النائب الأسير مروان البرغوثي ينال شهادة الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات العربية

أعلن معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، مساء الثلاثاء، منح القيادي في حركة فتح الاسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية للحركة، درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بمرتبة الشرف الأولى.

وعرض البرغوثي رسالته لنيل شهادة الدكتوراه والتي جاءت بعنوان " الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي وإسهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين". تجربة التشريعي في الفترة ما بين 1996 – 2008.

وأوضح أن ما يميز الدراسة أنها تعتبر الأولى من نوعها، كبحث يدرس تجربة المجلس التشريعي من خلال دراسة علمية محكمة.

وتناول الباحث في الفصل الأول تاريخ النظام السياسي، وتأسيس الأحزاب الفلسطينية ابتداء من الانتداب البريطاني وصولا لتأسيس السلطة الوطنية، فيما عالج الفصل الثاني الجذور التاريخية للعمل البرلماني في فلسطين، كما تناول قانون الانتخابات لعام 1995، واستعرض تجربة الانتخابات التشريعية عام 1996.

وتناول الفصل الثالث من رسالة البرغوثي صلاحيات التشريعي بالقانون الأساسي، في حين عالج الفصل الرابع القرارات الصادرة عن المجلس سواء سياسية تتعلق بالقدس والمفاوضات والاستيطان، وغيرها، أو اجتماعية أواقتصادية.

وبحث الفصل الخامس من الرسالة في الأداء الرقابي للمجلس التشريعي وإجراءات حجب الثقة ومدى استخدام المجلس لأدواته الرقابية، فيما تناول الفصل السادس أنشطة المجلس الأساسية ومكانة "التشريعي" بالنظام السياسي الفلسطيني.

وتناول الفصل السابع دور المجلس التشريعي في المجتمع المدني وعلاقة الديمقراطية بالدولة ومعوقات العملية الديمقراطية، وحقوق الإنسان والمرأة، وغيرها، فيما عالج الفصل الثامن تشكيل المجلس التشريعي الثاني، مبينا الوضع السياسي، بالإضافة لقانون الانتخابات الجديد، كما عرض توزيع المقاعد والخلفيات العلمية والسياسية لأعضاء المجلس بالإضافة لتقيم الأداء الرقابي للمجلس الذي فشل في ان يقوم بأي من مهامه الأساسية، سيما في مجال التشريع والرقابة.

وأظهرت النتائج أن الاحتلال يشكل عائقا حقيقا لعمل المجلس التشريعي سواء بالقيود التي تفرضها الاتفاقات وعدم وجود أي اختراق على صعيد أنهاء القضايا الأساسية العالقة مع إسرائيل، كالأسرى واللاجئين، والقدس، والحدود والمياه، وغيرها من المسائل العالقة، إذ أوضحت الدراسة أن المجلس لا يستطيع تنفيذ القوانين الخاصة بهذه القضايا نظرا لوجود الاحتلال، مع أنها كانت القضايا الأبرز التي احتلت أجندة عمله.

وأشار الباحث إلى أن المجلس التشريعي الثاني عانى كثيرا نتيجة تعرض ثلث أعضائه للاعتقال والانقسام السياسي، لافتا الانتباه إلى أن حصاد المجلس في سن القوانين والتشريعات متواضعا خلال العشرة سنوات الأولى وقبل الانتخابات البرلمانية الثانية، وأن ما يميز المجلس الثاني أنه لم يصدر أي قانون.

وانتقد البرغوثي أداء المجلس في رسالته، موضحا أن غالبية القوانين ظلت لسنوات طويلة دون تنفيذ، كما أن "التشريعي" أصدر المجلس ألف قرار ولم يتم احترام غالبيتها.

القاهرة – وكالة قدس نت للأنباء