مجلس النواب ممثلة م. عبد الهادي المجالي ؟

الملاح - من المآخذ الهامة جدا على رئيس مجلس النواب من خلال القرارات والأفعال التي يقوم بها انه يتعامل مع مجلس النواب على انه هو الآمر الناهي والمقرر في المجلس وفي كل شيء هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فانه مقصر في واجباته تجاه قرارات المجلس وعلى سبيل المثال لا الحصر فانه عندما قام برفع دعوى قضائية على الكاتب الصحفي خالد محادين او كما جاء على لسان المجالي انه اكتفى بإرسال المقال الى النائب العام لم يقم م. المجالي بالرجوع الى أعضاء المكتب الدائم والواقع يقول انه ليس من حقه القيام بذلك .

  وفي مثال آخر عل تقصير الرئاسة بواجباتها هو عدم الاهتمام بما تنشره الصحافة فيما يتعلق برواتب النواب ومياوماتهم على السفرات وغيرها من الامور المالية المتعلقة بالمجلس اذ يجب على رئيس المجلس ان يصرح ويقول انه سينشر تفاصيل مصاريف المجلس على العلن خاصة وان حكومتنا تدعو الى الشفافية وبالتالي يجب على رئاسة المجلس ان تقوم بالخطوات اللازمة لدفع الشعب للوثوق في المجلس الذي انتخبه من خلال نشر تفاصيل نفقات المجلس .

  ولم يقف الامر عند هذا الحد حيث ان م. المجالي مشغول جدا وهذه السنة كان علينا الدور في ان تكون رئاسة البرلمان الاورومتوسطي من الاردن .. قد يكون المجالي هو الرجل المناسب لها والاحق ولكن اذا اراد شخص ما ان يكون شيخا للعشيرة يقوم باستفتاء عشيرته ولكن م. المجالي لم يستشر ايا من النواب ولا حتى المكتب الدائم ! ولابد ان اذكر معاليه بقوله تعالى " وامرهم شورى بينهم "وكان عليه من باب المشاورة لا اكثر اعلام المكتب الدائم .

  وبالتالي اكرر ان رئيس المجلس المجالي مقصرا بواجباته تجاه المجلس ولا زال حتى الان وعلى سبيل المثال على هذا التفسير المذكرة النيابية التي طالبت بتسيير سفينة من العقبة الى غزة لمساندة اهلها واجراء الاتفاقيات الدبلوماسية اللازمة الا ان هناك من وصل الى غزة من بريطانيا الى غزة في السيارات ونحن لا زلنا حتى الان لم نصل اليها .. ولم يردنا أي شيء رسمي من المجلس يرفض ما جاء في المذكرة .

كما تضمنت المذكرة التي بعثت بها الى المجالي ما يتعلق بقرار مجلس النواب بالإجماع على رفع دعوى قضائية ضد مجرمي الحرب الصهاينة والجهد المضني الذي قامت به اللجنة القضائية النيابية لاعداد مذكرة الدعوى الا اننا فوجئنا بقيام المجالي بإلغاء سفر رئيس اللجنة لتسليم المذكرة قبل يوم واحد فقط من السفر دون إبداء الأسباب وراء ذلك !!

ومن جهتي اقول ان من حقنا كنواب يا معالي الرئيس ان تخبرنا خطيا بالأسباب المانعة ولا يحق لك إصدار قرارات معاكسة لقرارات مجلس النواب فهذا قرار مجلس كامل وليس قرار رئيس مجلس ، وعلى م. المجالي ان يعلم تمام العلم بانه "سبيكر" للمجلس او المتحدث اسم المجلس وليس المقرر عنه .

كان هذا مضمون المذكرة التي سلمتها للرئيس ومن ثم الى الامين العام وطلبت منه توزيعها على النواب وبعدها سالت السكرتاريا فيما لو تم توزيع المذكرة فكانت الإجابة النفي ولدى اتصالي مع الأمين العام للاستفسار فقال ان الرئيس منع توزيع المذكرة بواسطة موظفي المجلس وقال لي الأمين ان م.المجالي قال " اذا أردت توزيعها لازم توزعها شخصيا ولن يتم السماح لموظفي المجلس توزيعها " وبالفعل قمت بتصويرها وتوزيعها بنفسي على النواب وسط استهجاني للرد الصادر عن رئيس المجلس وبناء عليه قمت بإرسال مذكرة أخرى للرئيس قلت له ان موظفي المجلس ليس موظفين للرئيس فقط بل ل(110)نواب وأخبرته أنني حتى اليوم ما زلت لا اصدق ان هذا التصرف صادر عن م. المجالي !!

