المواطن يدفع ضريبة الصراع بين الحكومة وشركات الهاتف النقال؟

قحطان عدنان

iraq2500@yhoo.com

في الوقت الذي الذي زاد فيه الصراع بين الحكومة وشركات الهاتف النقال و تذمر المواطنين مما وصفوه بـ رداءة الخدمات ، دخلت إنذارات الحكومة لهذه الشركات المرحلة النهائية، فيما عزَت مصادر في شركات النقال أسباب رداءة الخدمة إلى تقنيات تستخدمها القوات الأمريكية ومسؤولون عراقيون.
وقال علي الدهوي المسؤول عن شركة زين في العراق وفي لقاء على قناة السومرية الفضائية.. ان الشركة تستخدم احدث الاجهزة الالكترونية في صيانتها ولا يوجد تقصير من قبل الشركة، وحمل القوات الامريكية والاجهزة الامنية العراقية مسؤولية هذا التعثر في شبكة الاتصال، اما على ما جاء من تصريحات على لسان بعض المسؤولين بخصوص ايقاف هذه الشركات، فقال الدهوي اننا عملنا في بلدنا العراق ما لم تستطيع الحكومة عمله لتحسين خدمة الهاتف الارضي الذي اصبح طي النسيان وهذه الشركات التي تريد الحكومة محاربتها ساندت وزارة الاتصالات بكل ما لديها من قوة ونحن نتحدى الوزارة في تحسين البدالات على مواصفات عالية او حتى ما دون الجيدة.
وختم الدهوي كلامه الشديد اللهجة.. اذا ما نفذت الحكومة وعودها بأخراج شركات الهاتف النقال لن يدخل البلد أي مستثمر كوننا وبوجودنا نعطي اطمئنان لهذه الشركات بالعمل في بلد مثل العراق؟
اما من جانب الحكومة فقد قال مسؤول في الدائرة القانونية في وزارة المالية إن “العقوبة التي اقرتها اللجنة الوزارية على شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق (كورك، آسيا سيل، زين) انتهى سريانها مطلع شهر نيسان .
وأضاف أن “الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط ستوجه إنذارا نهائيا، تحذر فيه ادارات شركات الموبايل العاملة في العراق بضرورة الارتقاء بعملها الذي لايتطابق بما جاء في العقود المبرمة بينها وبين هيئة الاتصالات، لافتا إلى أن “شهر نيسان سيكون موعدا نهائيا لفسخ العقود مع هذه الشركات.
وأوضح أن قيمة الغرامات المفروضة سابقا ستتضاعف في هذا الشهر إذا ازداد تدهور خدمات شركات الهاتف النقال في العراق.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت أن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء فرضت غرامات مالية بحق شركة زين تصل إلى تسعة ملايين دولار بسبب رداءة الخدمة المقدمة من قبلها للمواطنين وحوالي ثلاثمائة ألف دولار بحق شركة آسيا سيل مع التأكيد على شركة كورك بالإسراع بنشر الخدمة المقدمة من قبلها في كافة المحافظات وإلا ستتعرض إلى غرامات لاحقا. بحسب السيد المسؤول.
من جهة اخرى حملنا امتعتنا وتوجهنا الى مكتب شركة زين الواقع في منطقة المنصور في بغداد اكتض بمراجعات كثيرة لمشتركيها عبّروا فيها عن استيائهم لرداءة الخدمات المقدمة لهم، خاصة مسألة بيعها كرتات لشحن الرصيد مستخدمة سابقا، وقال فهد سالم، يسكن منطقة حي الجامعة صاحب محل لبيع اجهزة النقال، اشتريت عددا من بطاقات الشحن وبفئات نقدية مختلفة، ولكني وجدت نفسي فجأة في موقف محرج امام زبائن المحل لأنهم يشككون في مصداقيتي وقد اتيت الى الشركة لايجاد حل لهذه المشكلة”.
بينما قالت المواطنة ميساء كاظم، من سكنة منطقة الكاظمية، “عندما اشترينا بطاقة شحن فئة 10 دولارات جاءت مباشرة رسالة من شركة زين تؤكد ان الرقم مستخدم، وبعد اتصالنا بخدمة الزبائن جاءت الاجابة بأن الرقم مستخدم”.
وأوضحت “بسبب الالحاح الكبير منا على موظفي الحاسبة الالكترونية للاتصال المجاني، يطلب منا أن نأتي إلى المركز الرئيسي لتقديم شكوى وننتظر يومين ليحول الرصيد بعد ذلك الى رصيدنا”.
وتابعت “الآن جئت للاستفسار عن الحل لأن الكرت لم يرسل مبلغه إلى هاتفي النقال بعد انتهاء المدة المحددة من قبل الشركة والتي كانت يومين فقط لأجد الاجابة من الموظفة في الشركة بالدعوة لشراء كرت آخر وترك الموضوع”.
في حين قال احد المهندسين في شركة زين للاتصالات والذي رفض الفصاح عن اسمه لاسباب خاصة إن “سبب رداءة الخدمة الهاتفية ينصب في عدة محاور منها، عدم صيانة الابراج التي تتعرض الى الاهتزاز والحركة بسبب هبوب الرياح، وتراكم الاتربة على المرسلات، اضافة الى استهلاك المولدات الكهربائية المخصصة لكل، فضلا عن الحاجة الكبيرة لنصب ابراج جديدة لمواجهة الضغط الكبير من قبل المشتركين”.
بينما أكد اكرم، موظف في شركة زين للإتصالات بمكتب عرصات الهندية، “نحن كموظفين لا نعلم اسباب اتهام الشركة بالتقصير؟، بالعكس الجميع يحاول تقديم افضل خدمات الاتصال، ويمكن الاستفسار عن ماحدث اخيرا من ظهور بطاقات شحن غير مستخدمة وعند التعبئة يتضح انها مستخدمة”.
وأضاف “لقد جاء عدد كبير من المشتركين يتذمرون من ذلك، استطعنا مساعدتهم قدر المستطاع ان كان بتغيير نقاله لوجود عطل الكتروني يمنعه من استخدام ارقام البطاقة، او ما شاكل، نحن لا ننكر أن الاجهزة بحاجة إلى تطوير تكنلوجي، لمواكبة الضغط الكبير في اعداد المشتركين نظرا لامتداد خدمة الشركة تقريبا لمختلف انحاء العراق، وهذا شي يعود للمسؤولين”.
اما شركة اسيا سيل للهاتف النقال والتي تعد من كبريات الشركات في العراق، فقد ساءت نوعية الخدمة المقدمة للمشترك ما عرضها إلى غرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف دولار.
وقال احد المهندسين العاملين بالشركة طلب عدم الكشف عن اسمه إن “اسباب رداءة الخدمة الهاتفية هو كثرة اعداد المشتركين في الشبكة ما سبب ضعفا في تقديم الخدمة الافضل، اضافة الى طرح الشركة اعداد كبيرة من شريحة (السيم كرت) بأسعار ضيئلة جدا لأسباب غير معروفة للشخص العادي.
واستدرك قائلا “لكن نحن كمهندسين نعلم أن شركة اسيا سيل ارادت بذلك اضعاف الطلب على خدمات شركات النقال الاخرى، اضافة الى اتباعها وسيلة الاعلان بدلاً من صيانة ابراجها التي اصبحت بحاجة كبيرة الى الادامة