الميزانية لا تسمح !!

يقول المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى في (دفاعه) عن التوصية التي تقدم بها بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل ثلاثة رواتب سنويا :
أن صندوق التنمية العقاري لن يستطيع إقراض أكثر من 500 ألف مواطن خلال ثلاثين عاما ، ومثلهم في الانتظار ، "أي 60 عاما قادمة !"
وقال : أن 50% من الموظفين لا يملكون سكنا مع الارتفاع المستمر في الإيجارات ، وأن المواطن أحق من غيره في الحصول على هذا البدل الذي يصرف لغير السعوديين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية .
انتهى كلام القويحص الذي نقلته صحيفة سبق .
ولكن مواقع أخرى ذكرت أن وزير المالية إبراهيم العساف قال عن هذا البدل أن "الميزانية لا تسمح " .. فأن صدق هذا القول فليسمح لي الوزير "وليس الميزانية" التي لا تسمح أحيانا حينما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن .. ليسمح لي بالإشارة هنا إلى تساؤل واحد طرحه مواطنون في تعليقهم على ما تردد عن تعثر هذا البدل وتناقلته العديد من المواقع الالكترونية ، وهو :
كيف لا تسمح الميزانية بصرف هذا البدل في الوقت الذي تسمح بصرف أضعاف قيمة الكلفة الحقيقية لكثير من المشروعات ما أهدر عشرات المليارات سنويا ؟!
وأنا أعرف أن أي مشروع عام لا يتم ترسيته على أي من المقاولين المتقدمين بعروضهم إلا بحضور ممثلا ماليا عن وزارة المالية ومن مهامه تفحص العروض المقدمة ودراسة المواصفات الفنية والكلفة المناسبة لها في ظل شروط ومعايير التنفيذ . فكيف ينفذ مشروعا قيمته الحقيقية 10 ملايين "على سبيل المثال" بمئة مليون "على سبيل المثال أيضا" ؟!
وهناك أمر آخر يتعلق بنظام العقود من الباطن ، فمن الواضح للجميع أن العقد تتم الموافقة عليه لصالح مقاول "سمين!" بـ 100 مليون "كمثال" ثم يسند هذا المقاول "السمين" تنفيذ المشروع لمقاول " أقل شحما" وبقيمة أقل ، بموجب نظام تنفيذ العقود من الباطن ، ثم يسند هذا المقاول "الأقل سمنا" تنفيذ المشروع إلى مقاول "هزيل" بقيمة أقل من " الأقل الأولى " بموجب هذا النظام أيضا .. وهكذا حتى يسند تنفيذ المشروع إلى مقاول أكثر "هزالا" وبأقل قيمة قد تصل إلى 10% من قيمة المشروع الـ "100 مليون كمثال" والتي تصرف بالكامل للمقاول الأول " الأكثر سمنا" !!
وهنا سؤال محير يقول : لماذا لا يستخدم حق النقض "الفيتو" ضد هذا النظام .. "العقل لا يسمح " على وزن "الميزانية لا تسمح" ؟!
فعلى الأقل : أن لم يستفد المواطن من الفارق بين قيمتي العقد المنفذ بها فعلا والمصروفة للمقاول الأول في شكل مشروعات خدمية أخرى يسلم من الحفر والزحام الناتجة عن صيانة المشروع بعد تنفيذه من قبل المقاول الأخير في "السلسلة" ومن أول شهر أو هدمه وإعادة بناءه في أقل من سنة على تنفيذه !!

تركي سليم الأكلبي