هل وصلك أي رد من رئاسة المجلس على أي من المذكرتين ؟

الملاح - حتى الان لم يردني أي رد بل واتمنى ان يصلني رد على أي من المذكرتين .. وقد تكون هي الاولى من نوعها ان يقوم احد النواب بمساءلة رئيس مجلس النواب وبالتالي ليس هناك خلفية عن كيفية الإجابة على الأسئلة الموجهة الى الرئاسة .

ما رأيك بنقاشات اللجنة المالية لتقارير ديوان المحاسبة (2000-2007) على الرغم من قيام اللجنة السابقة بذلك ماعدا تقارير عام 2007 ؟

الملاح - كبداية أقول ان أي موازنة تتم الموافقة عليها ولا تتم متابعتها ليس لها معنى تماما كموازنة مجلس النواب البالغة (14)مليون دينار والتي لا نعلم المصاريف السنوية الحقيقية كل سنة وبالتالي أتساءل كيف يمكن لنا متابعة ومعرفة الحقيقية دون الإعلان عن هذه المصاريف ؟

   اعتقد ان على مجلس النواب على سبيل المثال لا الحصر ان يقوم بالإعلان عن مصاريفه كل ثلاثة أشهر وبالتالي تحديد المبالغ الفعلية التي صرفت من الموازنة ، وباعتقادي انه لابد من إجراء هذا التعديل على الموازنات وهو الحسابات الختامية حتى نتمكن من تحقيق رقابة حقيقية سواء للسلطة التنفيذية او التشريعية .

   كما واعتقد انه لابد من إجراء تعديل على من هي الجهة التي تعيين رئيس ديوان المحاسبة حيث ان مجلس الوزراء هو من يقوم بهذه المهمة حاليا وهذا غير جائز خاص وان ديوان المحاسبة هو الذراع الأيمن لمجلس النواب فيما يتعلق بالرقابة وبالتالي كيف يمكن ان يكون رئيسه الحاكم والمراقب بنفس الوقت .. ان جعل صلاحية تعيين رئيس ديوان المحاسبة بيد مجلس النواب هو الأنسب لتحقيق الغاية المنشودة من وجود الديوان .

قامت اللجنة المالية السابقة برئاسة النائب خليل عطية بدراسة التقارير المحاسبية للأعوام 2000-2006 وكانت قد أصدرت تقريرها وحولت خمس ملفات الى المجلس بهدف تحويلها الى النائب العام ، أين التقرير ألان وهل تم اعتماده من قبل اللجنة الحالية ؟

الملاح - التقرير موجود في المجلس وكان من المفروض طرحه في آخر جلسة السنة الماضية إلا أن نفاذ الوقت حال دون ذلك ولم تتم مناقشته .. وبقناعتي الشخصية ان رئيس مجلس النواب يتحمل كامل المسؤولية في عدم مناقشة التقرير على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة إلا أن التوصيات لم تعرض أساسا على المجلس بحجة نفاذ الوقت مع ان الرقابة هي أساس عمل المجلس وكان لابد من مناقشة التوصيات تحت القبة وبالتالي فان المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق المجالي لأنه هو من يعد جدول الأعمال .

برأيك لماذا تقوم اللجنة الحالية بإعادة دراسة التقارير هل السبب عدم الثقة باللجنة السابقة ، ام الرغبة بإلغاء التوصيات بإحالة خمس ملفات الى النائب العام ام لاسباب خفية ؟

الملاح – سأنظر للموضوع بطريقة ايجابية غير سلبية أي انني لو كنت في اللجنة الحالية وليس السابقة واريد مناقشة التقارير تحت القبة دون ان اعرف عنها شيء فانني لن استطيع مناقشتها ويجب ان اطلع عليها حتى اتمكن من ذلك وسأقول ان هذا هو الهدف من اعادة الدراسة ... او لغاية في نفس يعقوب !!

