الموافقة على التعديلات الدستورية .. تعني إكسير الحياة للنظام السابق..!!

الموافقة على التعديلات الدستورية .. تعني إكسير الحياة للنظام السابق..!!

إلى شعب مصر العظيم أقول هذه الكلمات بكل إخلاص وبكل حب وود وخوف على هذا الوطن وهذا الشعب الذي صبر وكافح وضحى وتكاتف وتعاون وفجر ثورة من أعظم ثورات التاريخ البشري ، ونجح بهذه الثورة في إسقاط نظام ديكتاتوري فاسد ظالم لا يقل إجراما وحشية عن مصاصي دماء البشر ، وهذا النظام الفاشي المتوحش تنامت أطرافه وتوغلت وانتشرت في جميع أرجاء البلاد ، وكلما سقط منه عضو أو جزء حاول العودة للحياة مرة أخرى عن طريق عضو فاسد قد زرعه في إحدى بقاع مصر ، فقد تساقط النظام وتهاوى بسرعة كبيرة لم يكن يتخيلها أي مصري في الداخل أو الخارج ، انفضح أمر كل مصري ـ خائن لهذا الوطن ـ كان يدعي أنه يحب مصر ويحترم شعب مصر ، أظهرت الثورة حقائق لا يمكن أن تحصى في مقال أو كتاب ، وأخرها فضيحة مشيخة الأزهر التي أظهرت تعاون شيخ الأزهر مع أمن الدولة ودفعه ثمن بقاءه في موقعه ما يقرب من 300 ألف جنيه مصري لعدد 60 لواء أمن دولة.

على هذا الرابط حسب المصري اليوم

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290794

بكل أمانة أقول للشعب المصري العظيم إن أول شيء كان يجب أن نطالب بسقوطه وإلغاءه حين كنا في ميدان التحرير هو إسقاط الدستور فورا بعد تنحى مبارك عن الحكم لأن هذا الدستور هو من صنع حسني مبارك وشكل نظامه الفاسد ، على الرغم أن مبارك هو من أشرف على كتابته ، وعدّل وفصّل مواد هذا الدستور على مقاسه ومقاس نجله من بعده ، فلو بقي هذا الدستور كما هو فهو كفيل بأن يصنع ديكتاتور آخر والديكتاتور لابد له من نظام فاسد وجهاز إجرامي يحميه من الظلم والقهر الذي يذيقه لشعبه الضعيف ، الدستور الحالي كفيل أن يقتل ثورتنا العظيمة التي لم تكتمل بعد ، وكفيل بأن يعود بنا إلى الوراء ، وإلى ما هو أسوأ من عهد مبارك البائد، وتاريخيا كل ثورة من الثورات كانت تطيح وتسقط نظام الحكم وتسقط الدستور الذي كان يحكم به هذا النظام ، لأن النظام الحاكم لا يحكم بعقله أو خياله أو فكره الشخصي ، فهو يتبع مواد وقوانين الدستور ، فإذا كنا نعيش لمدة ثلاثة عقود في حكم مبارك بكل هذا الفساد والقهر والتعذيب والاستبداد ، في وجود هذا الدستور أليس هذا كفيلا بأن يجعلنا نفكر في إلغاء هذا الدستور المريض والمهلهل.

الحلقة الأخيرة في مسلسل هذا النظام الفاسد هي بقاء هذا الدستور والموافقة على تعديل الخمسة مواد التي لا تتحدث إلا عن أشياء محددة جدا وهي رئيس الجمهورية ومدة رئاسته وشروط من يترشح للرئاسة والانتخابات البرلمانية والإشراف القضائي عليها ، كما قام التعديل بحرمان بعض أبناء مصر المخلصين من الترشح للرئاسة وخدمة البلاد ، وهم الذين تركوا مصر غصبا عنهم بسبب نظام مبارك الفساد لأنه كان يلفظ الكفاءات والمخلصين والمصلحين من أبناء شعبه وفي المقابل يحتضن الفاسدين والمجرمين والسارقين والبلطجية والمسجلين.

