كيفية انتقاء المرشحيين المقبليين
أما من جهة المواطن المحلى التازناختى فعليه - كناخب - أن لا يذهب إلى الانتخابات المقبلة و كأنه ذاهب إلى حفلة أو فسحة أو مناسبة دينية أو اجتماعية، لأن المشاركة في الانتخابات تقتضي وعيا سياسيا و اجتماعيا يمكن الناخب من الاحتراس من الوقوع في فخ المفسدين وسماسرة الانتخابات، وتقتضي أيضا الإحاطة بأسرار و خفايا العملية السياسية، و هو ما يقتضي أيضا أن يشارك الفرد مجموعة من الناخبين من أمثاله في البحث عن المرشح الأنسب و الأكفأ و المناسب في المكان المناسب ، و هذا الأمر و إن كان نسبيا بمعنى أن لا رجل مثالي و مناسب مائة بالمائة، إلا أن الديمقراطية و الانتخابات تعني البحث عن أفضل الموجود، وعليه فإن الناخب يمكنه الاسترشاد بهذه القائمة من المواصفات، فيعمل على تقييم المرشحين، حتى يختار الأكثر ملائمة لشغل منصب رئيس وأعضاء المجلس الجماعي ، فلا يندم على اختياره فيما بعد، ولا يلوم هؤلاء المسؤولين المحليين إذا ما قصروا في أداء رسالتهم، ومن بين تلك المواصفات التي ينبغي توفرها في هذا المرشح اوذاك نقترح ما يلي :
1- قيـم النزاهـة والشفافيـة واحـترام القانـون :
¨ غير متورط في شراء الأصوات بالمال أو الهدايا أو الخدمات،
¨ يتصدى للفاسدين سياسيا وماليا وإداريا،
¨ مشهود له بالنزاهة والاستقامة في حياته العامة،
¨ يساهم في كشف التجاوزات ومختلف أنواع الفساد بشكل موضوعي.
2- المؤهـلات الشخصيـة – الخـبرة والكفـاءة:
¨ صاحب مؤهل علمي.
¨ يهتم بالجوانب الاقتصادية ومشاريع التنمية،
¨ لديه إلمام بالجوانب القانونية والتشريعية ودراية بالقيم والمفاهيم الدستورية،
¨ لديه وعي سياسي بالقضايا المحلية والإقليمية وإلمام بالقضايا الدولية.
¨ لديه خبرة في أحد القطاعات بالدولة، كالمجتمع المدني، أو القطاع الخاص، أو القطاع الحكومي، مع إلمام بهموم المجتمع وحاجاته.
3- السـمات الشخصيـة – القيـم الأخلاقيـة :
¨ يتسم بالقوة في الحق ويتمتع بالأمانة ،
¨ يمتلك الحكمة والموضوعية ،
¨ يتسم بالمصداقية والبعد عن الانتهازية ،
¨ لديه حس عال في مجال الرقابة على تطبيق القوانين،
4- الأطروحـات الفكريـة :
¨ لا يثير الأحقاد وينبذ العنصرية والتعصب القبلي،
¨ يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ومصلحة الأقارب،.
¨ يؤمن بالانفتاح والتعاون مع الجماعات والأفراد كافة في إطار المصلحة العامة ،
¨ يمتلك رؤية تنموية شمولية للجماعة التي يمثلها.
5- البرنامـج الانتخـابي:
¨ يضع خطة عمل وأولويات واضحة المعالم تتضمن مجموعة من المشاريع التنموية الواقعية،
¨ يحتوي برنامجه الانتخابي على تصور لمكافحة مظاهر الفساد السياسي والإداري والمالي،
¨ يؤمن بالحريات ويطالب بمزيد من الشفافية ،
¨ يسعى إلى تطبيق النصوص القانونية بصورة عادلة وبدون أي تمييز وإقصاء بين أفراد المجتمع،
¨ يعمل على تنفيذ (قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد) من خلال إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية وقانون حق الاطلاع و قانون مكافحة الفساد.
و تأسيسا على ما ورد ذكره يبقى واردا بأن نقول بأن الناخب الذي يسترشد بهذه القائمة من المواصفات، قد يستطيع بالفعل أن يختار المرشح الأكثر ملائمة لشغل منصب رئيس وأعضاء المجلس الجماعي ،وفي ذات السياق يجب على جميع الأحزاب السياسية أن تراجع طريقة تزكية مرشحيها وأن لاتكون هذه التزكيات عبارة عن أوراق تمنح لمن هب ودب، كما يتضح بجلاء كبير بأن محاربة الرشوة والفساد الانتخابي ، واستغلال النفوذ، وتوزيع الغنائم، مسؤولية الجميع : سلطات وهيئات، مواطنين وجماعات... ،و بمعنى آخر فان كل مواطن محلى تازناختى رجلا وامرأة مسؤول ، ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولة ، والقوى السياسية مسؤولة ، والإدارة المحلية مسؤولة ، والسلطة السياسية مسؤولة . و نأمل جميعا أن يشكل استحقاق 12 يونيو 2009المقبل منعطفا على طريق الديمقراطية المحلية و محطة تحول نوعي في الممارسة السياسية النزيهة والمسؤولة، وإعلانا عن القطيعة مع الماضي، ليس فقط من زاوية ما كان يشوب الانتخابات من إفساد، بل أيضا، وهذا هو الأهم، من حيث تحول التشكيلات السياسية من كائنات انتخابية إلى قوة اقتراحيه فعالة على أساس البرامج والإنجازات لأن المغرب قد عانى لعدة عقود الكثير من مظاهر التزوير والتزييف والتدليس، وكشفت التجربة حجم مخاطر العبث بإرادة الشعب، الذي كان يفضي إلى الفشل في تمكين البلاد من مؤسسات محترمة وقوية وقادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية في البنيات الأساسية، إذ أن المؤسسات، التي تتشكل بالغش والتدليس، لا يمكن أن تنتج إلا كائنات فاسدة مغشوشة، والبضاعة الفاسدة لا يمكن الاعتماد عليها في قيادة المؤسسات نحو إصلاح جوهري ، من هذه الزاوية، ندرك جيدا أبعاد ودلالات الحرص على مسألة النزاهة، وتحميل الجميع مسؤولية التصدي لأعداء الديمقراطية.
التعليقات (0)