كيف تقيم أداء مجلس النواب على الصعيدين التشريعي والرقابي ؟

الملاح – ان قانون الانتخاب الموجود في الوقت الحاضر يجعل من الصعب جدا ان يكون اداء النواب اداء فعليا حقيقيا وبناء على القانون الحالي يجب ان يكون النائب سوبرمان حتى يكون مميز حيث يطلب منه ان يمارس مهامه التشريعية والرقابية بالإضافة الى ضرورة التواصل مع ناخبيه وقاعدته الشعبية وبرأيي انه بدون وجود نواب من االاحزاب لن يتحقق هذا التواصل اطلاقا ، وبالتالي فانه لابد من تعديل قانون الانتخاب على الرغم من صعوبة ذلك هذا من جهة .

ومن جهة اخرى فإنني قد قبلت على نفسي ان اكون رجل عام وان اكون نائبا في مجلس الامة وانا على علم بقانون الصوت الواحد وتم انتخابي بناء عليه ولكنني اطمح بالتغيير والتطوير .

تقييمك لأداء رئاسة المجلس بشكل عام ؟

الملاح – على ما اظن ان هذه هي الدورة الثامنة للمهندس عبدالهادي المالي كرئيس لمجلس النواب وفي الدول الديمقراطية الكبيرة وعلى سبيل المثال امريكا لا تسمح لشخص في منصب تنفيذي في مجلس نواب الدولة بعد 8 سنوات ان يعيد الكرة بل يقولون له "يكفي" خاصة وان الشخص بهذه الحالة تصيبه حالة الأنا ويفتقد القدرة على الإبداع بل ويتمتع بروح محافظة جدا لا تميل الى التغيير .

ماذا تقول للمهندس المجالي ؟

الملاح - اقول لرئيس المجلس " انت الناطق الرسمي باسم مجلس النواب أي انك "SPEAKER" المجلس ولست مقررا عن المجلس ولابد لك من التعامل بشفافية مطلقة وابق صدرك واسعا "

  كما واقول للرئيس ان عليه الاعلان عن موازنة ونفقات المجلس كل ثلاثة اشهر و اقول له "وأمرهم شورى بينهم" ..

بقي ان اوجه له رسالة من خلالكم وهي ان المجلس به ما يكفي من الموظفين خاصة واننا مؤخرا اصبحنا نرى العديد من الموظفين الجدد وبلغ عدد موظفي المجلس ما يزيد على ال400 موظفا وحسب علمي انه لا موافقة على التعيين الا من خلال الرئيس لذا اقول له يكفي الترهل الاداري الموجود حاليا .

هل تعتقد ان كتلة التيار الوطني تؤثر على قرارات المجلس خاصة وانها تشكل الغالبية العظمى من الأعضاء ؟

الملاح – ما رأيته هو انه ليس جميع اعضاء التيار ملتزمين ولم ارى ان هنالك انسجاما كبيرا بين الأعضاء فيما يتعلق بالقرارات .. هم زملائي واحبائي ولكنهم ليسوا تيارا حقيقيا في المجلس ، والتيار الحقيقي الملتزم بنسبة 95% هو جبهة العمل الإسلامي فقط .

اين التقارير المحاسبية الرقابية الخاصة بمجلس النواب ؟

الملاح – انني اطالب بوجود مثل هذه التقارير حتى لو لم تكن هذه المؤسسة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة .. اننا نريد شفافية ورقابة حقيقية على مجلس النواب وأتوقع انه لو كان هنالك رقابة حقيقية لما وصل عدد موظفي المجلس الى 400 موظف !!

كلمة أخيرة ..

الملاح – الشيء الوحيد الذي أتمناه ان يكون الأداء النيابي مميزا في الدورة الاستثنائية القادمة ان شاء الله ، وأتوقع ان يكون الأداء الرقابي والتشريعي على مستوى أفضل من الدورات السابقة خاصة وأنني ارى تشجعا كبيرا لها .