ومن أكبر عيوب هذه التعديلات منذ أن بدأ الحديث عنها أنها تجعل الدستور وكأنه يوضع في الأساس للتحدث عن رئيس الدولة وعن مجلسي الشعب والشورى ، أين المواطن المصري ، وكيفية إدارة الانتخابات ، أين المواد التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم وجودة التعليم ، وحرية الدين والمعتقد والمساواة والاعتراف بأن كل مصري له حقوق مشروعة في موارد هذا البلد ، أين المواد التي تتحدث عن مستوى دخل الفرد ، وعن بيع أراضي الدولة ومؤسساتها ومواردها بدون علم الشعب مثل بيع الغاز لإسرائيل بأقل الأسعار وبيع أراضي الدولة وتوزيعها على المحاسيب والأصدقاء ، أين المواد التي تجعل كل مصري مالك حقيقي لكل شيء في هذا البلد حتى يشعر بأنه يعيش مثل باقي خلق الله ، وأين وأين وأين.......إلخ ).

ليس من حقي أن أفرض على المصريين أن يقولوا ـ لاـ للتعديلات الدستورية لأن هذا حق مشروع لكل مواطن لكن يجب أن أنبه أن هذه الموافقة هي مساعدة للنظام الفاسد السابق بطريقة غير مباشرة ، لأنه سيحاول بقدر الإمكان خوض انتخابات الرئاسة وانتخابات الشعب وبخبرته الكبيرة في هذا المضمار سيحصل على مقاعد لا بأس بها ، في ظل الأحزاب الضعيفة جدا ، وسيكون المنافس الأقوى له أو الأقوى منه ( جماعة الأخوان) ، وهم أكثر من استفاد ويستفيد من هذه الثورة ، ولذلك هم يطالبون بالموافقة على التعديلات الدستورية ، لأنهم أيضا يريدون استغلال الوقت لصالحهم ، فاليوم أفضل من الغد والغد أفضل من بعد غد ، لأن كل يوم يمر تزداد ثقافة الناس ووعيهم وتظهر حقائق لم تكن في الحسبان ، فلو تمت الموافقة على التعديلات الدستورية سريعا ، وبدأنا مباشرة في إجراء انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات برلمانية أو العكس سيكون هذا في مصلحة النظام السابق الفاسد ، كما سيكون في مصلحة جماعة الأخوان ، لأن كليهما يريد طرق الحديد وهو سخن.

ومن خلال هذا الدستور سيعيد النظام السابق بناء نفسه من جديد ، وخلال سنوات قليلة جدا ستعود مصر إلى ما قبل 25 يناير ، وستكون عودة النظام السابق إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية أسرع بكثير من عملية بناء دولة جديدة وكتابة دستور جديد تكتب كلماته من أفواه الشعب ومن وحي مطالبه وحقوقه المشروعة وإيمانا بأن الشعب هو صاحب الشرعية ، وهو مصدر الشرعية ، ويتم مناقشة جميع مواد الدستور في العلن أمام جميع المواطنين في جميع وسائل الإعلام بكل شفافية.

تعديل الدستور ـ كارت أخير من كروت النظام الفاسد البائد ويجب علينا كمصريين مخلصين أن نفوت الفرصة على هذا النظام الفاسد بأن لا نعطيه إكسير الحياة مرة أخرى ليعود ويقبع على قلوبنا ويحبس أنفاسنا إلى أجل لا يعلمه إلا الله ، وكذلك يجب أن نفكر جيدا في التيارات الدينية وعلى رأسهم جماعة الأخوان ، لأنهم أكثر المنتفعين والمستفيدين من هذه الثورة وهذه التعديلات.

أخيرا::

إذا قلنا ـ نعم ـ للتعديلات الدستورية معناها أننا بكل بساطة نسلم مصر مناصفة للنظام السابق والأخوان ، وإذا قلنا ـ لا ـ للتعديلات الدستورية فهذه فرصة تاريخية لن تتكرر كثيرا ، يمكننا فيها كتابة دستور جديد بعناية ودقة في كل كلمة وفي كل مادة ، دستور لا يفرق بيننا كمصريين ، دستور يكفل لنا ولأولادنا حياة كريمة حياة إنسانية ينعمون فيها بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.