المياه.. هاجس إسرائيلي بدأ قبل تشكل كيانه واكتمل ببناء الجدار الفاصل

يقبع أكثر من 500 ألف فلسطيني بالضفة الغربية في 218 تجمعاً سكنياً لا تتوفر فيها شبكات إمدادات للمياه الجارية، الأمر الذي يجبر السكان على قطع مسافات طويلة لجلب الماء. وتتركز هذه التجمعات السكانية في مناطق جنين، طوباس، المنطار الشرقية، وادي الفارعة، طولكرم، قلقيلية، الخليل، نابلس، رام الله وسلفيت. وعلى فرض أنه توافرت تلك الشبكات، فخلال أشهر الصيف ينعدم وصول المياه إلى مناطق كثيرة، ولا يقتصر الحرمان على الأبنية السكنية فقط، إنما يمتد ليشمل المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها. ونظراً لعدم وجود أنهار في الضفة الغربية، باستثناء نهر الأردن، فإن مصادر المياه بالضفة الغربية تقتصر عملياً على مياه الأمطار، الينابيع، الوديان والآبار.

لذلك تولدت ثقافة تقنين توزيع المياه في مناطق كثيرة خاصة وأن مدينة جنين لا تحصل على مياهها إلا مرة كل أسبوع ولمدة 12 ساعة فقط. في حين أن مدينة الخليل بسكانها الـ120 ألف تحصل على المياه مرة كل أسبوعين، والأصعب أن سكان الطوابق العليا لا يحصلون على قطرة واحدة نتيجة انخفاض ضغط الماء في الأنابيب. الأمر الذي يدفع بالسكان الموسرين إلى شراء المياه من مستعمرة "كريات أربع" الاسرائيلية المجاورة. ويدفع سكان الخليل مبلغاً يزيد على 70 دولاراً مقابل صهريج الماء سعة 8000 لتر.

ويمثل شراء المياه قلقاً إضافياً للسكان الفلسطينيين حيث أن 80% منهم تحت خط الفقر، ونظراً لحاجتهم الشديدة لها يقوم الفلسطينيون بتوفير أثمانها من بنود مصاريفهم الأساسية الأخرى. ويكابد سائقو الصهاريج مخاطر الانتقال بين مصادر المياه والتجمعات السكانية نتيجة تعرضهم لإهانات الجنود الإسرائيليين على الحواجز، بل ويضطرون أحياناً لقضاء ساعات طويلة بانتظار أن يسمح لهم بالعبور، مما يضاعف أسعار ما ينقلونه من المياه.
وجراء عدم توفر كميات وافرة من المياه، وإعادة استعمالها لأكثر من غرض وتلوثها وارتفاع نسبة الملوحة فيها، أدى إلى انتشار الأمراض. فالفلسطينيون إجمالاً والأطفال خاصة يعانون من أمراض الجفاف: الإسهال، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكبد، أمراض جلدية، الزنطاريا، حمى التيفوئيد، الكوليرا، الملاريا، الحمى الصفراء، الجذام، والتعفن وتخثر الدم وغيرها.

الجدار الفاصل.. وأثره على المياه

جاءت المرحلة الأولى من عملية بناء الجدار بداخل أراضي عام 1967 لفصل منطقة الحوض الغربي، أكبر مصادر المياه في الضفة الغربية، عن المناطق السكانية والزراعية، تحقيقاً لأحلام الاستيلاء الإسرائيلي على الكنـز المائي الأهم. فقد أعتبر رفائيل إيتان، وزير الزراعة الإسرائيلي الأسبق أن هذا الحوض يمثل جزءاً أساسياً من أمن إسرائيل المائي. أما إسحق موردخاي وزير الحرب الأسبق فقد دعا لضمه وإلى الأبد للدولة اليهودية.

والعالِّم بطبيعة الأراضي الفلسطينية يلاحظ أن الجدار يسير بشكل منسجم مع حدود أحواض المياه في الضفة الغربية، وهذا ليس بمحض الصدفة إنما جاء بعد سلسلة من الدراسات حول أماكن وجود المياه الجوفية وأماكن تركز الآبار الأمر الذي يسهل السيطرة عليها. فقد ابتلع الجدار في مرحلته الأولى 32 بئراً في منطقة قلقيلية مما سيحرمها من 1،9 مليون متر مكعب أي نحو 51% من مصادرها المائية، إضافة إلى 3747 دونماً يمتلكها 612 مزارعاً وتعتبر من أخصب أراضي قلقيلية الزراعية.

