المواقع والمدونات الألكترونية (من إرشيفي)

حرصت منذ فترة على كتابة تعلبق يومي حول ما يجري في عالمنا العربي أو ما يكتب في بعض وسائل الاعلام  وطبعا لم ينشر معظم ما كتبت  لعدم توفر وسائل الأعلام الحرة وتمسك  معظمها بخط سياستها ولا تنشر إلا ما يتمشى معها . ولما فتحت هذه المدونة في إيلاف وجدت من المناسب أحيانا نشر بعض ما هوصالح للنشرمن هذه التعليقات رغم مضي الزمن لان عالمنا العربي راكد لا يتغير فمشاكل الامس هي مشاكل اليوم  فلا إصلاح ولا تغيير ولا تقدم  وكل عام وكل عقد كأننا لا رحنا ولا جينا .وأسف إذا حصل تكرار لبعض التعليقات غير مقصود .

----------------------------------------

الموافع والمدونات الألكترونية

حكم الصفوة العرب, أنظمة وشعوبا, يواجهون موجة الديمقراطية الغربية السائدة في عالمنا المعاصر , وبينما تحاول الأنظمة اللف حولها وخلق أنظمة ممسوخة للديمقراطية للدفاع عن أنفرادها بالحكم امام الضغوط الشعبية والدولية الداعية للديمقراطية . نجد الشعوب ملت وفقدت الأمل في التمتع بالديمقراطية وعرفت لعبة التصريحات الوطنية والدولية الخادعة حولها . ولهذا لجأ بعض الأفراد ألى التعبير في المدونات على الكمبيوتر عن أرائهم وأنتقاداتهم للأنظمة والتعرض للحكام بالاسم مما أقلق الحكام وحتى كبار الكتاب والمفكرين الذين أحتكروا الكتابة في السياسة والأقتصاد في عالمنا الذي تتبادل فيه الصفوة من حكام وكتاب السيطرة وتسيير شئون ا لشعوب . لهذا تسعى الحكومات الى طمس هذه المدونات الشعبية بالرقابة ومحاولة وقفهاومنع إنتشارها فنيا , بينما تشجع نشر مدوناتها ومدونات إنصارها من كتاب ومعلقين بشكل يجعل هذه المكونات صورة حقيقية للأعلام العربي الممسوخ الذي تعودت الشعوب عليه . صحيح أن بعض المدونات لا تراعي اداب المناقشة وقد تنزلق في هفوات التعرض للأشخاص مما يعرضها للمساء لة القانونية في أنظمة لا يتمتع فيها القضاء بالأستقلال عن الحكومة ووجود قضاة يقضون بما يؤمرون به .ألا أن محاولة الحد من الأنتقاد في المدونات يؤدي ألى أخضاع الويب والمدونات للرقابة البوليسية المفروضة على ما ينشر ويقال في وسائل الأعلام العادية المعروفة . ًصحيح أن الحقوق الفردية للحكام والوزراء والموظفين يجب أحترامها لكن هذه الحقوق يجب أن لا تتعدى الأحوال الشخصية التي لا تمس الغير ولا تشمل عملهم الحكومي ولا بد للتعرض لأسماء المسئولين وما يشاع بين طبقات الشعب حول أعمالهم وتصرفاتهم بما فيها التصرفات الأخلاقية والمالية التي تتطلب التبرير من طرف المسئولين بالبرهان والدليل لا أتباتها من طرف المواطنين الذين يعبرون عما يعرفون ويعتقدون ويسمعون . ولا يعتبر هذا قذفا في حق أي شخص يتولى منصبا حكوميا لأنه بقبوله لهذا المنصب وضع نفسه تحت تصرف وحكم الجماهير على عمله وتصرفه وقد يفقد السئول حقوقه الشخصية كمواطن عادي ضد مثل هذه التهم التي تحكمها القوانين , وهذا ما نراه اليوم في الدول الغربية المتقدمة والمثل الأعلى للديمقراطيات في العالم .

January 3, 2008 3:36 AM