وفي منطقة طولكرم صادر الجدار 23 بئراً. وقد فقدت هاتان المنطقتان من جراء بناء الجدار 60% من أراضيهما الزراعية المروية. ولحقت الأضرار مناطق: حبلة، عزبة سليمان، عزون، جيوس، فلاميا، فرعون،الراس، كفرصور، دير الغصون، باقة الشرقية، نزلة عيسى، رمانة، زيتا والتيل. وأدت المرحلة الثانية من بناء الجدار إلى حجز أكثر من 400 ألف فلسطيني بين الخط الأخضر والجدار العازل، الذي أتي عمليات إنشائه على 25% من أراضي الضفة الغربية تضم 80% من أراضيها الزراعية وما نسبته 65% من مصادر مياه الضفة الغربية التي ستصبح تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل.

وبالإضافة إلى مصادرة الآبار قامت السلطات الإسرائيلية بتدمير آبار أخرى تحت ذريعة أن وجودها يعيق عملية بناء الجدار أو أنها تقع في منطقة الـ 100 متر التي حددتها كمنطقة عازلة يمر الجدار بها. وكانت أعمال بناء الجدار قد أتت على شبكات توزيع المياه في 100 قرية تقريباً، إضافة إلى أن إسرائيل وضعت يدها على 95% من مياه الحوض الغربي أي ما يعادل 362 مليون متر مكعب. كذلك أدى بناء الجدار إلى جرف آلاف الأشجار ما تسبّب بتغيير بيئي واضح يتمثل أساساً في تغيير هيدرولوجي وتغيير في كمية ونوعية المياه الجوفية والسطحية رغم قلّتها.

فقد سعيت إسرائيل من جراء ذلك إلى خلق سياسة أمر واقع عن طريق ضم الجدار لأهم المصادر المائية، مما يزيد في تحكمها بها وضمان عجز المزارعين الفلسطينيين على ريّ أراضيهم الزراعية الأمر الذي يعطي إسرائيل الحق بمصادرتها وفق قانون الأراضي الإسرائيلي. ومن جهة أخرى هدفت إسرائيل إلى تحويل الفلسطينيين الذين سيفقدون أراضيهم الزراعية إلى أيد عاملة رخيصة للعمل في مؤسساتها أو دفعهم إلى الهجرة، مما سيُخلي أمامها مساحات واسعة تستغلها لإقامة مستوطنات جديدة واستيعاب مهاجرين جدد.

أطماع مائية قديمة

إن ندرة المياه في فلسطين قد شكلت إحدى أهم هواجس الكيان الإسرائيلي حتى قبل قيامها. فقد أرسل حاييم وايزمان نيابة عن الحركة الصهيونية في 30 اكتوبر 1920 رسالة إلى اللورد كيرزون وزير الخارجية البريطاني بعد أيام من عقد مؤتمر "سان ريمو" والذي تم خلاله تبنّي وعد بلفور يطلب منه فيها ضم نهر الليطاني واليرموك والضفة الشرقية من بحيرة طبريا إلى حدود الدولة الوليدة المقترح إنشاؤها. وإدراكاً منها لحاجتها الماسة لكل قطرة ماء تعمل إسرائيل على الحفاظ على ما تستولي عليه منها وترفض فكرة التنازل عنها. وجاءت حرب عام 1967 والتي سماها الكثير من الخبراء بحرب المياه لتزيد من تحكم إسرائيل بمصادر المياه العربية.

لا بل ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى القول إن حرب عام 1967 لم تبدأ في الخامس من يونيو (حزيران) من ذاك العام، كما يعتقد الكثيرون. وأشار في مذكراته إلى أن الحرب بدأت فعلياً قبل ذلك بعامين ونصف حين تمكنت إسرائيل من إرغام العرب على وقف تحويل مجاري الأنهار العربية في لبنان والأردن.

وإزاء هذا الوضع تساءل الكثير من المراقبين: هل إسرائيل بحاجة فعلاً لتلك الكميات من المياه التي تحرم الفلسطينيين منها؟! إلى أن جاءت الإجابة من خلال البروفيسور الإسرائيلي هيلليل شوفال خلال مقابلة صحفية له بالقول: إنه الشره اليهودي، فكميات المياه المتوفرة حالياً كافية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للسنوات الثلاثين القادمة سواء للاستعمال المنزلي أو الصناعي. وأكد شوفال: أن إسرائيل تستخدم 70% من المياه في الزراعة التي لا تساهم إلا بـ 2% فقط من دخلها القومي.

وضعت يدها على 95% من مياه الحوض الغربي ويعادل 362 (م.م.م)

كتب : سالم أيوب